هل وراء السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة أسبابا اقتصادية؟

نحو 10 ملايين امرأة ومن ضمنهم أجنبيات يعشن في السعودية، سوف يستغنون عما يقرب من 1.4 مليون أجنبي يعملون كسائقين للعائلات يجني كل فرد منهم نحو 500 دولار شهريا مع تأمين السكن والغذاء لهم.

سيؤدي قرار المملكة العربية السعودية إنهاء حظر قيادة السيارات من قبل نساء، إلى توفير ملايين الدولارات وتعزيز الاقتصاد وبيع السيارات والتأمين، وطمأنة المستثمر مع تشجيع النساء للنزول الى ميدان العمل ورفع الإنتاج.

فمئات الآلاف من الرجال يعملون كسائقين للسيدات وهم بغالبيتهم من بلاد جنوب شرق آسيا والفيلبين مما يعني أنهم سيتوقفون عن إرسال الأموال إلى الخارج، مما سيعزز ميزان المدفوعات السعودي.

وكان الملك السعودي قد أصدر أمرًا يسمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة منهيّا بذلك حظرا مبني على فتوى دينية، وتقاليد محافظة يحتاج أمر القبول بها عدة سنوات لتصل الى المشاركة في الشأن العام. ونتيجة هذا القرار سيسرّح السائقين الذين يبلغ حجم ما ينفق عليهم الى 8.8 مليار دولار سنويًا.

اقرأ أيضاً: المرأة تقود السيارة في السعودية… رغم الفتاوى الشرعية‎

فالاستغناء عن السائقين سيوّفر على الخزينة السعودية خسارة الاف الرواتب الى الخارج مما سيدفع الى رحيل عدد كبير من العاملين الى بلادهم. كما رأت “هآرتس”. وسيقلل من تدفق الاحتياطيات بالعملة الأجنبية الى الخارج. كما ان قيادة السيارات من قبل النساء في السعودية سيؤدي إلى استهلاك 60 ألف برميل إضافي من البنزين المحلي.
ما تزال تداعيات تحقق حلم المرأة السعودية بقيادة السيارة بعد أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز محل البحث والتقصي، إن على المستوى الاجتماعي أو في المجال الاقتصادي، وسط اتفاق على أن هناك فوائد فورية لهذا القرار التاريخي.

من جهة أخرى، حدد خبراء سعوديون ثلاثة قطاعات يمكن ان تستفيد من هذا القرار، هي “قطاع السيارات، وقطاع التأمين والقطاع المصرفي والمالي”، بحسب “إرم نيوز”. فهذا القرار سيوّفر على الدولة السعودية مليارات الريالات كانت تهدر على نفقات النقل التعليمي واستقدام السائقين. اي بمعدل أكثر من 25 مليار ريال (حوالي 6.6 مليار دولار) سنويًا.
حيث تنفق الأسر السعودية أكثر من 25 مليار ريال كرواتب سنوية للسائقين الأجانب، إذ يعمل في المملكة أكثر من 1.3 مليون سائق أجنبي.

اقرأ أيضاً: إحتقار المرأة… من العالم الحقيقي حتى العالم الافتراضي

وبحسب إحصائية “هيئة الإحصاءات العامة” في السعودية يبلغ متوسط أجر السائق الأجنبي حوالي 1500 ريال (حوالي 400 دولار) شهريًا. وقيمة استخراج إقامة السائق لأول مرة، حوالي 840 مليون ريال (حوالي 225 مليون دولار)، ومصاريف التكفل بالسكن والعلاج والغذاء عن ملياري ريال (حوالي 533 مليون دولار)، وقيمة تذاكر استقدام السائقين إلى أكثر من 2.5 مليار ريال (حوالي 667 مليون دولار)، ويبلغ متوسط تكلفة الاستقدام حوالي 11 مليار ريال (حوالي 3 مليارات دولار.

آخر تحديث: 29 سبتمبر، 2017 5:56 م

مقالات تهمك >>