وبعد توسل ابنتها وتقديمها الأوراق الطبية التي تثبت أن والدتها تعاني مرض #السرطان ولا يمكنها البقاء داخل السجن، والعائلة ستدفع المبلغ المتوجب عليها (3 ملايين ليرة لبنانية)، طلب من العائلة نقل الوالدة إلى المستشفى حيث وضعت تحت الحراسة المشددة داخل مستشفى جبل عامل في صور.
إقرأ ايضا: «بناية الكواكب» في المريجة آيلة للسقوط والمسؤولون لا يبالون
وبحسب جيهان صليبي ابنة الحاجة هنية، فقد قُدمت بعض الوعود للعائلة بالسماح لوالدتها بالخروج بعد انتهاء عطلة الميلاد، وبحسب العائلة فقد قال لهم القاضي المالي في صيدا، إن القضية بحاجة إلى توقيع وزير المال وهو في الوقت الحالي خارج البلاد، وعليها الانتظار حتى نهار الخميس للسماح لها بالخروج نظراً “لفداحة جرمها”.
داخل المستشفى تجلس السيدة جابر بحراسة عنصرين من القوى الأمنية! بانتظار السماح لها بالمغادرة، رغم عرض المبلغ على الجهات المعنية، حيث تساءلت العائلة لماذا يحتاج قرار بسيط بهذا الحجم إلى توقيع وزير المال؟ وأين هي الدولة من التعديات على طول الشاطئ اللبناني؟ وهل قضية بهذا الحجم تستوجب كل هذه الإجراءات القانونية!
من الناحية القانونية أكد المحامي هاني الأحمدية أن القضية إنسانياً تعتبر ظلماً للسيدة، فلا يمكن سجن حرية أي شخص من أجل دفع مبلغ من المال بهذا الشكل، مؤكداً أن هناك خللاً ما في القضية، وتوقيع الوزير يمكن أن يكون نتيجة قرار بتخفيض الغرامات او إعفاء من الغرامة. وفي هذه الحالة يستطيع الوزير وحده أن يوقّع على التنازل. أما وجهة النظر الأخرى فهي يمكن أن يكون بحق السيدة حكم غيابي نتيجة التعدي على الملك العام، والقضية بحاجة إلى تحويل الملف لوزارة المال لكي تتنازل عن حقها (حكم جزائي).
إقرأ ايضا: «خديجة أسعد» من سجن مخفر الدوير الى سجن بعبدا
وفي كل الأحوال، هناك مشكلة إدارية وضعت السيدة رهن الاحتجاز، وأن التعاطف مع الحاجة هنية لا يعني عدم تنفيذ القانون، ولكن على القانون في الوقت نفسه أن ينظر بعين الإنسانية على الأقل، بعيداً من آلاف التعديات على الأملاك العامة الحاصلة على الأراضي اللبنانية.
