رأت “اللواء” أنه يفترض ان تكون مرحلة تأليف اللوائح الانتخابية، قد أنهت الشوط الأوّل من السباق الانتخابي نحو ساحة النجمة في 6 أيّار المقبل، إذ بعد اصطفاف خيول المرشحين عند نقطة الانطلاق في 26 آذار في 77 لائحة، بدأت أمس، المرحلة الثانية، والتي هي عبارة عن انطلاق المهرجانات والحملات الانتخابية، بما يمكن ان تحمله من ”مناكفات” سياسية، وردود لن تكون بطبيعة الحال هادئة، ذلك ان التنافس الشديد السخونة الذي تولد من خلال عملية تأليف اللوائح، يشي ان الحملات الانتخابية، لن تكون بعيدة عن الاجواء الصاخبة التي تلاحقت وقائعها في إعلان اللوائح لا سيما في مهرجان “التيار الوطني الحر” في “الفوروم” حيث كانت لرئيس التيار الوزير جبران باسيل مواقف صادمة، سواء حيال حلفائه المفترضين في “تفاهم معراب” أو خصومه السياسيين، وفي مقدمهم تيّار “المردة”، ما دفع بمرشّح “المردة” عن دائرة زغرتا طوني سليمان فرنجية الى الرد عليه من نفس العيار المقذع، وذلك خلال إعلانه لائحة “معاً للشمال وللبنان”، امس حيث قال فرنجية “الى من يتهمنا بسرقة الزفت، نقول: للأسف الزفت هو اختصاصهم، ولكن في غير مكانه، هم زفت في الكهرباء والإصلاح والخارجية، وهم زفت في محاربة الفساد”.
إقرأ ايضًا: منافسة شرسة بين لوائح السلطة بعد ترشّح قياسي لـ 77 لائحة
واعتبر ان برامجهم الانتخابية تشبه بعضها منذ 9 سنوات، ونحن لو كنا في وزارة البيئة لما كنا ردمنا البحر بالنفايات. ولو كنا في الخارجية لما اقمنا الحملات الانتخابية على حساب الشعب، ولو لدينا 7 وزارات لجلبنا بواخر السيّاح وليس بواخر الكهرباء، ولو معنا وزارة الطاقة لكنتم صوتم على ضوء”.
واشارت “الجمهورية إلى انه “بدا ممّا يدور في مجلس الوزراء، وما يقدّمه بعض الوزراء من وعود بسرعة تنفيذ ما يعلنونه من مشاريع لطالما نامت في أدراجهم، أنّ السلطة، وخصوصاً بعض القوى النافذة فيها، لا تريد ترك أيّ أمر إلّا وستُسيّله انتخابياً، وكأنها كانت في ما مضى تحتجز للمواطنين حقوقاً طبيعية في مختلف إدارتها فقرّرت الإفراج عنها الآن بغية استمالتِهم انتخابياً لمصلحة مرشّحيها. وتبيّن من جلسة مجلس الوزراء أمس أنّ “التيار الوطني الحر” يحاول وخلفَه حليفه تيار “المستقبل” استثمارَ موضوع الكهرباء، دافعاً إلى إقرار ملف البواخر بغية “رشوة” الناخبين بكهرباء 24/24 حتّى ولو كان الأمر سيكلّف خزينة الدولة أكثر من مليار وثمانمئة مليون دولار تدور الشكوك حولها، في الوقت الذي يمكن لبنان أن يشتري البواخر المستأجرة حالياً للتزوّد بالطاقة الكهربائية والتي لا يكلّف ثمنها هذا المبلغ، بل أقلّ بكثير، وفي إمكان الدولة إذا اشترَت هذه البواخر أن تستخدمها إلى حين إنجاز معامل توليد الطاقة الكهربائية الجديدة، ومن ثمّ تبيعها كما تشاء، أو تُبقيها معاملَ توليد احتياطية.
ولا يقتصر الأمر لدى المعنيّين على الاستثمار الانتخابي في الكهرباء غداً، بل يتعدّاه إلى استحضار ملفات أخرى “دسمة انتخابياً” بهدف الاستثمار نفسِه. لكنّ هذه التصرفات دفعت الأفرقاء السياسيين، ولا سيّما منهم أولئك الذين يتعرّضون لـ”حرب إلغاء” يشنّها بعض القوى السياسية ضدّهم، إلى رفعِ الصوت، كاشفين أهدافَها الانتخابية ووعودَها التي ستتبخّر في اليوم التالي للانتخابات المقررة في 6 أيار المقبل، حيث يكون “من ضَرب ضَرب…ومن هرَب هرَب” والخاسر الأكبر سيكون لبنان واللبنانيون كهربائياً وفي كلّ شيء.
وبحسب الديار” وفق حسابات شبه مؤكدة قامت بها دوائر أمنية وجهاز أمني هام ظهر ان 16 نائباً تفضيليا سيخرقون لوائح تخص احزاب هامة وكبرى في البلاد وان الـ16 نائباً تفضيلياً سيشكلون مجموعة هامة في المجلس النيابي ولو انهم من الطبقة التقليدية الا ان خرقهم الاحزاب الكبرى سيكون صدمة لهذه الاحزاب لانها لم تكن تعتقد انها ستخسر مقاعد لها في عدة مناطق تعتبرها من المناطق التي لها نفوذها الكبير جدا فيها وسيحصل الخرق الاكبر في المناطق المسيحية ثم يحصل خرق في الطائفة الشيعية والسنية وفي الطائفة السنية بشكل يأتي بعد المسيحي ويحصل خرق شيعي محدود اما بالنسبة للاصوات من نواب الطائفة الدرزية والحلفاء فالامور محسوبة حيث ان 4 اصوات للامير طلال ارسلان و9 للوزير وليد جنبلاط مع انه مع ضم حلفاء للوزير جنبلاط قد تصبح كتلته 11 نائبا انما خسر الوزير وليد جنبلاط معركة ترشيح اللواء انطوان سعد في راشيا بعدما وضع كل ثقله للبقاء في اللائحة وقام بتغريدة على تويتر بهذا الشأن.
ولفتت “الديار” اما في بيروت، فلائحة تيار المستقبل مهددة حيث من المرجح ان يخسر التيار 4 مقاعد كان يستحوذ عليها في الانتخابات النيابية السابقة. بيد ان النظام الاكثري سمح للمستقبل بأن يتحكم بالصوت المسيحي ولكن مع القانون الجديد وكيفية تقسيم الدوائر الجديدة، لم يعد بامكان تيار المستقبل ان يضم نواباً من حصة المسيحيين له. اضافة ان تيار المستقبل بات له منافسون على الساحة . وعليه ستتراجع حصة سعد الحريري من 37 نائبا الى 27 نائباً.
إقرأ ايضًا: تعدّد اللوائح تشتت الأصوات المعارضة مقابل لوائح السلطة
من جهته، من المحتمل ان يحافظ التيار الوطني الحر على حصة نيابية جيدة. وهنا برز ان القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لم يشكلا اي لائحة سويا في اي دائرة وذلك نابع عن اتفاق مسبق بين الطرفين حيث تقضي المصلحة الانتخابية بعدم التحالف. اما القوات اللبنانية فستزيد حصتها النيابية حيث سيرتفع عدد النواب من 8 الى 10 نواب.. وبدوره، سيكسب الثنائي الشيعي عدداً اضافياً من النواب الى كتلته ولكن بزيادة ضئيلة اما حلفاؤه فسيزدادون ابرزهم اسامة سعد وابراهيم عازار وغيرهما في المجلس النيابي. وفي معركة بعلبك-الهرمل، علم ان حزب الله يدرك ان احتمال الخرق بمقعدين احتمال واقعي منذ ان اقر القانون الانتخابي الجديد والذي يعتمد على النسبية ولا يلغي احدا. ومن هذا المنطلق، اذا خسر حزب الله مقعدين في بعلبك الهرمل فهو سيكسب ثلاث مقاعد في بيروت ومقعدين في زحلة الى جانب انه سيفوز بمقعدين او ثلاثة في دائرة البقاع الغربي.
