قانون حق الوصول إلى المعلومات.. إقرار دون تنفيذ

ما هو قانون حق الوصول الى المعلومات؟ ومن هو المستفيد منه ؟

بعد ثماني سنوات من الإنتظار أقرَ مجلس النواب اللبناني في 19 كانون الثاني 2017 قانون حق الوصول إلى المعلومات، الذي كان قد تمّ التقدم به في العام 2009.

ويتيح هذا القانون لأيّ شخص طبيعي أو معنوي لبناني أم غير لبناني الوصول إلى المعلومات والمستندات الموجودة لدى الإدارة والإطلاع عليها، وذلك وفقاً لأحكامه مع مراعاة عدم الإساءة في إستعمال هذا الحق.

أما المستفيدين من هذا القانون فهم أهل الصحافة بإعتبار أنّ هذا القانون سيعزز مصداقية الأخبار ودقتها، وسيتيح للصحافي وللمجتمع المدني فرصة الملاحقة والمحاسبة.

إقرأ أيضاً: المرصد اللبناني للشفافية: لإحالة اقتراح قانون الحق في الوصول إلى المعلومات

هذا وسيساهم هذا القانون بحسب الخبراء بمكافحة الفساد ورفع مستوى الشفافية في المؤسسات.

والجدير ذكره في سياق التوقف عند هذا “الحق” أنّ كل المعلومات متاحة أمام المواطن بإستثناء المتعلقة بالمصالح العامة والتي من الجائز أن تكون سرية كأسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام و إدارة العلاقات الخارجية للدولة.
حيث أنّ هذا المعلومات ذات الطابع السري يضاف إليها المعلومات التي تتعلق المصالح المالية والإقتصادية للدولة وبسلامة العملة الوطنية.

كما لا يمكن الاطلاع على وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية، ولا على المحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلق بالأحداث وبالأحوال الشخصية.

ولا يمكن الاطلاع لا على محاضر الجلسات السرية لمجلس النواب وللجانه ما لم يقرر خلاف ذلك، ولا على مداولات مجلس الوزراء والمقررات ذات الطابع السري، ولا المستندات التحضيرية والإدارية غير المنجزة ولا على الأراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلاّ من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.

وفي سياق التعرّف أكثر على هذا الحق أكّد المحامي مهند كنج لموقع “جنوبية” أنّ “قانون حق الوصول للمعلومات يُتيح للمواطنين كافة حق الوصول للمعلومات من مصادرها إن من الإدارات أو من مصالح الدولة”.

مضيفاً “كما يتيح الوصول للمعلومات المذكورة من كافة الإدارات و البلديات و المصالح الحكومية باستثناء المحاكم الروحية و الشرعية و كذلك تم استثناء المعلومات المتعلقة بأمن الدوله و اسرارها و مصالح الدوله العليا والاقتصادية، كما تمّ اسثتناء أيضاً المعلومات المتعلقة بأسرار المهن وغيرها”.

وأشار كنج إلى أنّ “الجهة المخولة حماية هذا الحق و التي تتولى تلقي الشكاوى في حال عدم تطبيقه لم تولد بعد، وهي وفقا لنص القانون الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد“.

لافتاً إلى أنّه “بإنتظار تأليفها يجتهد البعض القوب بأنّ القانون مُعلق بينما يرى البعض الآخر بأنّه بإمكان لمجلس شورى الدولة أن يكون المرجعية”.

وختم كنج بالقول “هذا القانون الذي كان مطلباً للجمعيات المدنية يُعتبر بادرة جيدة على سبيل مكافحة الفساد، ويسهل عمل الصحافة لجهة الحصول على المعلومة”.

من جهته أكد الصحفي وفيق هواري لموقع “جنوبية” أن” قانون الحق في الوصول إلى المعلومات شكل مكسباً مُهماً للمواطنين عامةً وللصحفيين بشكل خاص، وأتى ثمرة جُهد كبير بذلهُ المجتمع المدني بالتعاون مع بعض نواب الأمة”.

مُضيفاً أن” هذا المكسب الكبير يُواجه تحديات تتمثل بطبيعة الإدارة الرسمية وعلاقتها بالقوة السياسية المُشكلة في البلدن فبالممارسة تبرز تحديات كثيرة للحصول على المعلومات المطلوبة”.

إقرأ أيضاً: اللواء: مجلس الوزراء يحيل مشاريع تتعلق بالتفتيش المركزي وديوان المحاسبة إلى مجلس النواب

ليردف ” في حين بعض الإدارات تلتزم القانون وتُعطي المعلومات للمواطنين، يُحاول البعض الآخر تأخير حصول المواطن على المعلومات التي يسمح بها القانون”.

وختم هواري بالقول “بعض السلطات الأمر الواقع في عدد من المناطق قد تتحكم بنوعية المعلومات وكيفية إعطائها وتربطها بهوية المواطن الذي يُطالب بها، مما يجعل الطريق لتنفيذ هذا القانون مازال محفوفاً بالمخاطر، ويُفرض على منظمات المجتمع المدني والإعلام والصحافة تنفيذه بالممارسة اليومية”.

السابق
اللعب الإيراني بأصل الأشياء في المنطقة
التالي
كلينك تُعلق على الدول الداعمة لفلسطين: تعواية!