إبتداءا من اليوم يدخل لبنان عصر النفط والغاز حيث أغلق الباب أمام أول جولة لتراخيص التنقيب عن هذه المواد، والتي شاركت فيها 50 شركة عالمية، بعد تأجيل منذ 14 أيلول الفائت وفقا لدفتر الشروط وقانون الضرائب الذي ينصّ على أرباح الشركات التي ستشارك في عمليات التنقيب.
وقد أعلن في هذا السياق أمس وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل إنتهاء أول جولة لتراخيص التنقيب، إلا نه لم يعلن عن عدد الشركات التي قدمت عروضاً. مشيرا أن هذه الاعمال تتطلب عدّة أعوام لإنجازها كي تبدأ الإيرادات من أي من هذه المناطق في التدفق إلى الدولة. مشيرا إلى أن هيئة إدارة قطاع البترول ستجري تقييما للعروض وستحيلها على مجلس الوزراء ليتمّ الأخذ بها، إن كانت لمصلحة لبنان أم لا “.
اقرأ أيضاً: نفط وغاز.. حُلمٌ ونعمة أم كابوس ونقمة في بلاد الأرز؟
وعلمت “اللواء” ان جولة التراخيص رست على طلب واحد مؤلف من 3 شركات التي تعتبر من أهم الشركات عالميا، وهي: “TOTAL” الفرنسية وأيني ” ENA “الإيطالية فيما الثالثة أقل أهمية.
بعد موافقة الحكومة ستبدا هذه الشركات بالقيام بمرحلة البحث عن النفط في المياه اللبنانية، مع توقع الخبران ايجاد الغاز الان وليس النفط، في الخمس بلوكات المحددة في دفتر الشروط، وهي التي تحمل رقم 8 و9 و10 في الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل، والبلوك 1 في الحدود الشمالية بالقرب من سوريا، والبلوك االأخير شمال بيروت إلى جنب شواطئ جبيل.
والجدير ذكره أن لبنان دشن جولة التراخيص للبلوكات الخمس شهر كانون ثاني الفائت، بعد تأخير دام 3 سنوات، بسبب الجمود السياسي الذي كان سائدا. ومن ثم تم تمديد الموعد بشكل نهائي لتقديم العروض في أيلول.
فعلى الرغم من التأكيدات العلمية عن الإمكانات ومخزون لبنان من النفط والغاز إلا ان الملف واجه إهمالا من الجهات المختصة. ويقع لبنان بالقرب من قبرص وإسرائيل وسوريا ومصر فوق حوض بحري للطاقة اكتشفت فيه حقول للغاز منذ 2009. ويقدر الخبراء حجم إحتياط لبنان من الغاز بـ96 تريليون قدم مكعب، أما النفط فيقدر بنحو 865 مليون برميل، لكن الشلل السياسي آنذاك إضافة إلى نزاعات القوى السياسية المتنافسة على المحاصصة أدت إلى تأخير عملية التنقيب وتطوير القطاع بحسب “رويترز”.
اقرأ أيضاً: قانصوه: لماذا التهرب من إنشاء وزارة للنفط؟
وعندما أطلقت الدولة المناقصات أول مرة في 2013، تأهلت 46 شركة للمشاركة في تقديم العروض، من بينها 12 شركة كمشغل منها “شيفرون” و”توتال” و”إكسون موبيل”.
وعلى أمل أن الإدارة الحسنة والمسؤولة لهذا الملف تساعد في إستخدام استغلال احتياط النفط والغاز الكبيرة لحل مشكلة الدين العام والكهرباء من خلال انجاز معامل توليد الكهرباء بالطاقة النظيفة والمنخفضة الكلفة.
