المشنوق استعرض محاكاة أولية لإصدار النتائج بسرعة وطلب التشدّد في مكافحة الرشاوى

نهاد المشنوق

ترأّس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق اجتماعاً استثنائياً
لمجلس الأمن الداخلي المركزي لبحث الخطة الأمنية التي ستواكب الانتخابات النيابية في 6 أيّار المقبل، وللتنسيق بين الأجهزة الأمنية.
وأكّد المشنوق على قادة الأجهزة تشديد الإجراءات الأمنية قبيل وأثناء حصول العملية الانتخابية، خصوصاً في مكافحة الرشاوى الانتخابية، وإحالة الموقوفين بهذا الجرم أمام القضاء، الذي طالبه بالتشدّد أيضاً مع الموقوفين بهذا الجرم.
الاجتماع تطرّق إلى تأمين حماية مراكز وأقلام الاقتراع وخطة السير لتسهيل تنقّل المواطنين ووصولهم إلى المراكز، ومواكبة القوى الأمنية لعملية نقل صنادق الاقتراع إلى مراكز لجان القيد. كما اطمأنّ وزير الداخلية إلى جهوزية القوى الأمنية لمنع حصول أيّ حادث قد يخلّ بالعملية الانتخابية. وناقش المجتمعون مواضيع أخرى بقيت طيّ الكتمان.
وكان المشنوق قد اجتمع إلى الشركة المكلّفة من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “Arabia GIS”، لتجميع وإصدار نتائج الانتخابات النيابية إلكترونياً، وذلك بعد شهرين من التحضيرات التقنية والفنية، بالتعاون مع لجنة التحضير للانتخابات في الوزارة.

اقرأ أيضاً: الحريري: أمن لبنان وأمان اللبنانيين يشكلان خط أحمر

وقدّمت الشركة أمام الوزير المشنوق عرضاً مفصّلاً ومتكاملاً، لكيفية عمل النظام، الجديد في لبنان، والذي سيكون موجوداً في جميع مراكز تواجد لجان القيد الابتدائية والعليا، وسيجمع ويحتسب إلكترونياً النتائج التي حصلت عليها لوائح المرشّحين ونسب الأصوات التفضيلية العائدة لكلّ مرشّح، وبعد ذلك سيحدّد الحاصل الانتخابي ويعدّ ترتيب الفائزين بحسب حاصل اللائحة مقروناً بنسبة الأصوات التفضيلية لكلّ مرشّح في الدائرة الصغرى.
وتباحث المجتمعون في آليات عمل هذا النظام، وفي كلّ السيناريوهات المحتملة لأغرب النتائج المحتملة، خصوصاً أنّها المرّة الأولى التي يطبّق هذا القانون، ولا مثيل له للرجوع إلى تجارب سابقة، وأنّ هذا النظام مبرمج خصّيصاً للقانون الجديد، ويعمل على خطّين متوازيين، إلكتروني وورقي، بحسب نصّ القانون الانتخابي.
وطلب الوزير المشنوق من اللجنة المكلّفة التحضير للانتخابات، الإسراع في الانتهاء من تحضير البنية التقنية التحتية في مراكز تواجد لجان القيد، واتفق مع الشركة التحضير لمحاكاة حيّة لعملية تجميع وإصدار نتائج دائرة إنتخابية كاملة، بحضور جميع المعنيين، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
من جهة أخرى، تمنّى الوزير المشنوق على رئيس “هيئة الإشراف على الانتخابات”، القاضي نديم عبد الملك، إيفاد من يراه مناسباً من أعضاء الهيئة لمواكبة النقل المباشر من مراكز اقتراع المغتربين في الخارج، يومي 27 و29 نيسان الجاري، وذلك في قاعة الاجتماعات بمبنى وزارة الخارجية والمغتربين. كما انتدب ضابطاً من غرفة العمليات المركزية في وزارة الداخلية لمواكبة هذا النقل.
وقد حضر اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي كلٌ من: النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير استخبارات الجيش العميد الركن أنطوان منصور، نائب رئيس الأركان والعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي. وقد شارك أيضاً في الاجتماع مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، ومدير عام الأحوال الشخصية ومدير الإدارة المشتركة بالتكليف العميد الياس الخوري، وعن المديرية العامة لأمن الدولة العميد جهاد ضاهر، وأمين سرّ مجلس الأمن الداخلي المركزي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، ورئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الأمن العقيد جان عوّاد.

السابق
«قمة انقرة» حل الازمة السورية ام اعادة رسم مناطق النفوذ!
التالي
تامر تركماني يفضح جرائم الأسد ويوثق 185 ألف شهيداً بالأسماء والصور