عقوبات أميركية جديدة ضدّ حزب الله تستهدف تمويله ومؤسساته المدنية

العقوبات الامريكية حزب الله
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالإجماع، أمس الخميس، مسودة قانون تسمح بتشديد العقوبات على "حزب الله"، وتتضمن إجراءات إضافية تحد من مصادر تمويله.

بعد شهور من التأجيل، فرض الكونغرس الأميركي، عقوبات جديدة على “حزب الله” عبر مشروعي قانون سيضافا على القانون المقرّ في العام 2015 ، ومن المنتظر أن يعرض على الكونغرس بمجلسيه للتصويت عليه ، وفي حال إقراره سيحال إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح أمرا نافذا. وتهدف هذه العقوبات إلى فرض المزيد م القيود على أنشطة “حزب الله” وعرقلة نشاطاته حول العالم من خلال تعاقب الدول والأحزاب السياسية التي تتعامل معه وتقدم الدعم له، وهذه مقاربة جديدة تختلف عن الاستراتيجية السابقة التي اعتمدت على معاقبة عناصر من حزب الله أو قطع التمويل في مصادره.

وبحسب “سكاي نيوز” ينص التشريعان الجديدان على تشديد العقوبات ضد “ميليشيات” حزب الله وزيادة القيود على معاملاته المالية، بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان . وأضافت أنه وبحسب مصادر في الكونغرس فإن المشروعين يحظيان بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، لذا فمن المتوقع أن يتم تمريرهما بأغلبية كبيرة، وبسهولة. وقد تقدّم بمشروعي القانون رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس، والعضو البارز في الحزب الديمقراطي إليوت آنجل.

اقرأ أيضاً: قصة العقوبات المالية الاميركية على حزب الله ومسارها

لكن اللافت، في القانون أنه مقسم إلى جزئين الأوّل يستهدف تقييد النشاط المالي “حزب الله”، عبر منعه من الوصول إلى النظام المالي العالمي والتعامل مع المؤسسات المالية الأخرى. أما التشريع الثاني فيتعلّق بانتهاكات ميليشيات حزب الله حقوق الإنسان واستخدام المدنيين دروعاً بشرية.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي رويس إن ميليشيات حزب الله تستمر بحصد ملايين الدولارات جراء الإتجار بالكوكايين وغيرها من المواد المخدرة، عدا عن حصولها سنويا على 800 ميلون من إيران الداعمة لها . وفي تصريح صحفي، اشار رويس أن المشروعين يستهدفان الشبكة الدولية التي تمويل هذا التنظيم، إن كان حليفيه روسيا وسوريا، إضافة إلى إيران.
فاللافت إذا أن هاذان المشروعان يهدفان إلى تشديد العقوبات على “حزب الله” من خلال محاصرته ماديا عبر الحد من تمويله والذي سينعكس بالتالي على الحد من نشاطاته. وتشمل رزمة العقوبات الجديدة من إتخاذ إجراءات أوسع، وأشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بالحزب. كما يمكّن القانون الجديد من فرض عقوبات على دول أجنبية في حال قدّمت دعماً عسكرياً أو مالياً لـ»حزب الله» أو أحد الكيانات المرتبطة به. إضافة إلى أن يشتمل على تجميد الأصول، وحجبَ التعاملات المالية، ومنعَ إصدار تأشيرات السفر إلى الولايات المتحدة. ويطالب التشريع بتعديل المادة 101 من القانون الحالي بحيث تطالب الرئيس الأميركي بفرض عقوبات على أي شخص أجنبي يقدم دعماً مالياً أو تكنولوجياً إلى هيئات، مثل مثل “بيت المال” و”جهاد البناء” و”هيئة الدعم” و”قسم العلاقات الخارجية في الحزب” و”المنظمة الأمنية الخارجية”، إضافة إلى قناة “المنار” وإذاعة “النور” و”المجموعة اللبنانية للإعلام”.
منججانب آخر يمكن القول أنه في المقترحات السابقة، وخلال نقاش أعضاء الكونغريس هذه التعديلات، عمل العديد من الأعضاء لتخفيف العقوبات على بعض المؤسسات الإنمائية أو الطبية أو التربوية. فقد نجحت الوفود السياسية والإقتصادية التي ذهبت إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين بإقناع الإدارة الأميركية لعدم توسيع نطاق العقوبات لتشمل فئات شعبية واقتصادية واسعة والموازنة بين موقفها المتشدد المناهض لحزب الله وضرورة الحفاظ على الاستقرار اللبناني.
وكان اللافت ما نقلته وكالة “رويترز ” قبل قرابة الشهر عن مصادر مصرفية وسياسية أنه “تمّ تخفيف من حدة العقوبات الاميركية على حزب الله خوفا من أن يلحق التشدد في الإجراءات الضرر بالاقتصاد اللبناني”.
وتلفت المصادر المصرفية التي تحفظت عن ذكر إسمها للوكالة أنه “بما انه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بموقف الرئيس ترامب تجاه المحور الإيراني على السلطات اللبنانية أن لا تتهوان مع حزب الله“. فضلا عن أن “الكونغرس لن يناقش ويصوت على مشروع قانون العقوبات حتى نهاية عطلته في أيلول المقبل”.
وفي هذا السياق لفتت إلى أن “الوفود السياسية والإقتصادية إلى واشنطن نجحت بإقناع الإدارة الأميركية لعدم توسيع نطاق للحفاظ على الاستقرار اللبناني. وختمت “رويترز” بأن “المرسوم المقترح تعدّل بشكل لن يطال ويشمل لبنان بأكمل بل أصبح أكثر تحديداً”.

اقرأ أيضاً: العقوبات الاميركية.. حزب الله يقرع طبول الحرب ضد إسرائيل

وكانت لجنة الشؤون الخارجية قد أقرت تشريعاً لمعاقبة “حزب الله” عام 2015 المعروف باسم «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله»، بأغلبية ساحقة دون اعتراض أي نائب في اللجنة، ولذا يبدو من المستبعد جداً أن تظهر أي معارضة للتشريع الجديد الذي يتضمن إجراءات أوسع وأشخاصاً ومؤسسات على ارتباط بحزب الله وبلديات ودول خارجية «داعمة له».
يذكر ان قانون عام 2015 أقرّ في الدورة 114 للكونغرس الأميركي في جلستها الأولى التي عقدت في واشنطن في شهر كانون الثاني 2015 بهدف التضييق المالي على حزب الله ومؤسساته وتجفيف مصادر تمويله الدولي من خلال منعه من الولوج إلى مؤسسات مالية دولية ومؤسسات أخرى بسبب نشاطاته الإرهابية. وقد جرى إقرار هذا القانون من قبل مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين لدى اجتماع الكونغرس.

السابق
مواقع التواصل الاجتماعي بين غضب وتهنئة بحكم الإعدام على الأسير
التالي
اشتباك «داعشي – كردي» لإعادة رسم الخارطة السورية