أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “الخطة الإستراتيحية الخمسية التي بدأتها قوى الأمن الداخلي، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستحوّل هذه القوى إلى جهاز شرطة عصري ومهني، مع قدرات إستخبارية تساعد على مواجهة أيّ تحدٍّ يتعلق بالإرهاب”. وأضاف: “هذه الخطة تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701، القاضي بحصر السلاح بين أيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية”.
وأضاف المشنوق، خلال كلمة ألقاها في مؤتمر “التعاون لمكافحة تمويل الإرهاب”، المنعقد في باريس، أنّ “ظاهرة الإستقرار في لبنان تواجه يومياً تحديدات كثيرة. فالأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب، في حين أن هناك توافقاً سياسياً حول سياسة النأي بالنفس التي اعتمدها في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة، بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصاً أنّ نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم”.
وتابع المشنوق: “لكن على الرغم من كل التحديات، لا يزال لبنان ملتزماً بنظامه الديمقراطي الذي يشكل رادعاً أساسياً ضد تفشي الأفكار المتطرفة، وخلال الأسبوعين المقبلين، سيؤكد الشعب اللبناني، وبين أفراده اللبنانيون الموجودون في فرنسا، التزامهم بحقوقهم الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، ووزارة الداخلية ملتزمة حماية هذه الحقوق”.
ولفت المشنوق إلى أنّ “لبنان المزدهر والمستقرّ هو مسؤولية المجتمع الدولي كما هو مسؤوليتنا، وفي هذا الإطار، اسمحوا لي ان أقتبس من خطاب فخامة الرئيس ماكرون في مؤتمر CEDRE، وهو صديق عظيم للبنان الذي قال: “في وقت يمرّ المشرق بأحلك الظروف في تاريخه… أصبح من الضروري أكثر من أي وقت المحافظة على ما هو كنز بالنسبة إلينا جميعاً، وهو لبنان مسالماً، متنوعاً، متناسقاً ووفياً للتعددية، التي كانت أساس إنشائه”.
وختم المشنوق كلامه بالتأكيد على أنّ هناك “4 عناصر أساسية حمت لبنان، وهي التعاون الأمني بين الأجهزة برعاية الرئيس ميشال عون، وسياسة النأي بالنفس، والحكمة المالية لحكام المصرف المركزي، والتدريب المتقدّم تقنياً للقوى الأمنية”.
كما التقى الوزير المشنوق على هامش المؤتمر بوزراء داخلية الإمارات والبحرين وتركيا، إضافة إلى وزير الأمن البريطاني، وأمين عام منظمة الإنتربول.
وهنا النصّ الكامل لكلمة الوزير المشنوق في باريس:
إسمحوا لي في البداية أن أشكر فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية لتنظيم هذا المؤتمر الهام ومنظمة التعاون الإقتصادي للتنمية لهذه الاستضافة الكريمة.
حضرات الضيوف الكرام،
إنّ رسالة هذا المؤتمر وهدفه واضحان تماماً: التعاون الدولي هو مكوّن أساسي لمحاربة الإرهاب ولن تنجح هذه الحرب إلا إذا عملنا سوياً على قطع شريان حياة الإرهاب الأساسي وهو التمويل.
لقد نجح المجتمع الدولي، وكان لبنان أحد المساهمين، في القضاء على قواعد داعش. اما اليوم فنحن نواجه تحدياً جديداً: وهو شباب مهمشون على استعداد دائم لتعطيل حياة شعوبنا أينما كانوا.
كما تعلمون جميعاً، كان لبنان في الواجهة في الحرب ضد الإرهاب. لحسن الحظ، اثبتت الأجهزة العسكرية والقطاع المصرفي بأنهم ركيزتين اساسيتين لضمان الإستقرار الأمني والمالي.
وبالرغم من التحديدات السياسية الكثيرة التي تواجهنا، برهنت القوى الامنية والعسكرية اللبنانية على انها شريكة موثوقة للمجتمع الدولي في العمل على القضاء على هذا السرطان الذي انتشر في منطقتنا.
في الصيف الماضي استعاد الجيش اللبناني الجزء الأخير من الأراضي اللبنانية على الحدود الشرقية التي كانت محتلّة من قبل داعش. واستطاعت أجهزتنا الامنية وخصوصاً شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، القيام بعمليات إستباقية ادت إلى تفكيك العديد من الخلايا النائمة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة القطاع المصرفي برئاسة المبدع الحاكم رياض سلامة وقفت سداً منيعاً ضد محاولات تمويل عمليلت إرهابية من خلال القطاع المصرفي. فقد قامت قيادة مصرف لبنان بجهود حازمة لضمان إلتزام لبنان بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أمنت هذه الجهود للبنان موقع الشريك الذي يعتمد عليه في المجهود الدولي في الحرب على شريان حياة الإرهاب.
أيها الحضور الكريم،
طوال ثلال سنوات، لم يشهد لبنان أي عملية إرهابية كبيرة. العديد تسألوا عن أسباب هذه الظاهرة… يعتمد النموذج اللبناني الناجح بمكافحة الإرهاب على ثلاثة ركائز.
الركيزة الأولى هي سياسة وزارة الداخلية بتعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والجيش، برعاية الرئيس ميشال عون.
الركيزة الثانية هي تطوير القدرات التقنية والتدريبية للجنود والضباط بالتعاون مع الشركاء الدوليين. فالحرب التي نواجهها هي حرب عقول كما هي حرب عضلات. ونحن نعمل على تأمين هذه التقنيات والإمكانيات.
الركيزة الثالثة هي الإرادة السياسية الصادقة بتعزيز التوافق الوطني المتعلق بسياسية النأي بالنفس. ففي زمن الأزمات الإقليمية المتكررة هذه السياسة التي يقودها بصبر رئيس الحكومة سعد الحريري ساعدت في حماية لبنان من التداعيات التي عانينا منها طوال تاريخنا.
وفي حربنا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برهن لبنان دائماً عن إلتزامه بتطبيق الإتفاقات الدولية وتنفيذ التوصيات التي وضعتها المنظمات الدولية.
في العام 2015، عدّل مجلس النواب اللبناني قانون مكافحة غسل الأموال الذي تم إقراره في العام 2001 وذلك تماشياً مع التوصيات الدولية وأقر قوانين اخرى تتعلق تتعلق بالتصريح عن نقل أموال عبر الحدود والتعاون بمكافحة التهرب الضريبي.
حالياً، ويقوم حالياً الإتحاد الأوروبي بمساعدة لبنان على صياغة إستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب ونحن ملتزمون تطبيقها في المستقبل القريب.
ومنذ بضعة أسابيع، وافقت الحكومة اللبنانية على إستراتيجية منع التطرف العنيف وشكلت لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.
كما استضافت الحكومة الإيطالية الشهر الماضي مؤتمراً دولياً لدعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، بحضور ممثلين عن أربعين بلداً، وقدّمت قوى الأمن الداخلي في هذا المؤتمر خطتها الإستراتيجية الخماسية. وقد حدّدت هذه الخطة الإرهاب كهم أساسي وتحدٍّ لم يعد محصوراً داخل الحدود ولكنه اصبح عابراً لها.
وأنا على ثقة بأنّه من خلال تطبيق هذه الخطة الإستراتيحية، بالتعاون مع شركائنا الدوليين، ستتحول قوى الأمن الداخلي إلى جهاز شرطة عصري ومهني ولديها قدرات إستخبارية تساعد على مواجهة أي تحدي يتعلق بالإرهاب.
ترتكز خطتنا الخمسية على قناعة، وهي تتماشى مع قرار مجلس الأمن 1701، بحصر السلاح فقط بأيدي الأجهزة العسكرية اللبنانية الرسمية.
وتواجه ظاهرة الإستقرار في لبنان يومياً تحديدات كثيرة. فالأجهزة الأمنية والجيش، التي تعمل على مدار الساعة لمكافحة الإرهاب لديها نقص في التجهيزات والتمويل. يواجه التوافق السياسي حول سياسة النأي بالنفس تحدّي الصمود في مواجهة الأزمات المتفاقمة في المنطقة. بينما يعاني اقتصادنا من تداعيات أزمة النزوح السوري، خصوصاً أنّ نسبة النازحين إلى عدد المواطنين هي الأعلى في العالم.
لكن على الرغم من كل التحديات، لا يزال لبنان ملتزماً بنظامه الديمقراطي الذي يشكل رادعاً أساسياً ضد تفشي الأفكار المتطرفة.
إقرأ أيضاً: المشنوق: لن نتهاون مع أيّ ثغرة وسنحاسب من يخالفون القانون لأيّ حزب انتموا
وخلال الأسبوعين المقبلين، سيؤكد الشعب اللبناني، وبين أفراده اللبنانيون الموجودون في فرنسا، التزامهم بحقوقهم الديمقراطية من خلال الانتخابات النيابية، ووزارة الداخلية ملتزمة حماية هذه الحقوق.
لهذا فإن لبنان المزدهر والمستقرّ هو مسؤولية المجتمع الدولي كما هو مسؤوليتنا. وفي هذا الإطار، اسمحوا لي ان أقتبس من خطاب فخامة الرئيس ماكرون في مؤتمر CEDRE، وهو صديق عظيم للبنان الذي قال فيه: “في الوقت الذي يمر به المشرق بأحلك الظروف في تاريخه… أصبح من الضروري أكثر من أي وقت المحافظة على ما هو كنز بالنسبة إلينا جميعاً، وهو لبنان مسالماً، متنوعاً، متناسقاً ووفياً للتعددية، التي كانت أساس إنشائه”.
تعكس هذه الكلمات بشكل واضح القدرات القيادية المميزة التي أظهرها الرئيس ماكرون تجاه لبنان في أدق الأوقات. وقد كرّم الرئيس الفرنسي، بحكمة وعزم، العلاقة التاريخية التي تربط الشعبين اللبناني والفرنسي من أزمة إستقالة رئيس الحكومة إلى مؤتمر CEDRE. وأنا على يقين بأننّي أتكلم بأسم الشعب اللبناني والحكومة. وختم الوزير المشنوق كلمته بالفرنسية قائلاً: “فخامة الرئيس، وطني لبنان سوف يكون ممتناً لكم”.
