انطلق الحديث مع العلامة الشيخ محمد علي الحاج العاملي، صاحب الباع الطويل في ملف المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى، والذي نشرت له “جنوبية” 30 مقالا تفصيليا حول المجلس، اضافة الى نقاشات وحوارات، لم يعمد أي من المعنيين داخل المجلس الى البحث فيها او مناقشتها، او البت فيها.
من هنا، وردا على عدد من الاسئلة حول الموضوع المستجد، وهي اسئلة وجهناها لسماحته، والذي يأخذ ردات فعل متواصلة، وخضات لم تنته رغم التعيينات والتوظيفات التي جرت داخل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ومؤسساته التابعة له منذ فترة غير قليلة.
فقال الشيخ الحاج: “أصيبت المؤسسات الدينية الشيعية الرسمية بانتكاسة كبرى مع انتفاء دور العلماء الكبار، فخلت الساحة للقوى الحزبية التي سيطرت بشكل محكم على هذه المؤسسات، عبر مجموعة من المعممين الحزبيين… ومعروف مستوى المعممين الذين ينضوون في الأطر الحزبية!!
إقرأ أيضا: لماذا طالب الشيخ محمد علي الحاج بتقسيم السعودية؟
“هذا الفراغ فتح المجال لكي يتم العبث بالمجلس الملي للشيعة، ما جعله ينحرف عن دوره المركزي، بكونه حاضنا لكل قوى الطائفة، وأبا للجميع؛ ليتحول لقطاع ملحق بالثنائي الشيعي!
وقد استنسخت الأحزاب طبيعة عملها وطريقتها الخاصة، ونقلتها لتطبقها على المجلس الشيعي ودار الإفتاء الجعفري والمحاكم الشرعية الجعفرية”.
وهل ان التعيينات فتحت باب الصراعات على المناصب؟
“هناك صراعات بطرق غير لائقة بتاتا، كون الأسلوب الذي يتبعه البعض حاليا لا يليق بأهل العلم والدين..
لكن – كما قلنا – يتم التعاطي مع مؤسساتنا الدينية وكأنها أحزاب وتنظيمات دنيوية بحت!
“هذا المسلك متوقع، لا سيما من هذه القوى السياسية التي خبرناها لعشرات السنين في السلطة!
وأما ما هو غير متوقع فهو انحدار مستوى بعض المعممين، لينزلقوا لهذا المستوى الضحل…
وتبقى المسؤولية في ايجاد معايير علمية لطرق تولي المناصب، تكفل وصول الأصلح والأكفأ، وطالما أن العالم الديني يحتاج لرضى الزعيم السياسي طالما هذا النمط من الإنحدار على مستوى العلماء سيبقى يتدنى.
وما هو تعليقكم على بيان المجلس الشيعي بخصوص الشيخ مصطفى المصري؟؟؟
“من واجب المجلس الشيعي ضبط السلك العلمائي، لكن الأجدى بالقائمين على شؤون المجلس، ومن يقف خلفهم أيضا، أن يعوا أن الخلل الراهن ليس حالة عابرة، بل هو ظاهرة آخذة بالإنتشار والتوسع!
“بدل أن يصدر المجلس الشيعي بيانا اتجاه الشيخ محمد الحاج حسن، ثم بيانا آخر ضد السيد هيثم عيسى، واليوم ضد الشيخ المصري… بدل ذلك، ليسأل أهل الحل والعقد عن دورهم في هذا الإنحطاط المهين! ولماذا أخذت هذه الأمور تتفاقم، وأليست مسؤولة عن هذا الإنحطاط؟!”.
صدرت بيانات حيال المحكمة الجعفرية، وطالب الشيخ ابراهيم خازم بتعيين القاضي الشيخ موسى السموري رئيسا للمحاكم الجعفرية.. ما رأيك بذلك؟
“كان المفترض أن يكون القاضي الشيخ محمد كنعان رئيسا للمحاكم، حيث إنه أقدم المستشارين، لكن السياسة لعبت دورها، ولم تطبق القوانين المرعية الإجراء في هذا المورد. ولعله مضى أكثر من عام ونصف على الشغور في رئاسة المحاكم، وهذا أمر غير مقبول إطلاقا.
“كان رأيي إيجاد صيغة لإبقاء الشيخ حسن عواد في رئاسة المحاكم، حيث إن المحكمة الجعفرية خسرت العديد من الطاقات في تقاعد الشيخ حسن عواد، والسيد محمد حسن الأمين، والشيخ محمد سرور ،والشيخ يوسف عمرو..
المهم الشيخ كنعان يصلح لرئاسة المحاكم، كما في الجسم القضائي العديد من الكفاءات حاليا، من الشيخ عبد الحليم شرارة، والشيخ حسن مرمر وسواهما، وهم أهل ومحل”.
إقرأ ايضا: إصلاحا للخلل القانوني في المجلس الشيعي(24): في مواصفات أعضاء الهيئة الشرعية
ويتابع سماحته بالقول: “وأما بالنسبة للقاضي الشيخ موسى سموري فهو من أنجح القضاة، وله تجربة طويلة ترقى لأكثر من عشرين عاما، ناهيك عن مرونته التي تخوله ليكون محط توافق القوى النافذة. علما أنه حاليا يعتبر رئيس أهم محكمة جعفرية بلبنان، وهي محكمة حارة حريك، التي تمثل مركز الثقل، وهذا سبب مطالبة الشيخ محمد كاظم عياد، والشيخ ابراهيم خازم بالشيخ السموري لرئاسة المحكمة”.
“هذا ولا ننكر وجود بعض العلماء الفضلاء الذين يليق بهم تولي هذا المنصب، من الشيخ علي بحسون، والشيخ حسن رميتي، والشيخ محمود قانصو، والشيخ علي العفي، والشيخ حسين الخشن”.
