القانون يقف الى جانب الموظفين والدولة ملزمة بدفع السلسلة‎

أبطل مجلس الدستوري قانون الضرائب يوم 22 أيلول 2017 مما هدد بعدم دفع سلسلة الرتب والرواتب بسبب عدم وجود تمويل لها، اليوم أضرب موظفو القطاع العام احتجاجا، فما هو مصيرالسلسة، وهل سيتم دفعها اول شهر تشرين القادم؟

بعد ان تم إبطال قانون الضرائب الذي يستهدف الفقراء ويهدد الطبقة الوسطى من قبل المجلس الدستوري وذلك بسبب عدم وجود موازنة، عادت أزمة سلسلة الرتب والرواتب إلى الواجهة.

وبينما تبحث الحكومة عن صيغة لإقرار الموازنة وتأمين الايرادات دون المس بالاستقرار النقدي والمالي، أعلن الاتحاد العمالي العام الاضراب العام والمفتوح في كل الادارات العامة،

ومن هذا المنطلق أكد مصدر برابطة موظفي الادارة العامة ل “جنوبية” ان ” المجلس الدستوري يُعلن بطريقة ام بأخرى ان هذه النفقات والواردات المتعلقة بالسلسلة يجب ان تكون موجودة في الموازنة التي هي موازنة 2017.”

ليؤكد المصدر ان” بإمكان الحكومة بظرف عشرة أيام قيام قطع حساب وتسوية قانونية والذهاب بإتجاه طرحها بالهيئة العامة وضمها لقانون سلسلة الرتب والرواتب، لتكون بذالك الاعباء والارادات قد دخلت في الموازنة.”

وتابع المصدر قائلاً ان” الطعن بقانون الضرائب هو مرتبط بالضرائب التي وضعت على المصارف.”

ليؤكد بعدها ان ” هذه المرة الاولى بتاريخ لبنان التي تم فيها فرض ضرائب على الاغنياء وأصحاب رؤوس الاموال، ما دفع بعض النواب الى الوقوف ضد هذه الضرائب من الناحية الدستورية، ولكن في الحقيقة فهذا الاعتراض قد جاء بسبب المس بالمصارف.”

ليضيف ان ” بفضل هذا الطعن تُبطل الضرائب عن الاغنياء وتبقى الضريبة على الفقراء.”

واكد المصدر انه من الناحية القانونية فإن “السلسلة مصيرها البتَ ولا يمكن تعليقها لانها بالقانون نافذة ولا يمكن ان يتوقف العمل بها إلا بقانون آخر يُعلق عملها ويكون صادرا عن مجلس النواب.”

مردفاً ان “عدم دفع الرواتب في شهر تشرين الاول هو امر مؤذ خصوصاً ان السلسة هي حق للموظف بعلم الجميع.”

وختم المصدر مستنكراً كلام مندوب الهيئات الاقتصادية يوم اسم الاحد الواقع في 24 ايلول،  الذي قال انهم سيعطون للموظفين السلسة معتبراً ان هذا الكلام مهين بحق الموظفين لان كلامه هذا قد جاء بمعنى ان كان  الموظفين اصبحوا ينتظرون الهيئات الاقتصادية في القطاع الخاص من اجل الحصول على حقوقهم.

سلسلة الرتب والرواتب

إقرأ أيضاً: ابطال قانون الضرائب يعيد اللبنانيين الى دوامة «السلسلة»
ومن جهة ثانية قال الخبير المالي والاقتصادي أمين صالح ان” مجلس النواب بما له من صلاحية والحكومة بما لها من صلاحية يستطعون بسهولة إقتراح قانون او مشروع قانون بأي ضريبة من الضرائب وهذا ليس له أي علاقة بالموازنة .”

مؤكداً ان” الدولة لا تستطيع تجميد دفع الرواتب على اساس السلسلة إلا بإقرار قانون آخر بإعتبار ان القانون نافذ وأعطى حقَ مُكتسب للموظفين، وبالتالي الحكومة لا تستطيع تعليق السلسلة وعدم الخوض بها إلا بقانون.”

وشدد صالح ان ” هناك قانون قد رسخ حق الموظفين وفتح اعتمادات والاعتمادات قد تُفتح بموازنة او بعد إقرار الموازنة لان ليس من الضروريَ كل النفقات ان تُقر بالموازنة.”

مؤكداً ان الموازنة هي خطة اساسية لدى الحكومة ولكن بإمكان تعديلها بعد إقرارها،

اما عن مصير السلسلة فقد قال صالح ان  مصيرها هو العمل بها ودفع الرواتب الجديدة للموظفين،

ليؤكد ان “الدولة بإمكانها ان تدفع للموظفين ولديها الاموال التي تمكنها من دفع الرواتب وان كانت تقول انها لا تملك اموالا فلتتفضل وتوضح لنا من اين تقوم بإنفاقتها.”

مضيفاً ان” على دولة من خلال الاموال التي تعتمدها الانفاق ان تدفع رواتب الموظفين.”

إقرأ أيضاً: بالوثائق: الضرائب تستهدف فقط فقراء الوطن.. ولا ضرائب على المصارف

معتبراً ان السلسلة هي ليست منفصلة عن الانفاقات بإعتبار انها انفاق عام وبالتالي تغطى من خزينة الدولة الموجودة بالموازنة أي من حساب الدولة في مصرف لبنان.

وختم الخبير أمين صالح كلامه بأن على الحكومة ان “تتفضل وتدفع الرواتب للموظفين لان هذه الرواتب اهم من بعض النفقات التي بإمكانها تأجيلها.”

السابق
جريمة قتل ريا الشدياق: اعتدى عليها في زغرتا وقتلها خنقاً
التالي
«حيطها واطي»: شكراً شيخ نعيم!