بالرغم من نمو الحركة التجارية نسبيا بعد مرحلة انتخاب رئيس الجمهورية قبل عام، الا ان الامور عادت لتتراجع بعيد استقالة الرئيس الحريري، وبالرغم من عودة الرئيس الحريري عن الاستقالة لتعود المياه إلى مجاريها، لكن بقيت الحركة التجارية ضعيفة جداً تصل إلى العدم، والسبب يعود طبعاً إلى الحالة الاقتصادية المتردية في البلد، حيث أن راتب المواطن لا يكفي قوت يومه.
وفي جولتنا على الأسواق في الضاحية الجنوبية تجد حالة من التصحّر حتى في المشي في الأسواق والمحال التجارية، ومع ان أصحاب المحال التجارية قاموا مبكرا باعلان التنزيلات و”الصولد” والحسم بنسبة تصل إلى 60%، إلا أن المواطنين يشكون من قلة المال من جهة. ومن الحالة الاقتصادية المزرية من جهة أخرى.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد اللبناني يترنّح ولا يسقط بعد استقالة الحريري
وعن الأسباب الحقيقية وراء انخفاض القيمة الشرائية يحدثنا الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة فيقول: السبب الأول لعدم إقبال المواطنين على الشراء هو تردّي الوضع الاقتصادي، وهذا أمر أساسي، وهو أكبر دلالة لهذا الوضع، فالتردّي الاقتصادي يخفف من مدخول المواطنين وبالتالي ينعكس على تقليل من قيمة الاستهلاك. والثاني هناك السلّة الضريبية التي اقرّت في مشروع الموازنة، والتي تولّد مشكلة، بمعنى أن السلة الضريبية تنعكس قيمتها حكما بنقص بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالتالي، فانه من الطبيعي أن تقل قيمة الاستهلاك. أما السبب الثالث هو الوضع السياسي في البلد، بمعنى أن أزمة استقالة الرئيس الحريري، والتي اتت بعدها من تداعيات وتبعات لم يُمح أثرها بالمطلق كلياً.
أما عن الوضع الاقتصادي حالياً فقال عجاقة: الاقتصاد ما يزال ذاته عن السنين التي مضت، يعيش حالة من الركود إذا صح التعبير، ولم تتحقق خطوات جدية فعلية على الأرض للتحسين. ويزيد عجاقة: إلى الآن فقد صُوّت على قوانين معينة، وأهم قوانين لم يقرّ مراسيمهما بعد، مثل (الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، والانتخابات) وبالتالي، أعتقد أنه هذا الأمر يؤثر بالإجمال على الوضع الاقتصادي، ويبقيه في حالة ركود.
وتابع عجاقة: العنصر الذي نود أن نعرفه هو الثقة، وهي مبنية على ستّة عوامل: الثبات السياسي، الأمني، تداول السلطات، الخطة الاقتصادية، قوانين تواكب تطور العصر، محاربة الفساد، إضافة إلى خطط إصلاحية، وبالتالي إلى الآن، نحن ما زلنا في مرحلة تداول السلطة، لذلك كلما حققنا هذه العوامل كلما تزيد الثقة ويزيد النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد اللبناني في عهد الرئيس عون.. إخفاق وعجز ومديونية عالية؟
واستدرك عجاقة: إذا كنت تسمع اليوم بزيادة النمو الاقتصادي فسببه تحويلات المغتربين المالية، والتدفقات المالية التي تدخل على لبنان هي أيضاً تزيد هذا النمو، مثلاً هذه السنة زاد تحويل المغتربين 500 مليون دولار ما يعادل 17.9 مليار دولار تقريباً. هذه الزيادة تحقق نمو 1%. الوضع الاقتصادي متردّي، ونحن نعيش في حالة ركود بل تراجع ضئيل مع الوقت منذ شغور الرئاسي وحتى الآن، وربما تتأزم الأمور المالية للدولة بشكل أكبر، خصوصاً أن الدولة بحاجة الى دين في السنة الجديدة 2018 ستصل إلى 8 مليار دولار، وعليه إذا لم يكن هناك نموا اقتصاديا من خلال الضرائب لتعويض هذا الدين، فإن الوضع المالي العام سيتراجع أكثر فأكثر.
وخلاصة القول انه بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة المواطن على الشراء، فإننا نغوص في أزمة تزيد مع الوقت ولا يبدو ان دولة المحاصصة بوارد معالجة هذا الامر الذي يطال بسوء وسلبية أمن المواطن المعيشي.
