فيما اتجهت ازمة الرئاستين الاولى والثانية نحو قطيعة طويلة يصعب معها التكهن بالتداعيات الاضافية لهذه الازمة وسط تصاعد الاستعدادات لاستحقاق الانتخابات النيابية في السادس من أيار المقبل، أشارت “النهار” إلى أن تطورا بارزا طرأ في مسار هذه الازمة لن يعرف تأثيره المباشر عليها قبل اتضاح ردود الفعل عليه في الساعات المقبلة. ويكتسب هذا التطور أهمية استثنائية من حيث كونه الكلمة الفصل القضائية والقانونية الصادرة عن مرجعية بت الملفات المماثلة والتي سيكون من الصعب بعدما قالت كلمتها وأبدت رأيها في ملف النزاع القانوني حول مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 ان تبقى الازمة في اطارها السابق، الا اذا استمرت بعوامل الخلاف السياسي وحده.
إقرأ ايضًا: الرّاعي يدعم عون وبرّي يستعين بجنبلاط لتسويق حلّ لمرسوم الأقدمية
وقد، كشَفت مصادر مطّلعة لـ”الجمهورية” أمس عن الرأي الذي أعطته هيئةُ التشريع والاستشارات في وزارة العدل في بيروت بضرورة توقيعِ وزير المال على مرسوم منحِ ضبّاط أقدمية بالترقية أوعدمه ومدى اعتبار هذا التوقيع معاملة جوهرية.
وأكّدت الهيئة في خلاصة رأيها الذي أصدرَته بناءً على طلب وزير العدل “أنّ الوزير المختص الذي يحقّ له توقيعَ المرسوم إلى جانب كلّ مِن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو وزير الدفاع، وأيّ وزير آخر يتبع أحد أو بعض الضبّاط لإدارته، ولا يشترك وزير المال في التوقيع معهم”.
واستنَدت الهيئة إلى خلاصة حكمٍ مماثل صَدر عن مجلس شورى الدولة العام 1991 ويتصل بالقوانين المالية، فتبنّته لجهة إبطالِه في حينه قراراً لوزير المال كان قد أصدرَه العام 1988 معتبراً أنّ قرار وزير المال “صادر عن سلطة غير صالحة”.
وتضمّنَ رأي الهيئة أيضاً “بأنه لا يوجد أيّ نصّ في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية يجعل من وزير المال قيّماً أو مراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء”.
وأشارت “النهار” أن الهيئة تبنت في رأيها حرفياً ما ورد في قرار مجلس شورى الدولة (مجلس القضايا ) الرقم 22/91-92 تاريخ 16/12/1991 لناحية القوانين المالية واعتبرته جزءاً لا يتجزأ من استشارتها، وينص هذا القرار على إبطال قرار لوزير المال رقمه 394 كان صدر في تاريخ 10/9/1988 “لصدوره عن سلطة غير صالحة” ويتضمن في أحكامه “أنه لا يوجد أي نص في الدستور أو في القوانين والأنظمة المالية والإدارية ما يجعل من وزير المال قيماً ومراقباً على أعمال سائر زملائه الوزراء، ذلك أن المادة 14 القديمة من الدستور، أو المادة 66 فقرتها الثانية من الدستور المعدل عام 1990 جعلت من كل وزير القيم على شؤون وزارته أسوة بسائر الدساتير المعمول بها في الأنظمة البرلمانية في جميع بلدان العالم- المرجع الأول والأعلى في إدارته ولا يشترك معه لممارسة صلاحياته ولجعل قراراته قانونية وأصولية ونافذة وزير المال”.
ورأت أن هذا الرأي يشكل تطوراً لمصلحة الموقف الذي اتخذه الرئيس عون من هذا الموضوع، فان ذلك لا يعني بطبيعة الحال ان الازمة آيلة الى الحل، علماً أن ثمة عوامل وجوانب أخرى من هذه الازمة برزت على هامش قضية مرسوم الاقدمية للضباط. وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري من طهران التي بدأ زيارته لها أمس إنه تقدم باقتراح “اعتقد أنه مفيد للجميع وللبنان ولا يضرّ أي شخص ولا يعطي غلبة لأحد”، معرباً عن أمله في “أن يُقبل”، متحدثاً عن “صعوبة في حال عدم القبول”. ومن المتوقع ان يطلق الرئيس عون اليوم مجموعة مواقف بارزة من الوضعين الداخلي والخارجي في كلمته أمام السلك الديبلوماسي الذي سيستقبله في قصر بعبدا لمناسبة حلول السنة الجديدة.
إقرأ ايضًا: «مرسوم الأقدمية» يفتح الجدل حول مستقبل «الشيعية السياسية» في لبنان
ونقلت “اللواء” أن أوساط إعلامية مقربة من “التيار الوطني الحر” سارعت إلى اعتبار ما صدر بشأن مرسوم الاقدمية عن هيئة التشريع، يحسم بخطأ رئيس المجلس وخطأ وزيره علي حسن خليل، وخطأ سلوكه والخطر على عرقلة عمل المؤسسات، وفي الإشارة ان قرار هيئة القضايا يُؤكّد على الحكم الصادر عن مجلس الشورى1991، وفيه ان المرسوم العادي لا يحتاج إلى توقيع وزير المال.
ومن المتوقع ان يحضر مرسوم الاقدمية بين الرئيس عون والحريري قبل جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس، والتي ستعقد في قصر بعبدا.
ولم يكن قد أنجز أمس جدول أعمال الجلسة، لكن المعلومات أثارت إلى ان رئيس الحكومة تحادث أمس مع وزير المال بشأن كيفية إنهاء أزمة مرسوم دورة ضباط 1994.
تعزو أوساط في “المستقبل” ل، “الديار” أن تريث رئيس الحكومة الى تلقيه “اشارات” سلبية من بعبدا حيال اقتراح دمج المراسيم، وهو يريد انضاج الفكرة اكثر قبل “حرق المراحل” وهو قد يرجىء تحركه الى يوم الخميس المقبل قبيل جلسة الحكومة، ما لم يطرأ تطور يدفعه الى زيارة القصر الجمهورية..
