صدر قانون تم بموجبه التمديد لهيئتي المجلس الشيعي التنفيدية والشرعية لمدة ثلاث سنوات، وتم تجميد القوانين التي تلزم بأن يكون سن رئيس المجلس الشيعي دون الخامسة والستين، محاولة لإجراء تسوية تقضي بمجيء الشيخ عبد الأمير قبلان رئيسا للمجلس الشيعي!!!
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا بعد هذا التمديد، و بعد رفع شرط السن: هل إن ذلك يخول الشيخ عبد الأمير قبلان الترشح لرئاسة المجلس الشيعي، وهل أضحى ترشيحه مقبولا على المستوى القانوني، أم تبقى هناك ثغرة تحول دون صحة انتخابه، كما تخول الطعن بذلك في حال أمعنت قوى الأمر الواقع بمخالفة القوانين؟
مخطئ من يعتبر أن صدور القانون – الآنف الذكر – عن مجلس النواب اللبناني يسمح له بالترشح، حيث إن المادة ١١ من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية تنص: (يشترط في رئيس المجلس أن يكون لبنانيا وعالما دينيا معترفا باجتهاده المطلق في الأوساط العلمية، وعند عدم توفر هذا الشرط ينتخب من علماء الدين المعروفين بالفضل والورع).
اقرأ أيضاً: المجلس الشيعي «حارة كل مين ايدو الو»: غياب التنسيق في قضية الجديد
وبناء على هذه المادة لا يحق لسماحة الشيخ قبلان الترشح لهذا الموقع إطلاقا، لوجود علماء عرفوا بالإجتهاد، وهو لم يعرف بذلك بتاتا.
ونص المادة صريح بأنه يشترط أن يكون: (معترفا باجتهاده المطلق في الأوساط العلمية)، فحتى لم ينص على وجود إجازة اجتهاد، وكأن المطلوب هو شياع اجتهاد المرشح ضمن أوساط الحوزة العلمية..
وعليه، فهذا الترشيح الذي يعمل عليه، هو مخالف للقوانين، وسيكون مورد طعن، خصوصا وأن لدينا نخبة من أهل العلم عرفوا بالإجتهاد، مثل: السيد جعفر مرتضى، والشيخ محمود قانصو، والشيخ علي العفي، والشيخ يوسف سبيتي، والشيخ حسن رميتي، والسيد علي الأمين، والشيخ حسين الخشن، والشيخ يحيى رسلان..
وبأسوأ الحالات، فإذا أريد الاختيار: (من بين علماء الدين المعروفين بالفضل والورع)، و طالما تم تجميد اشتراط سن معين في المرشح للرئاسة، فيمكن انتخاب أحد الذين عرفوا بمكانتهم الفكرية والعلمية وبكونهم أصحاب مناقبية، ومنهم: الشيخ حسن عواد، السيد محمد حسن الأمين، السيد محمد علي فضل الله، الشيخ يوسف دعموش، الشيخ محسن عطوي، الشيخ عبد الحليم شرارة، الشيخ يوسف عمرو، الشيخ أحمد طالب، الشيخ علي بحسون.. وكلهم أصحاب فضيلة.
اقرأ أيضاً : المجلس الشيعي يتبّرأ من عمامة الشيخ محمد الحاج حسن
علما أنه لا حاجة للإختيار من العلماء المعروفين بالفضل، طالما توفر العلماء الممجتهدون.
وبالمحصلة، فإن القانون الصادر عن المجلس النيابي اللبناني، وإن فسح المجال لمن فاق عمره الخامسة والستين لكي يترشح لرئاسة المجلس الشيعي، لكنه لم يفسح المجال لمن ليس مجتهدا للترشح للرئاسة!!
وينبغي التفريق بين منصبي الرئيس ونائبيه، فشرط الرئيس أن يكون مجتهدا، ولكن شرط النائب الأول للرئيس أن يكون عضوا في الهيئة الشرعية فقط، كما أن شرط النائب الثاني للرئيس أن يكون عضوا في الهيئة التتفيذية…
وبالمناسبة فإنه لا يشترط أن يكون رئيس المجلس عضوا في الهيئة الشرعية، هذا بخلاف نائبه الأول، وفقا للمادة ١٠ من قانون تنظيم شؤون الطائفة الشيعية، التي نصت: (ينتخب رئيس المجلس من قبل الهيئة الشرعية والتنفيذية بالأكثرية النسبية سواء كان عضوا في الهيئة الشرعية أو لم يكن).
وعليه، فنائب الرئيس الأول يمكن أن يكون غير مجتهد، كما هو الحال الآن، لكن لا يجوز قانونا أن يتبوأ موقع الرئاسة من ليس مجتهدا، كما أن الرئيس يمكن أن ينتخب من خارج أطر المجلس الشيعي.
