على ضوء عدم قيام وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كبارة بكف يد رئيس اللجنة الفنية في الضمان سمير عون بعد رد محكمة التمييز للطعن الذي تقدم به الأخير وبالتالي وجوب محاكمته أمام محكمة جنايات بيروت تبعاً للجنايات المحال بها أمامها، في حين توقيف من أدينوا بجرائم مماثلة كونهم من المرتكبين غير “المدعومين”.
ومن ثم الاشتراك في تمرير صفقة تعيين ٨٠ مياوما خارج إطار المباراة التي أقرها وأكد عليها مجلس إدارة الضمان (المعطل) بعد كثرة روائح الفساد في صفقات مماثلة كانت مجموعة لهون وبس في الحراك المدني قد أثارتها أمام القضاء.
وإثر الجهود التي تكبدتها “لهون وبس” ملتمسة مجاراتها في التصدي للفاسدين في إدارة الضمان على الأقل في ضوء جهودها المثابرة أمام القضاء في هذا المجال.
اقرأ أيضاً: انخساف الارض في برج البراجنة يسجن الاهالي في ازدحام كبير
وفي إطار تحالف “متحدون” الذي يضم أفرادا ومجموعات الحراك المدني الذين جمعهم شعار “لقضاء عادل مستقل” و”لا قيامة لأي وطن أو إصلاح بلا محاسبة”، الذي أخذ على عاتقه الدفع باتجاه محاسبة المختلسين والفاسدين في الضمان عبر المطالبة الحثيثة برفع يد السلطة السياسية عن القضاء حتى تأخذ قراراته طريقها إلى التنفيذ.
وعلى ضوء التشكيلات القضائية الأخيرة التي لا تخدم إصلاح القضاء، والحضور الخجول لوسائل الإعلام لفضح هذه الأمور الخطيرة.
وبعدما تمادت مافيات الفساد في تمويل سرقاتها من جيوب الناس عبر فرض ضرائب أكثر من تطال الفقراء الرازخين تحت عبء الوضع الاقتصادي المتفاقم.
يدعو تحالف “متحدون” إلى المشاركة الفاعلة في اعتصام الأربعاء في ٢٥ تشرين الأول الساعة الواحدة ظهراً أمام قصر العدل في بيروت سيما من المحامين، في خطوة من سلسلة خطوات تهدف إلى إعادة إنتاج حراك مدني هادف وفاعل، لرفع الصوت عالياً وبصدق فوق الاختلافات بوجه طواغيت الفساد من أهل السياسة والمال.
متعهداً بأنه، بجرأة وللمرة الأولى، سوف يسمي الأمور بأسمائها دون أي خوف أو اعتبار، علا من علا وصغر من صغر، كون الأمر قد تخطى المواقف السياسية ليطال تفاصيل حياتنا وحياة أولادنا.
