دخلت البلاد في أجواء جمود تمتد الى ما بعد عطلة عيد الميلاد بما يعني ان ما سمي ازمة مرسوم ترقيات ضباط دورة عام 1994 والتي لا تزال من دون مخارج ستبقى عالقة الى منتصف الاسبوع المقبل على أقل تقدير، ما لم تنجح وساطة المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في تدوير زوايا هذه الازمة وايجاد حل توافقي لها بحسب ما رأت “الجمهورية”.
بالتوازي مع حركة الاتصالات التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الجهات المعنية بهذه الأزمة، تتراكم المؤشرات إلى أنّها على باب تصعيدٍ إضافيّ ومفتوح، وخصوصاً أنّ أطراف الخلاف متمترسة خلف مواقفِها ولا تبدو في الأفق أيّ إمكانية للتراجع.
إقرأ ايضًا: التسوية ما زالت بعيدة بين عون وبري حول مرسوم الترقيات
وفي هذا السياق يأتي اعتبار فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ المرسوم وُقِّع وصار نافذاً، وثمّة سُبل للمعترضين عليه للمراجعات القضائية حوله، وهو أمرٌ يَرفضه رئيس مجلس النواب نبيه بري، ويرى أنّ هناك خطأً فادحاً قد ارتكِب ولا بدّ من ان يبادر من ارتكبَه الى تصحيحه، ولا رجعةَ عن هذا الموقف.
وإذ اكتفى اللواء ابراهيم بالقول لـ”الجمهورية”: “إنّ الاتصالات مستمرّة، والابواب ليست مقفلة”، عُلِم انّ حركة الاتصالات الجارية لإطفاء أزمةِ المرسوم، قد ُحِّدد لها هدفٌ خلاصتُه بلوغ حلٍّ قبل نهاية السنة الحالية، حيث كشَف معنيّون بهذه الاتصالات لـ”الجمهورية” أنّه توجد أكثر من صيغة مطروحة للحلّ، ولا بدّ مِن أن تسمح عطلة الأعياد في إجراء المزيد من الاتّصالات الهادئة، فليست هناك أيّ عقدة إلّا ولها حلّ، ولا بدّ من أن ندخل إلى العام الجديد بصيغة يتفاهم حولها الجميع بما يؤمّن مصلحة الجيش ولبنان”.
وتبدو مهمّة اللواء ابراهيم محفوفةً بالصعاب، وبعلاقات رئاسية مأزومة بين بري وعون من جهة على خلفية إعداد المرسوم وتوقيعه بمعزل عن وزير المالية، وبين بري ورئيس الحكومة سعد الحريري لشراكتِه في توقيع مرسوم شديد الحساسية ويترتّب عليه ما يصفه بري خَللاً ميثاقياً لا يمكن القبول به أو تمريره، فضلاً عن الخلل الفاضح في التوازن.
وإذا كان الحريري قد تريَّث في إحالة المرسوم الى النشر، إلّا أنّ ذلك ليس كافياً في نظر برّي الذي يدعو الى معالجة المسألة من أساسها، علماً أنّ عين التينة تنظر الى موقف الحريري بأنّه “كمن فضَّلَ ألّا يدخل في مشكلة مع رئيس الجمهورية، بل فضّلَ أن يختار المشكلة معنا، فأهلاً وسهلاً”.
إلّا أنّ اللافت للانتباه، أنّه في موازاة الأجواء السلبية الرافضة للمرسوم في عين التينة، تحاول الأجواء المحيطة برئيس الجمهورية الإيحاءَ بعدم وجود مشكلةٍ بينه وبين رئيس مجلس النواب، إلّا أنّ مقاربة الطرفين للمرسوم تشِي بوجود هوّةٍ بين عون وبري، فرئيس الجمهورية يَعتبر وفريقَه أنّ المرسوم صار نافذاً، إلّا أنّ أجواء رئيس المجلس مختلفة جذرياً وتفيد بـ”أنّ القانون لا ينفذ إلّا عندما يُنشَر، فكيف بالنسبة الى مرسوم، وإذا كان هناك من يقول إنّ المرسوم صار نافذاً، فيمكن القول في المقابل إنّ القانون عندما يقرّه مجلس النواب يصير نافذاً فوراً ووجبَ تنفيذه”.
وسُئل بري عن تطورات هذه المسألة، فاكتفى بالقول: “لقد سبقَ وقلت إنّني أترك المعالجة لرئيس الجمهورية، وأذا سألتموني إذا ما كانت المسألة قد حُلَّت أقول لكم لا”.
إقرأ ايضًا: اعتراض برّي على «دورة عون» يهدد الوفاق الحكومي
وفي معلومات “اللواء” ان أي تواصل هاتفي بين الرئيسين عون وبري لم يسجل منذ انفجار أزمة المرسوم، كما ان دوائر قصر بعبدا وجهت إلى رئيس المجلس دعوة لحضور الحفل الميلادي الذي أقيم في القصر أمس الأوّل، الا ان الرئيس برّي لم يحضر ولم يكلف نائب رئيس المجلس فريد مكاري الذي حضر الحفل تمثيله، مما يُشير إلى ان العلاقة بين الرئيسين ليست سوية، ولكنها ليست سيئة إلى درجة القول بوصول هذه العلاقة إلى الحائط المسدود، طالما ان الوسيط وهو اللواء إبراهيم لم ينسحب ومساعيه غير مقفلة، كما ان الأصول القانونية الواجب اتباعها في حال فشل المساعي جائزة من خلال الطعن بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، وان أي قرار تتخذه الجهة القضائية المعنية سينفذ. واستبعدت مصادر مطلعة ان يحضر مرسوم الضباط في اللقاء الذي سيجمع الرئيس عون مع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، على هامش قدّاس الميلاد في بكركي يوم الاثنين المقبل، والذي سيحضره عون مع عدد من المسؤولين السياسيين ووزراء ونواب، على اعتبار ان لا المكان ولا الزمان يسمحان باثارة هذا الملف. ولفتت المصادر الى خلوة ستعقد بين عون والراعي قبل نصف ساعة من بدء القداس كما العادة، تتناول تطورات المرحلة حيث سيجدّد البطريرك الراعي اعلانه ضرورة التزام لبنان النأي بالنفس، انطلاقا من احترام التسوية السياسية التي اعادت الرئيس الحريري الى الندوة الحكومية بعودته عن الاستقالة اضافة الى موضوع النزوح وتداعياته على لبنان.
