في جميع بلاد العالم يحرص التشريعيون على اتمام واجباتهم الدستورية الا في لبنان، فالمشرّع هو الذي يخالف الأعراف والقوانين، حيث ان المجلس النيابي اللبناني يُقدم وللمرة الثالثة على التجديد لنفسه دون الأخذ بعين الإعتبار خيارات مواطنيه الذين يتظاهرون منذ العام 2015 وما قبل في دعوة لمحاسبة الفاسدين، والفساد ليس بالفساد المالي والاداري، بل هو الفساد التشريعي ايضا.
أقرأ ايضا: كنعان: ماذا يعني التمديد للمرة الثالثة؟ خافوا الله استحوا!
قام مجلس النواب اللبناني بتمديد ولايته الدستورية لسنتين وسبعة أشهر،أي نصف ولاية تقريبا، تنتهي في حزيران2017، الأمرالذي أدى إلى مضاعفة ولايتهم الأصلية بعد التمديد الأول الذي أقره ذات المجلس في حزيران 2013.
فبعد تمديد عام 2013، تقدّم المجلس النيابي بطلب تمديد لنفسه لمدة ثانية مع فارق أن التوقيت السياسي ـ الأمني يُد أكثر تعقيداً من المرّة السابقة.
واليوم، وبحسب موقع العهد الاخباري “الوزير نهاد المشنوق انه من المستحيل ان يكون هناك قانون انتخابي قبل 17 نيسان الجاري، ومنع الفراغ هو من اجل الحفاظ على الميثاقية والتمديد سيكون لمدة سنة”.
وبالعودة الى فترات الحرب الاهلية اللبنانية، التي تطل ذكراها غدا الخميس في ذكراها الـ43، على نية “تنذكر تما تنعاد” ككل عام، نتذكر ان المجلس النيابي في دورة عام 1972 حيث مدّد المجلس لنفسه حتى انتخابات العام 1992، تاريخ توّقف الحرب والتوصل الى اتفاق الطائف.
وتحت عنوان الخلاف على قانون انتخابي جديد يتم اليوم التمديد، والخلاف يترّكز على نوع القانون، حيث ظل قانون الـ1960 معتمدا لفترات طويلة، الى ان انعقد مؤتمر الدوحة عام 2009، وخرجت الاطراف السياسية كافة بما عُرف بقانون الستين معدّلا. واليوم اخترع النواب اللبنانيون اسما جديدا للتمديد، وهو”التمديد التقني”، ومدته ستة أشهر أو سنة.
ويبقى صوت الشارع اللبناني صوتا في البرية، حيث دعت قوى المجتمع المدني بكافة اطيافها، اضافة الى جمهورالتيارالوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب، اللبنانيين الى التحرك يوم غد الخميس من أمام مجلس النواب الذي سيقر التمديد غدا في جلسة تاريخية. علما ان البطريركية المارونية تعارض هذا التمديد وبشدة، وهو موقف تاريحي يُحسب للبطريركية.
خلاصة الامر، ان دعاة التغيير والديموقراطية، يقفون امام الشعب اللبناني، بكل وقاحة مؤيدين للتمديد، رغم ان بلادا عدة حولنا كانت تعيش الحرب والويلات ولم تتوقف يوما عن السير بمواعيدها الدستورية، كما حصل في سوريا العام الفائت مثلا، وفي ايران طيلة الحرب العراقية-الايرانية، بل منذ تأسيسها، ولم تخرج على مواطنيها بححج أمنية او عسكرية او غيرها من الحجج التي يمكن ان تخرج بها على شعبها.
إقرأ ايضا: بري لأصحاب مقولة: «بِرْكَبْ عليك واما بِعتَب عليك».. لا اعتبوا علينا !
والسؤال الذي يطرح نفسه: تصرّ الثنائية الشيعية بطرفيها، ويعاضدهم السنّة على قانون النسبية، ليوصلوا المجتمع اللبناني الى القبول بالتمديد، في ربط غير معلن بالاوضاع السورية، التي اختلطت فيها الاوراق بشكل كبير بعد مجزرة خان شيخون والحديث عن ازالة بشار الاسد عن الحكم خاة بعد تصريح وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية تيلرسون الأخير؟
