السؤال الذي أراد موقع “جنوبية” الاضاءة عليه هو: بعد ايقاف اقرار سلة الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب بحجة التظاهرات والتسريبات الاعلامية، وبالتالي تعطيل جلسة مجلس الوزراء، ما هو تقييم اصحاب الاختصاص، وكيف ستحل الأزمة برأيهم؟
اقرأ أيضاً: الموازنة في غرفة الانتظار والأطماع الاسرائيلية النفطية الى الواجهة
اكد الخبير المالي أمين صالح “انه من الاشخاص الذين يقولون انه يستحيل اقرار الموازنة، ومن يحاول اقرارها كمن يطالب بجلد الدب قبل اصطياده. ويستحيل اقرار الموازنة قبل القيام باجراء قطع الحساب وهو أمر لم تقرّه الحكومة ولم تودعه لمجلس النواب. فالمادة 87 من الدستور تنص على وجوب اجراء قطع الحساب”.
ويتابع صالح قائلا “لهذا هناك استحالة ان ترسل الحكومة القطع الى مجلس النواب. والأمر ليس تقنيّا بل هو موضوع سياسي، ودستوري، وقانوني، وله الأولوية. فهل يمكن ان تبقى الحكومة دون موازنة؟”.
صالح: لا يمكن اقرار السلسلة في غياب سياسة مالية
وتعليقا على طرح رئيس القوات اللبنانية سميرجعجع باعتماد موازنة العام الماضي، يرى أمين صالح، نقيب المحاسبين السابق، أنه: “مع احترامي لكل السياسيين، أنا أجد انه لا أحد منهم يطرح الموضوع بطريقة تقنيّة او قانونيّة او دستورية. فبدون قطع الحساب هذا لا يستطيع مجلس النواب او رئيس الجمهورية إقرار أية موازنة”.
واعتبر أمين صالح أنه: “في ظل غياب السياسة المالية للدولة والحكومة لا يمكن اقرار السلسلة. لذا نراهم يركزون على الموضوع بشكل خاطئ وهو كيفية اقرار السلسلة التي هي حق لكل الموظفين. ويجب ان تكون العطاءات موحدة لكل المواطنين فيحصل وفر في السلسلة لكل الاسلاك العسكرية والمدنيّة عندها. لكن السلة الضريبية المطروحة غير مدروسة”.
وبرأي صالح ان: ” القطاعات الوظيفية في القطاع العام تحمل مطالب منفصلة وهنا المشكلة. وهذه السلة الضريبية غير مدروسة، لان من المفروض ان تفرض الضرائب لمن له القدرة على الدفع، فهو من علينا أن نوّجه له الضرائب اكثر من غيره، وليس ان نفرض الضرائب على الجميع. وبالدرجة الاولى على وزير المالية ان يطرح سياسة مالية، ومجلس الوزراء هو الذي يقرّ السياسة المالية للدولة، وان يوافق عليها رئيس الحكومة”.
وبخصوص ما قاله وزير الماليّة علي حسن خليل، من ان المصارف عرضت مبلغ مليار دولار لمنع أية اجراءات ضريبية ضدهم؟
يرى صالح انه “صارت الحكومة تطالب بمحاربة الفساد كما الشعب، واذا كان صحيحا ان المصارف عرضت مليار دولار على الحكومة فلماذا لا تحاسبهم هذه الحكومة بتهمة الرشوة ومن ثم تحولهم الى القضاء؟”
“فالحل برأيي هو ان تقرّ الحكومة ومجلس النواب الموازنة، دون اقرار الضرائب، وان تؤسس الحكومة لمجمع مالي اقتصادي تحدد فيه الهدف من الموازنة والضرائب مع اعادة النظر بسلة الضرائب المطروحة”.
وبخصوص اضراب الاساتذة المفتوح، والذي سيضر الطلاب الثانويين، يرى أمين صالح: “ان اضرابهم يقع بالوقت الضائع، فما هي الخطة المنهجية المتبعة في الاضرابات التي يعتمدها المتظاهرون. بل أين الخطة المنهجية التي يسيرون عليها؟”.
“ومع حترامي لكل المعارضات في كل دول العالم، والتي هي مشروعة، اقول يجب ان يكون لدى من تحركوا خطة للتحرك، وكيفية المعارضة، ولو اعتمدنا الاسلوب الديموقراطي لما تفجّر الوضع الاجتماعي. واللافت ان المعلومات تغيب عن المتظاهرين بشكل عام”.
“وبرأيي نحن لو نتعب قليلا ونحضّر لنقاشات بدل التظاهرات ونوضح للشعب القضية بالارقام لكنا وصلنا الى حلول افضل من الوضع الذي نحن فيه. حيث السلطة متلهية بالانتخابات والبلد في ضياع”.
الحسن: يجب اعادة النظر بالموارد الضريبية
بالمقابل اعتبرت وزيرة المالية السابقة ريا الحسن ان “الحكومة والمجلس النيابي سيدخلان في جولة جديدة من النقاش، الذي سيرتكز على المواد الضريبية. ولن تقرّ الموازنة في القريب العاجل برأيي. والبحث سيعود الى البداية. فاليوم الحكومة تعمل على اعادة النظر بالموارد الضريبية حتى تأتي الضرائب من مصادر جديدة تقضي على الركود”.
والبحث عن مصادر تمويل برأي الحسن “يجب ان يكون من مصادر لا تزيد العبء على المواطنين، وهذه المواد الضريبية التي طرحت مؤخرا ليست بجديدة، كما انه النواب كانوا قد اقروا عددا منها في الهيئة العامة للمجلس، والتي سيعاد النظر فيها”. وسألت الحسن “هل سيفيد الاضراب؟ وهم أخذوا ما يريدون، مع وعد باعادة النظر بالمواد الضريبية”.
وردا على سؤال حول ربط الموازنة بالسلسلة؟ ردت الحسن “ان موازنة يصل العجز المالي فيها الى خمسة مليارات دولار دون أية مصادر مؤمّنة، ليست ممكنة”.
اقرأ أيضاً: بعد التعتيم الإعلامي والتهميش أساتذة الثانوي يطلقون صرخة #بدي_حقي
وختمت وزيرة المالية السابقة ريّا الحسن “الوضع ليس مريحا على الإطلاق، فأنا لا اؤيد الإنفاق دون تأمين موازنة، واذا تحدّثنا عن الهدر يجب علينا ايقاف الفساد، فالكل مترابط، وعلينا ان نتحمل لأنه اذا اقرت السلسلة دون الموازنة، والسلة الضريبية سيكون علينا أعباء إنتاجية لا حلّ لها، والجميع يدورون في حلقة مفرغة، ولا حل سوى بالضريبة العادلة والمتوازنة”.
