النائب الأول له شيء من الصلاحيات، أقلها يرأس المجلس في حال غياب الرئيس، بخلاف النائب الثاني، حيث (يقوم نائبا الرئيس الأول ثم الثاني حسب صفتهما بالمهام المنوطة بالرئيس عند التعذر عليه القيام بها، وفي حال غياب الرئيس ونائبه الأول يقوم أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً في مهام الرئاسة) وفقاً للمادة 16 من قانون تنظيم شؤون الطائفة الإسلامية الشيعية 69/72.
اقرأ أيضاً: إصلاحاً للخلل القانوني في المجلس الشيعي (17): حينما يحترم الرئيس الماروني الإرادة الشيعية!
وهذا ما أكّدته المادة 25 من النظام الداخلي للمجلس، حيث جاء فيها: (في حال شغور منصب الرئيس أو غيابه، يتولى الرئاسة النائب الأول، وإلا فأكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً، وذلك حتى انتخاب رئيس جديد لمركز الرئيس الشاغر، أو عودة الرئيس من غياب).
وعليه فأي صلاحية للنائب الثاني إذا كان يتولى النائب الأول صلاحية الرئيس إذا شغر موقع الرئاسة، وإلا فيتولاها أكبر أعضاء الهيئة الشرعية سناً وليس النائب الثاني؟!
وفي مورد آخر ذُكرت بعض الصلاحيات للأمين العام، لا سيما في المادة 27 من النطام الداخلي للمجلس.
وبما أن النائب الثاني والأمين العام ينتخبان من الهيئة التنفيذية، وبما أن لأحدهما صلاحيات محدودة، وللآخر موقع دون صلاحيات تُذكر؛ لذا يستحسن دمج الموقعين، بإلغاء أحدهما والإبقاء على الآخر، فإما تعطى صلاحيات الأمين العام للنائب الثاني ويتم إلغاء منصب الأمين العام، أو إلغاء منصب النائب الثاني على أن يعزز موقع الأمين العام ليكون بمثابة نائب ثانٍ.
اقرأ أيضاً: إصلاحا للخلل القانوني في المجلس الشيعي (21) : حينما يصبح الشيخ قبلان رئيساً للمجلس الشيعي
والذي يبدو لي أن دور رجال الدين آنذاك كان محدوداً، و كان المطلوب حينها مجاملة المجتمع غير الديني، فأعطي المدنيين (النائب الثاني) و(الأمين العام)، كما مُنِحوا عدداً وافراً من أعضاء الهيئة التنفيذية الحكميين.. ذلك بظروف مختلفة تماماً عما نحن فيه راهناً؛ ولذا يجب تعديل هذه الثغرات بما يتلاءم مع واقعنا.
