اذا اتفقوا فلا يعود لمجلس الوزراء سوى تقديم المشروع الى مجلس النواب الذي سينعقد يوم الجمعة 16 حزيران حيث سيقف نواب الامة وبايديهم الاختام لتحويل مشروع أولي أمرهم الى قانون نافذ.
إقرأ ايضا: قانون الانتخاب ينتظر الاتفاق على المغتربين والصوت التفضيلي
المهم ان المولود سيكون نتيجة جهد قارب تسع سنوات بدلا من حمل تسعة اشهر، يأتي بعد نزاعات ومفاوضات ونزاعات بين الاقطاب على حصة كل منهم، من ادار المفوضات الاخيرة؟ المجلس النيابي في سبات عميق وفي نهاية لقاء الاربعاء كل اربعاء يطل علينا احد النواب ليتحفنا بمداخلة عما وصلهم من اخبار حول المشروع، وكأنهم غير معنيين او جيران لهذا البلد.
مجلس الوزراء شكل لجنة لمتابعة الموضوع وغابت عن السمع والنظر، هاتان المؤسستان المعنيتان غائبتان عن تحمل المسؤولية والمتابعة.
الذين تابعوا هم ممثلو اصحاب المحاصصة النائب جورج عدوان هو نائب رئيس حزب القوات اللبنانية، ونادر الحريري هو مدير مكتب رئيس الحكومة، وعلي حسن خليل هو ممثل رئيس مجلس النواب، وجبران باسيل هو صهر الرئيس، ورئيس التيار الوطني الحر.
من قام بالمفاوضات هم من خارج المؤسسات الدستورية المعنيّة، لان مجلس النواب معطل وسيبقى كذلك حتى لو انتخب مجلسا جديدا، ومجلس الوزراء لتسيير الامور.
إقرأ ايضا: عن سبب رفض «حزب الله وأمل» التمثيل النيابي للمغتربين!
بعد اتفاق الطائف، جرى تهميش المؤسسات تدريجيا، واستعيض عنها بحكم “الترويكا”، الذي استمر ويبدو انه سيتطور ليصل الى حكم “الستة”، وبعدها تصير المؤسسات لزوم ما لا يلزم.
