أُنجز المستشفى التركي، والذي أنشىء بهبة من الحكومة التركية في صيدا، في وقت قياسي من قبل الدولة تركية حيث تم وضع الحجر الأساس له في أيار من العام 2009 وانجز البناء في صيف العام 2010 وتم التجهيز بشكل كامل عام 2011، وقد بلغت قيمة الهبة التركية التي بني بها المستشفى نحو 20 مليون دولار، وشيّد على أرض قدمتها بلدية صيدا والتي تبلغ مساحتها نحو 14 دونما. وقد افتتحه رئيس الوزراء التركي أنذاك رجب طيب أردوغان، وهو مخصص للطوارىء والحروق، ويقع عند مدخل صيدا الشمالي. علما أنه المستشفى الوحيد في لبنان الذي يقدم هذه الخدمات المتخصصة بشأن الحروق والإصابات.
إقرأ أيضا: تعيينات «أبو فاعور» غير مطابقة للمواصفات
هذه السرعة القياسية بالبناء، لم تتبعها سرعة في التشغيل، بل لازال المستشفى حتى اليوم مقفلا بسبب خلاف على المحاصصة بين المعنيين في صيدا.
ويعلم ابناء المدينة ان النائبين الرئيس الرئيس السابق فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري هما من يتوليان الاشراف على مسار مشروع المستشفى، وبناء على التنسيق معهما قام وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور في تشرين الثاني من العام الفائت (2015)، أي منذ سنة تقريبا، بتشكيل لجنة إدارية لإدارة المستشفى. مع العلم ان هذه اللجنة مخالفة للقوانين، لأنه يجب ان يُعين للمستشفى مجلس ادارة وفقا للأصول، أي عبر مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. علما انه ليس هناك ما يمنع قيام الوزير من استصدار هذا المرسوم، اذ أن المستشفى افتتح منذ عدة سنوات، وهو جاهز للتشغيل، لكن لم يتم تشغليه. ومع هذا جرى تشكيل هذه اللجنة المخالفة للأصول لأسباب غير مفهومة وغير مبررة.
ومن المعلوم انه تم تعيين رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي كرئيس للجنة الإدارية، وهذا أيضا مخالف لقانون البلديات الذي يمنع الجمع بين وظيفتين في الدولة اللبنانية.
وتتألف اللجنة، اضافة الى السعودي، كل من مدير المستشفى غسان دغمان، والأعضاء: النائب الدكتور ميشال موسى، والوزير السابق محمد جواد خليفة، ورجل الأعمال رئيس غرفة التجارة الدولية بصيدا وجيه البزري.
علما أن الواهبين الاتراك اجتمعوا بالوزير وائل أبو فاعور وهددوا بسحب المعدات اذا لم يتم تشغيل المستشفى، فلجأ الوزير الى إنشاء هذه اللجنة (المُخالفة للقوانين) ليمنعوا سحب المعدات. علما أن أحد اعضاء هذه اللجنة، وهو النائب ميشال موسى لا يحق له ايضا المشاركة بأية لجنة كونه نائبا، وذلك طبقا لما ورد في المادة 102 من قانون المجلس النيابي في الفصل التاسع منه.
اضافة الى المغالطة في تكليف اللجنة، قام الوزير ابو فاعور باعطاء التفويض لشخصين بتحريك حساب المؤسسة لدى مصرف لبنان، والسماح لهما بالصرف مع منحهم مساهمة بقيمة مليار ليرة، رغم ان المستشفى لازالت مقفلة دون أي سبب قانوني.
وحتى الان لم يتم اجراء مباريات عبر مجلس الخدمة لملء الوظائف الملحوظة في ملاكها، فالمعلومات تقول انه لم يتم اعلام مجلس الخدمة المدنية لأجل ملء هذه الشواغر، علما انه ليس هناك ما يمنع الوزير الطلب من مجلس الوزراء لتشكيل مجلس ادارة لها وفقا للاصول بدلا من اللجنة الادارية المخالفة. فالمصادر تقول أن القوى السياسية لا تريد اجراء امتحانات كي لا ينجح أحد من خارج المحسوبيات، ولتكون الوظائف حكرا على الموالين فقط من خلال تشغيل مياومين، مع العلم ان أي توظيف خارج مجلس الخدمة يعتبر غير قانوني، وذلك لتوزيع التنفيعات.
إقرأ أيضا: رسالة الى معالي الوزير وائل ابو فاعور
وفقا لقانون المجلس النيابي المادة ١٠٢ منه تنص على انه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة او عضوية مجلس إدارة أية مؤسسات عامة في البند الثاني من الفصل التاسع من قانون المجلس النيابي.
وتقول المادة 22 وفقا لقانون البلديات تنص على انه لا يجوز الجمع بين رئاسة او عضوية المجلس البلدي وبين وظائف الدولة او عضوية مجالس ادارة في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من قانون البلديات في البندين الرابع والخامس.
