ظلّ مرسوم التجنيس محور الاهتمام، مُتقدّماً على عملية تأليف الحكومة الجديدة وحسابات الحصص والحقائب والاسماء وفي خصوصا مع قرار رئيس الجمهورية ميشال عون بوقف العمل بالمرسوم وتحويله المديرية العامة للامن العام للتحقيق والتدقيق بالأسماء التي وردت فيه. وقد علمَت “الجمهورية” أنّ عملية التدقيق والتحقيق مع اصحابها مستمرة، وسوف يبدأ بقوة اليوم (الثلثاء) بعد الاجتماع الذي سيَعقده المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم مع ضبّاط الامن العام. علماً أنّه يحق لرئيس الجمهورية دستوريا إعادة النظر في المرسوم والتصرّفَ به بحسب نتائج تحقيقات الامن العام، على أن يتم إصدار مرسوم جديد مصحح. وفي هذا السياق إكتفى اللواء عباس ابراهيم بالتأكيد للصحيفة أن «المهمة مستمرة للنهاية»، مشيرا إلى تَسلّمه للمرسوم وان نشره سيكون في الوقت المناسب «حرصا على مبدأ الشفافية أمام الرأي العام».
إقرأ ايضًا: نواب الكتائب والقوات يستعدون للطعن بمرسوم «تجنيس الميسورين»
وأشارت “اللواء” إلى أنه مع التزام أوساط رئاسة الجمهورية الصمت، بالغرم من متابعة عون الحثيثثة لهذا الملف ، كان البارز أن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق تولّى الدفاع عن المرسوم بصفته الوزير المعني بالتوقيع الثالث، إضافة إلى الوزير جبران باسيل من باب الدفاع عن العهد، وقد إنضم إليهم إليهما الرئيس سعد الحريري بعد اللقاء الثلاثي في بعبدا، بين الرئيسين عون وبرّي ، الذي تمحور حول ترسيم الحدود الجنوبية، و ردا عن أسئلة الصحافيين أجاب الحريري الذي بدا ممتعضاً من الضجيج حول المرسوم مستغرباً تعظيم الأمور داعياً كل من لديه اعتراض فليتوجه إلى القضاء.
وقالت مصادر سياسية مطلعة على الملف لـ”اللواء” أنه لم يتخذ حتى الان أي إجراء يتعلق بالمرسوم ولم تطلب جوازات السفر وغيرها، ولفتت أن الأسماء التيتم تسريبها غير صحيحة حتى أن بعضهم نفوا ذلك، وكان المقصود بذلك للتشهير”. موضحة أنه تمت مراعاة الأصول في المرسوم”.
وقد زار المشنوق رئيس الجمهورية أمس وأشار إلى أن هناك ثلاث جهات أمنية رئيسية دققت في الاسماء هي الانتربول، والنشرة القضائية اللبنانية وشعبة المعلومات، لافتا إلى أنه استقبل اللواء ابراهيم وتم التوافق على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الاطمئنان. رافضا القول أن ما جرى هو تجميد للمرسوم إنما هو تريث في تنفيذه.
وبدا لافتاً بالنسبة لـ “النهار” المواقف التي يمكن إدراجها في إطار الدفاع الهجومي والتي انطلقت أمس متأخرة أياماً عدّة عن أول أيام هبوب عاصفة مرسوم التجنيس، وتساءلت عن أسباب تأخر المعنيين في الادلاء بدلوهم والقيام بواجباتهم البديهية في كشف الوقائع من الزاوية الرسمية حال نشوء هذه القضية كما كانت تفترض الأصول؟
وكان لافتا أمس تحول وزارة الداخلية امس مقصدا لعدد من القوى السياسية التي حضرت للمطالبة بنسخ عن مرسوم التجنيس للاطلاع على مضمونه والبناء على الشيء مقتضاه، طعنا ام لا، فحضر وفد كتائبي ووفد من حزب التقدمي الإشتراكي وكذلك القوات اللبنانية. وبحسب اوساط متابعة فان المشنوق ابلغ من راجعوه طالبين نسخا من مرسوم التجنيس أنّ الوزارة نقلت الملف إلى هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، وذلن لتوضيح نقطتين، الأولى أن الجهة المسؤولة عن إعطاء نسخ من المرسوم لطالبيها مع العلم أنّ الداخلية ترى أنّ رئاسة الجمهورية هي المرجع الصالح لبت هذا الأمر. والثانية، والأهم، بهدف إنهاء الجدل حول ما إذا كانت الداخلية ملزمة بتسليم نسخ من المرسوم إلى النواب الذين يطلبون ذلك. واكدت الاوساط، أن في انتظار ما ستؤول إليه تحقيقات اللواء ابراهيم، ورأي هيئة التشريع في وزارة العدل، فإن وزارة الداخلية لن تسلم نسخة من المرسوم المذكور إلى أي كان.
إقرأ ايضًا: مرسوم «تجنيس الميسورين» يبصر النور وسط استهجان اللبنانيين ولا مبالاة المسؤولين
وفي خضم ذلك أِشارت “الشرق الأوسط” أن المشنوق كشف عن اقتراح قانون ستقدمه كتلة “المستقبل”، يقضي بمنح الجنسية لأزواج وأولاد اللبنانيات “من دون استثناءات”، وهو ما من شأنه أن يفتح باب النقاش مجددا في هذا الملف الشائك الذي يقابل باعتراض مسيحي واسع لوجود الكثير من الحالات للبنانيات متزوجات من فلسطينيين وسوريين.
وأبلغ مصدر متابع للملف، أن هناك عدد كبير جدا من اللبنانيات المتزوجات من أجانب، يصل إلى ما يقارب 94 ألف حالة، بينهن 74 ألف حالة مسلمة ما قد يزيد الأمور صعوبة .
