فرضت أزمة مرسوم الترقيات التي انفجرت على نطاق علني، نيابي – رئاسي، بين الرئيسين عون وبرّي، الأمر الذي خرج عن نطاق السيطرة، واحدث أسئلة مقلقة، ليس حول الاستقرار أو مستقبل التسوية، بل حول الاجندات التي تنتظر البلاد، في العام المقبل، فضلاً عن الترقيات في المؤسسات الأمنية وإمكانية السير بانتظام في جلسات الحكومة.
إقرأ ايضًا: بكركي تساند عون بـ «مرسوم الأقدمية».. وبرّي:لن يمرّ!
وقد أبدت مصادر مطّلعة على الوساطة لـ”الجمهورية” خشيتَها من أن يكون التوافق السياسي وخصوصاً على خط بعبدا ـ عين التينة قد انتهى. وتوقّعت أزمةً مفتوحة يُنتظر أن تلقيَ بثِقلها على كلّ الملفات السياسية.
وإذ أبقَت على بصيص أملٍ يُمكن أن يُبنى عليه بعد عيد رأس السنة اعتبَرت “أنه بات من الصعب إزالة التراكمات والتشنّجات في العلاقة بين الطرفين”.
وذكرت “أنّ القريبين من رئيس الجمهورية يؤكّدون أنّ المرسوم بدأ تنفيذه، وأنّ تنفيذه لا يحتاج الى النشر في الجريدة الرسمية، أمّا المترتّبات المالية فسيَحصل الضبّاط عليها عاجلاً ام آجلاً، فما يهمّهم في الأساس هو الترقية”.
هذا وأشارت ” الأنوار” إلى أن التطور الجديد بدأ يوم عيد الميلاد من خلال سؤال وجه الى عون في بكركي حول موضوع المرسوم، ورد بالقول: سنة الاقدمية التي اعطيناها للضباط، محقة لان الدورة كانت في 13 تشرين 1990 في الحربية، وكنت وقعت على دخولها، ولكيدية سياسية معينة، ارسل الضباط الى منازلهم ليتم استدعاؤهم بعد سنتين، اي انهم اصبحوا مع الدورة التي كانت بعدهم. حاولنا ان نرد اليهم نصف حقهم، ومنحناهم سنة أقدمية. انها قضية محقة في الجوهر وكذلك في الاساس، ذلك ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يعمم. واذا كان من اعتراض لاحد على ذلك فليتفضل الى القضاء.
وجاء ردّ امس رد الرئيس بري على كلام رئيس الجمهورية ببيان مكتوب قال فيه: رغم ان الإعتراض في الصحف غير ممنوع قانونا إلا انه فعلا بين الاصدقاء ممجوج وغير مستحب. لذلك وفي لقائي الاسبوعي مع السادة النواب أعلنت وبالفم الملآن اني تركت معالجة المشكو منه الى فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية. وانت انت سياسيا القاضي الاول. فلماذا اتى الجواب للاعلام والصحافة عيدية وليس العكس؟ على كل اسمح لي يا فخامة الرئيس ان ابدي بعض الملاحظات على جوابك امام الوسيلة الاعلامية ذاتها:
اولاً – لفتني القول ان المرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وحدهما اذن رحمة الله على الطائف، وعلى الدستور، والعرف، ومجلس الوزراء، والوزراء. وتقبل التعازي في باحة ساحة المادة 54 من الدستور.
ثانيا – اما القول لدينا مجلس نواب ومجلس وزراء فهو قول صحيح، وهذا احد اسباب الاعتراض، اذ ان اقتراح قانون في موضوع دورة الضباط المذكورة ورد الى المجلس النيابي موقعا من فخامتكم شخصيا آنذاك وعرض على الهيئة العامة للمجلس فلما لم توافق عليه ردته الى اللجان المشتركة ومازال. فلم تنتظروا ولم يعرض على مجلس الوزراء، وهرب في ليل بمرسوم امرد.
فإن كان هذا المرسوم قانونيا، فلماذا سبق ان اقترح قانون لأجل قوننته؟ أهكذا تتعاون المؤسسات وانت يا فخامة الرئيس راعيها؟
ثالثا – اما القول لا عبء ماليا على هذا المرسوم لا يا فخامة الرئيس، العبء المالي قائم وحال قادم، ومن قال لك عكس ذلك فهو مدع للمعرفة بعيدا عنها.اذن كان يجب عرضه على المالية.
رابعا – استطرادا كليا وعلى فرض التخوف من عدم توقيع وزير المالية او لعدم ضرورة وزارة المالية فلماذا لم يوقع وزير الداخلية واكتفي بتوقيع وزير الدفاع؟ يا فخامة الرئيس من بين هؤلاء الضباط كل من السادة التالية اسماؤهم: جورج عيسى، فرانسوا رشوان، مارك صقر، الياس الاشهب، حنا يزبك، ايلي عبود، بسام ابوزيد، ايلي تابت، الياس يونس، وخالد الايوبي. هؤلاء الضباط كلهم من قوى الامن الداخلي واكثر، ألا يحق لوزير الداخلية التوقيع على المرسوم؟ مرة جديدة يا فخامة الرئيس، أترك الأمر لحكمتك وقضائك، فالمخفي أعظم.
وسئل الرئيس بري: هل تقبل بالذهاب الى القضاء؟
أجاب: عندما تصبح وزارة العدلية غير منتمية أذهب.الضعيف يذهب الى القضاء.
إقرأ ايضًا: أزمة مرسوم الأقدمية مستمر ودخول اللواء ابراهيم على خط التسوية
وقد رد وزير العدل سليم جريصاتي على الرئيس بري مساء امس وقال ان وزارة العدل غير منتمية لأي جهة وهي وزارة عدل كل لبنان ويخيفني ان يسود الاعتقاد ان وزارة مالية لبنان تابعة لحركة امل او وزارة تربية لبنان تابعة الى الحزب التقدمي الاشتراكي او وزارة الاتصالات تابعة الى تيار المستقبل. وشدد جريصاتي على اننا وزراء كل لبنان ووزراء رئيس جمهورية كل لبنان وهناك خلط بين وزارة العدل والقضاء وتوجه الى الرئيس بري بالقول صاحب الحق سلطان وليس ضعيفا على الاطلاق.
من جهة ثانية، تؤكد مصادر سياسية مطلعة لـ”اللواء” بأن وساطة “حزب الله” لم تنجح حتى الآن في احتواء الخلاف بين الرئيسين حول المرسوم، لكنها استدركت بأن الحزب لم يتوسط فعلياً، وإنما تمنى على كل من عون وبري عدم التصعيد ومحاولة إيجاد مخرج ملائم لا يحرج أياً منهما، ونقلت عن مقربين من الطرفين طرحاً للحل يقضي بموافقة رئيس المجلس على مرسوم منح اقدمية سنة لضباط دورة 1994 في مقابل تنازل رئيس الجمهورية نهائياً عن مسألة ترقيتهم، وبالتالي فض الخلاف بين الطرفين دون اضطرار أي منهما إلى التراجع عن موقفه. وفي حين لم يعرف بعد مصير هذا الطرح، الا ان المصادر ذاتها جزمت بأن الحزب لن يقبل بزيادة الشرخ بين حلفائه وهو سيسعى بكل جهده لمصالحتهما في وقت قريب جداً.
