قبل يومين تقدمت بلدية صيدا بدعوى قضائية ضد مجهول للاشتباه بأن بعض الأشخاص أقدم بالاتفاق مع إحدى بلديات إقليم الخروب على بدء نقل ما يوازي حمولة 400 شاحنة من النفايات تدريجياً ورميها في البحيرة القريبة من معمل معالجة النفايات في صيدا، وتقدر هذه النفايت بنحو 12 ألف طن. وقد امتنع رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عن تحديد أسماء المشتبه بتورطهم، وقال: لدينا معلومات زودنا بها الجهات القضائية وهي المعنية بالتحقيق، وعند الانتهاء منه تعلن عن أسماء المتورطين. من جهة أخرى أصدرت هيئة متابعة قضايا البيئة في صيدا القريبة من النائب أسامة سعد بياناً، طالبت فيه من البلدية الإعلان عن الأسماء والمعلومات الموجودة عن المتورطين تسهيلاً للتحقيق، وناشدت المدعي العام التوسع في التحقيق لكشف كل المتورطين ومحاسبتهم كائناً من كان.
اقرأ أيضاً: الحديقة العامة في صيدا: …قصة إبريق الزيت!
وطلب الناشط عبد الرزاق حمود بضرورة متابعة الدعوى القضائية من قبل البلدية وإعطائها الأولوية كي لا تتكرر محاولة تهرب النفايات. وتأتي عملية التهريب هذه بعد البدء بتنفيذ إقامة السياج الحديدي لإقفال المنافذ المؤدية إلى البحيرة.
وحول البحيرة نفسها قال السعودي، صدر مرسوم ردم البحيرة المذكور، وكُلفت هيئة الإغاثة العليا بذلك، والمعلومات تقول أنه خلال أيام ستجري مناقصة لردمها.
اقرأ أيضاً: وزارة الطاقة ومصالح أصحاب المولدات
وفي معلومات خاصة لجنوبية أن أحد المسؤولين الحكوميين، وفي حيث غير رسمي، قال: “سيجري ردم البحيرة بكميات المتبقيات المتراكمة على أرض معمل معالجة النفايات في صيدا”، وعند سؤاله: وأين ستذهب المتبقيات بعد أن تردم البحيرة، أجاب المسؤول الحكومي: “لدينا وعد من الرئيس سعد الحريري بنقل ما يتبقى من النفايات بعد معالجتها إلى الكوستا برافا”.
وبعد وضع هذه المعلومات أمام رئيس البلدية السعودي، أكد على وعد الحريري، وعندما سألناه عن ردم البحيرة بالمتبقيات أجاب: “إذا أثبتت الفحوص المخبرية خلو المتبقيات من أي تلوث، لا مانع من ردمها في البحيرة”.
