بفضل جهود رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تم تقليص ميزانيات الاونروا. من خلال ادعائه أن الأونروا أُقيمت بصورة منفردة قبل 70 عاماً فقط من أجل اللاجئين الفلسطينيين، وان لا حاجة لها بوجود لجنة تابعة للأمم المتحدة لمعالجة شؤون اللاجئين في العالم. فبعد مضي 70 عاماً يود الا يعامل أحفاد اللاجئين على أنهم لاجئون.
وفي اتصال مع حسان شنينية، المسؤول الإعلامي في السفارة الفلسطينية في بيروت، حول سياسة انهاء “الأونروا” من أجل ضم اللاجئين الى المفوضية العليا للاجئين، التي تقوم على اعادة توطين اللاجئين في مختلف انحاء العالم، من خلال التعداد الأخير في لبنان والذي يقول بأن اعداد الفلسطينيين في لبنان تدنىّ من نصف مليون لاجئ الى 174 ألف تقريبا، بهدف توطينهم في لبنان، قال شنينية لـ”جنوبية”: “لا علاقة للموضوعين ببعضهما البعض. ومحاولات توطين اللاجئين بدأت منذ العام 2011 من خلال التضييق على الاونروا وتغيير مفهوم اللاجىء”.
إقرأ ايضا: مشروع تعداد فلسطينيّ لبنان: هواجس أمنية وسياسّية
و”برأي الرئيس الاميركي دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو ان اللاجئ هو من لجأ عام 1948 فقط، وبالتالي هناك محاولات مستمرة لإنهاء موضوع اللاجئين، وموضوع القدس الاخير٠ أتى قبل البت بموضوع المفاوضات النهائية. واذا كنا سنربط موضوع اللاجئين بلبنان بما قاله ترامب حول قضية القدس، فالهدف هو انهاء قضية القدس”.
لكن ما سرّ اعلان انخفاض عدد اللاجئين الفلسطيين وهل يعود لأهداف سياسية تلتقي مع سياسة الادارة الاميركية تجاه الاونروا. يرى شيشنية “هناك تضخيما للأعداد تحت سيف التوطين ولا مخاوف من التوطين، لاننا نرفضه، وموضوع الاونروا للتضييق على الشعب الفلسطيني، ولا علاقة لسياسة ترامب بالموضوع”.
و”بالمفهومين الاسرائيلي والاميركي ان اللاجئين ليسوا بلاجئين، حيث يعملون على ضم الاونروا الى الهيئة العليا للاجئين من اجل اعادة توطينهم في بلاد أخرى من العالم، ونحن نقول انه لا يمكن التنازل عن القرار194 والذي ينصّ على حق العودة والتعويض معا”.
مقابل ذلك، يؤكد الباحث على هويدي، المدير العام لهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، قائلا “بالنسبة للتعداد لي كلام في الموضوع انه ان لم يكن العدد مستحيلا، فالتعداد غير دقيق حيث لم يتم الوصول الى كل اللاجئين. ثانيا، ان عدد الطلاب الفلسطينيين داخل مدارس الاونروا هو 36 ألف طالب، وهو رقم يدحض رقم 147 ألف لاجئ. لذا من المفترض وجود حوالي 350 ألف لاجئ. لكن هذا الرقم على المستوى الداخلي يُرعب، لكنه يوقف الحملات علينا من خلال الضغط في ما سميّ بحق العمل، بمعنى ان البعبع الفلسطيني لم يعد موجودا كما كان فاقعا في السابق، ويمكن ان يستغل هذا الرقم في الموضوع الدولي وقد يستغل. وبقي ان اللاجئين اذا كانوا 300 ألف فيجب ريطهم باحصاء “الاونروا” الذي هو اكثر من نصف مليون فلسطيني مسجل في سجلات الاونروا ابتداء من1 كانون الاول 2017″.
ويتابع هويدي “لكننا امام اي استحقاق رسمي يجب ان يؤخذ الرقم الذي يقول بـ8 مليون لاجئ فلسطيني حول العالم. وهناك كلام كثير حول استهداف الاونروا لإماتة القضية اللاجئين. فأمس صرّح نتنياهو بشكل فاقع ان حفيد اللاجئ ليس بلاجئ، اضافة الى ان قضية اللاجئين هي استدامة لحق العودة، لذا يجب اغلاق هذا الملف”.
اما بُعد التأكيد على استمرارية الأونروا من قبلنا كفلسطينيين فهو سياسي، حيث تجري محاولة ربط الاونروا بالمفوضية العليا للاجئين. وهذا ما حصل بعد “أوسلو” حيث كان هناك ما سميّ ببرنامج تطبيق السلام فتم ضخ الأموال لاقناع الشعب بأهمية السلام.
“واليوم مهم جدا الموضوع الانساني، على قلة خدماتها، لكن الجانب السياسي أهم بكثير، وعمليا هناك خدمات تقدمها المنظمة على المستوى الانساني وهي متعددة. لكن انهاء خدماتها يؤثر على حق العودة. وبطبيعة الحال المتضرر سيكون اللاجئ الفلسطيني والدول المضيفة.
لذا، يجب على الدول المضيفة ان ترفع الصوت حتى لو، لا قدر الله، تم تحويل خدمات الاونروا الى المفوضية العليا للاجئين، كي لا يحصل ما حصل مع اللاجئين الفلسطينيين في العراق.
إقرأ ايضا: البطريرك والملك: اللاجئون والحوار والإسلاموفوبيا بينهما
ومشروع انهاء الإونروا هو مشروع يهدف الى ضرب قضية العودة التي أقرتها الامم المتحدة تحت بند القرار194، ومستقبلا اذا حاولنا تطبيقه فاننا لن نجد اللاجئين أصلا لان المفوضية تكون قد وطنتهم في دول العالم.
