من السياسة إلى نقابة الأطباء والمحاصصة والتغطية على الفساد، ملفات تشهد على الخلافات العميقة بين حركة أمل التي يرأسها دولة الرئيس نبيه برّي وبين التيار الوطني الحر بشخص رئيسه الوزير جبران باسيل!
فالأجواء المشحونة التي حوّلت ثنائية باسيل – برّي، لثنائية “سالبة” في قطبيها، امتدت إلى مجلس النقابة وذلك بعدما اتفق التيار الوطني الحر مع القوات اللبنانية بغطاء واسع من حزب الله على أن يفعّلوا عمل المجلس دون أن يأبهوا للأصوات المعارضة والتي تمثل الجهات السياسة الأخرى والمستقلين، وطبعاً ما كان للثنائي المسيحي أن يقدم على هذه الخطوة لولا الغطاء الواسع الذي حظي به من حزب الله.
وبالعودة إلى نقابة الأطباء والمجلس الجديد الذي يرأسه النقيب ريمون الصايغ والذي انتخب في العاشر من تموز العام 2017، فإنّ هذا المجلس منذ تمّ انتخابه لم ينجح في عقد أي جلسة لانتخاب أعضاء مكتبه وذلك في ظلّ تحفظات كل من حزب الله وحركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل والمسيحيين المستقلين على ملفات مضمونها الاختلاس والتجاوزات المالية مما دفعهم إلى تعطيل نصاب الجلسات التي كان يدعو المجلس لعقدها.
وفي معلومات خاصة لموقع “جنوبية”، فإنّ اجتماعات عدة عقدت مع حزب الله لجهة الضغط على التيار الوطني الحر لكونه المرجعية التي ينتمي إليها النقيب كما ينتمي إليها الشخص المتهم بالفساد والذي سنتحدث عنه بالتفصيل لاحقاً، إلا انّ الحزب الذي كان يُراوغ كما يبدو انقلب على الجميع مؤمناً النصاب لجلسة لم يحضرها لا الحركة ولا المستقبل ولا التقدمي الاشتراكي ولا المستقلين، ليتفاجأ الأعضاء لاحقاً بانتخابهم لمراكز لم يترشحوا لها أساساً!
وفيما تؤكد المعلومات التي حصلنا عليها أنّ المقاطعين لا يأبهون لا بالمناصب ولا بتعيينهم، بل هم قد بادروا إلى تقديم اقتراح يقضي بتسهيل انتخاب هيئة المكتب لقاء إحالة “المختلس” للتحقيق”، إلا أنّ الدعم السياسي كان له الأولوية على المناقبية وشعارات مكافحة الفساد التي يرددها حزب الله والتيار الوطني الحر والتي يؤكد عليها حزب القوات اللبنانية، مما دفع الأعضاء المقاطعين إلى إصدار بيان في هذا الشأن.
وقد أشار البيان الصادر عن الأعضاء بتاريخ 11-7-2018 والذي نشره موقع “جنوبية” بصيغته الحرفية، إلى ما شملته جلسة انتخاب مكتب بالمجلس وبعض اللجان بغياب سبعة أعضاء من تعدٍّ على حقوقهم وارتكاب لمخالفات قانونية بالجملة.
وشدد البيان الذي وقع عليه كل من الأعضاء “الدكتور مؤنس كلاكش (حركة امل)، الدكتور موسى عباس (حركة امل)، الدكتور باسم ابو مرعي (تيار المستقبل)، الدكتور جورج الهبر ( مستقل)”، على رفض هذه السابقة الأخيرة وعلى تحميل المجتمعين برئاسة النقيب جميع النتائج القانونية.
في السياق نفسه وجه بعض أعضاء نقابة الأطباء في لبنان يوم أمس الخميس 12 تموز كتاباً إلى نقيب أطباء لبنان البروفوسور ريمون الصايغ، تضمن تحذيراً من التمادي في عقد الجلسات خلافاً للأصول مع التأكيد على حق الأعضاء باللجوء إلى مختلف الوسائل القانونية المتاحة.
إقرأ أيضاً: في البدء كان الفساد
وفي تطور لافت لهذا الملف تقدم المحاميان نديم قوبر و محمد صفصوف بوكالتهما عن كل من الأطباء مريم رجب، مؤنس كلاكش، جورج الهبر، محمد أبو مرعي، جوزيف حداد أعضاء مجلس نقابة الاطباء بإخبار لدى النيابة العامة التمييزية ضد المدير الاداري لنقابة الاطباء في بيروت ندين حداد وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو متدخلاً أو محرضاً، وذلك استناداً إلى (جرم المواد 471 و 670 و672) عقوبات.
هذا الإخبار الذي استطاعت “جنوبية” أن تحصل على نسخة منه، تقدم به أعضاء النقابة الذين ينتمون إلى تيار المستقبل وحركة أمل إضافة إلى الأعضاء المستقلين والأطباء الذين ينتمون إلى جهات سياسية مختلفة. ويتعلق موضوع الإخبار بتجاوزات مالية ارتكبتها المدعى عليها حداد، منها: قرارات وأذونات الصرف المخالفة لأحكام القانون 2001/313، الإستيلاء على أموال النقابة، إبرام عقود دون القيام بعمليات استدراج عقود.
هذا وطالب مقدمو الإخبار سنداً للمادتين 25 و 26 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من النيابة العامة التمييزية إحالة الإخبار الراهن إلى المراجع المختصة لاجراء التحقيقات اللازمة مع المدعى عليها وكل من يظهره التحقيق فاعلاً او متدخلاً أو محرضاً او شريكاً، كلا وفق مسؤوليته، تمهيداً لتوقيفهم واحالتهم للقضاء الجزائي لمحاكمتهم وادانتهم بجرم المواد 471 و 670 و672 من قانون العقوبات على أن يصار الى نشر الحكم على نفقتهم في الصحف المحلية.
إقرأ أيضاً: تبريرا لعجز السلطة: الرئيس عون يحمل اللبنانيين مسؤولية الفساد
فهل يتحرك العهد الجديد لمكافحة الفساد في نقابة الأطباء؟! وهل يتم رفع الغطاء عن المدير الإداري لنقابة الأطباء في بيروت ندين حداد المغطاة من التيار الوطني الحر بحسب معلومات لـ”جنوبية”؟
هذا السؤال نضعه برسم تغريدة رئيس الجمهورية ميشال عون التي نشرها يوم أمس الخميس 12 تموز والتي جاء فيها: “لا اصلاح في مجتمع لا يريد شعبه مواجهة الفساد فيه”.
فها هو الشعب يا “بي الكل” بدأ المواجهة في ملفات الفساد، مستنداً لتغريدتك، ومنتظراً الدعم المطلق منك.
للإطلاع على مضمون الإخبار (اضغط هنا)
