عرب وزراء الخارجية السعودية والامارات والبحرين ومصر عن أسفهم للرد السلبي الذي قدمته قطر على قائمة المطالب والشروط التي رفعتها دول الحصار عليها وذلك بحسب البيان المشترك الذي صدر في القاهرة نهار الاربعاء للبحث حول الازمة الحاصلة.
وبحسب وسائل إعلام مواكبة للأزمة فإنّ هذا البيان الذي تلاه وزير الخارجية المصرية سامح شكري جاء فيه تأسف من قبل الدول المجتمعة على الرد السلبي الذي أرسلته دولة قطر والذي لا يعكس إلا عدم استيعاب لخطورة الموقف.
وإشار البيان إلى ان دول الحصار لم يعد بإمكانها أن تسامح قطر على دورها التخريبي الذي تمارسه لتوضح أنّ الاجراءات المتخذة بحق قطر جاءت بسبب تدخلها المستمر في الشؤون الداخلية للدول العربية.
من جهته أكّد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن هناك اجراءات أخرى سيتم اتخاذها ولكن في الوقت المناسب ووفقاً للقانون الدولي مشدداً أن مقاطعة قطر السياسية والاقتصادية ستستمر إلى أن يتم تعديل سياستها.
اقرأ أيضاً: هذه هي مسودة الرد القطري… وقرقاش: اما الاتفاق واما الفراق!
في حين رأى وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان أنّ الحصار لن يتوقف قبل أن تقوم دولة قطر بتغيير سياستها من الدمار إلى الإعمار معرباً عن أسفه لعدم إيجاد حتى اليوم أي اهتمام من قبل قطر بأشقائها بدلاً من التطرف.
وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ان قرار تعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي يصدر عن المجلس نفسه، ليؤكد بعدها أنّ اجتماع القاهرة هو اجتماع تنسيقي والقرار فيه سوف يصدر بطريقة واضحة باعتبار أنّ القرارات لن تكون متسرعة فيما دعا وزير الخارجية المصرية إلى حسم مواجهة الارهاب ومواجهة كل من يرعاه.
وكان وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني قد استبق إعلان الوزارة في القاهرة بقوله أنّ قطر ترحب بأيّ جهود تقوم بها لحل الأزمة ولكن بشرط أن تكون بشكل حوار وليس حصاراً وذلك يحسب ال “BBC”.
والجدير ذكره أنّ دول الأربعة قد هددت بفرض المزيد من العقوبات على قطر إن لم تستجب للمطالب التي أرسلت إليها عبر الكويت.
اقرأ أيضاً: لماذا قاطعت دول الخليج قطر؟ وهل ستتحمّل الحصار؟
وبحسب ما ورد في وكالة أسوشيتيدبرس فإنّ المطالب الأخرى التي يمكن أن تفرض على قطر، تتضمن أن ترفض تجنيس المواطنين المصريين والبحرينيين والسعوديين والإماراتيين وأن تطرد الموجودين على أراضيها من أجل إبعاد قطر من التدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى أن تقوم دولة قطر بتسليم جميع المطلوبين بتهم الإرهاب من قبل الدولة الأربعة، وأن تتوقف عن تمويل الجماعات الإرهابية الموجودة في القائمة.
وتنص المطالب كذلك على تسليم معلومات مفصلة عن شخصيات معارضة خاصة في السعودية وبعض الدول الأخرى والتي تقوم قطر بتمويلها، وعلى دفع تعويضات غير محددة.
والجدير ذكره هنا أنّ هذه المطالب لم يتم كشفها رسمياً لعدم زيادة التوتر بين الدول .
