زحمة السير الخانقة لم تختزل وحدها المشهد، بل اندلعت إشكالات عدة بين الناس وبين المعتصمين، تخلّل بعضها إطلاق نار وتحطيم سيارات لمواطنين إعترضوا على تسكير الطرق. أبرزها الإشكال الذي وقع في الكوستابرافا، حيث حطّم سائقو الشاحنات سيارة احد المارين، لكن سرعان ما ألقت قوى الأمن الداخلي القبض على احد المعتدين والعمل جارٍ لتوقيف زملائه.
اقرأ أيضاً: بالفيديو: إطلاق نار وإعتداء بالضرب على المواطنين من قبل سائقي الشاحنات
إذا بالبلطجة وبأعمال الشغب رفع هؤلاء مطالبهم بوجه المواطنين العزّل المتوجهين نحو أعمالهم، ولكن أمام موجة الاحتجاجات والاعتصامات في البلد، هل يعتبر هذا التحرك مطلبيا فعلا أم أن دوافع سياسية لها مصلحة في شلّ البلد، وكان لها اليد الطولى بما حدث؟
مصادر صحفية متابعة رأت في حديثها لـ”جنوبية” أنّ “تقديم المشهد الحاصل منذ الصباح على أساس أنّه تسكير للطرق واحتجاز للمواطنين في سياراتهم، بدافع تحرّك مطلبي فقط، هو قصور عقلي، فمن يتابع الأحداث السياسية الأخيرة يدرك أن ما يحصل يرتبط برغبة جهة معينة بشلّ البلد لغاية في نفس يعقوب”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “كلام وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل قبل يومين حين صرّح أن لا جلسات لمجلس الوزراء في الوقت الراهن قبل الاتفاق على قانون انتخاب جديد، سيؤدي إلى فراغ في مجلس الوزراء وإلى فراغ لاحقاً في مجلس النواب، ما يرفضه الرئيس نبيه بري بشدّة… وهكذا تحرَّك الشارع”.
قرار المشنوق كان واضحاً لجهة وقف أعمال المرامل والكسارات ونقل الناتج، لمدة شهر في كل المناطق اللبنانية. وذك بعد زيارته رئيس الجمهورية وإطلاعه رئيس الحكومة وتنسيقه مع وزير البيئة. على أن يُصار إلى عرض هذا الملف خلال هذه الفترة على مجلس الوزراء، لاتخاذ القرار المناسب وتنظيم هذا القطاع”. لكن كلام باسيل وما نتج عنه من ردّ من قبل برّي برسالة موجعة في الشارع عبر استغلال مسألة المطامر فاقم الأزمة.
واستغربت المصادر “تحميل القوى الأمنية المسؤولية الكاملة بإذلال الناس وقطع الطرق”، مشيرة إلى أنّ “المسؤول هم القوى والشخصيات السياسية الوازنة المنتفعة من أعمال المرامل والكسارات والذين يعملون تحت الطاولة، فيما يظهرون على تويتر وأمام الشاشات بمظهر المجتمع المدني الحريص على البيئة”.
وإزاء هذا المشهد تحرّك المشنوق، وأمهل أصحاب الشاحنات ساعة واحدة لفتح الطرق في كلّ لبنان، وإلا سيضطرّ إلى استعمال القوّة. وهكذا كان، فتحت الطرق. ثم عاد وأكّد المشنوق في اتصال مع قناة “الجديد” بأنّه سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة غدا الخميس، لمنع إقفال الطرق، ولو بالقوّة”.
العقدة الأساسية برزت حين دعا المشنوق رئيس الجمهورية ميشال عون إلى “فتح مجلس الوزراء بعيداً عن الصراع على قوانين الانتخابات وتلبية لحاجات الناس، لبحث هذا الملف وغيره من قضايا الناس”، مذكرا بأنّ “كلّ الأطراف السياسية مشاركة في الكسارات والمرامل”.
إلا ان تحذير وزير الداخلية لم يشكل رادعا أمام أصحاب الشاحنات، إذ ردّ نقيب أصحاب الشاحنات على دعوة المشنوق بالتأكيد على إستمرار بالتحرك والتصعيد قائلا: “ننتظر لنرى ما هي القوة التي سيتم استعمالها”، قبل أن يعود ويقول: “نحن بأمر الوزير ولن نقف الطرق بل سنركن الشاحنات إلى جانب الطريق”.
وبعد اجتماع مجلس الامن المركزي برئاسة المشنوق وحضور قادة الاجهزة الأمنية، تمّ التأكيد على أن القوى الامنية ستحرص منذ الصباح الباكر على منع إقفال الطرق، وأنّها ستتحرك تلقائيا من دون العودة إلى القيادة، لإبقاء الطرق مفتوحة وتأمين حرية تنقل الناس ووصولهم إلى أشغالهم ومصالحهم، بالتوازي مع تأمين حرية التعبير.
اقرأ أيضاً: جورج عون لـ«جنوبية»: أغلقنا وكرا للممنوعات ولسنا ضد السكان الشيعة
يذكر أن قرار المشنوق، جاء بعد تعالي الأصوات التي تتهم وزارة الداخلية بتسهيل عمل المرامل والكسارات، إذ نفى علاقته بالأمر. وأكد في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي أن معظم هذه الشخصيات والقوى الوازنة تدخّلت بشكل مباشر أو غير مباشر، سياسياً ومعنوياً، خلال السنوات الأخيرة، في طلب تسهيل عمل مرامل وكسارات في معظم المحافظات، ولا علاقة لقوى الأمن الداخلي بهذا الموضوع إلا من خلال تنفيذ تعليمات وزارة الداخلية، التي تستند إلى الرُّخص المعطاة من المجلس الوطني للمقالع، والمتوقفة بالعشرات في وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة لأسباب متعدّدة”. وتابع “إن قرار وقف العمل لمدة شهر في كلّ المناطق اللبنانية، وذلك بعد التشاور مع وزير البيئة، وبعد إطلاع رئيس الجمهورية على تفاصيل الموضوع. على أن يُصار إلى عرض هذا الملفّ خلال الشهر المحدّد على مجلس الوزراء، لاتّخاذ القرار المناسب وتنظيم هذا القطاع.
إلا أن هذه الاجراءات بوقف عمل الكسارات المرخصة وغير المرخصة على حد سواء. “قد تساهم في ارتفاع أسعار الرمل والبحص، ما يضع البلاد أمام أزمة جديّة ويشكل عبئاً مادياً على المواطن كما تتكبد المرامل المتوقفة عن العمل خسارة كبيرة”.
