أبدت اللجنة التنفيذية لحركة “التجدد الديموقراطي” في بيان، استغرابها وتخوفها من “مظاهر الاعتباط والخفة وانعدام المسؤولية التي يتسم بها التعاطي مع شؤون حساسة وبالغة الحيوية كسلسلة الرتب والرواتب والنظام الضريبي والموازنة العامة والسياسة النقدية والقطاع المصرفي، والتي تطال بمفاعيلها ليس الربع مليون أسرة المعنية بتصحيح الأجور والقدرة الشرائية فحسب بل مجمل الشعب اللبناني ومجمل الاقتصاد الوطني”.
ورأت ان “الموازنة العامة، التي هي من أبسط مقومات الدولة والتي هلل اللبنانيون لانعاشها بعد 12 سنة من التغييب، كان يجدر ان تبقى موحدة وشاملة لكل ايرادات ونفقات الدولة من دون استثناء وذلك احتراما للوظيفة الاساسية لأي موازنة ذات صدقية، الا وهي ان تشكل لوحة قيادة وتحكم للسياسة المالية للدولة اللبنانية واهدافها الاقتصادية والاجتماعية والانمائية. ان مجرد فصل السلسلة والسلة الضريبية ورميهما في ملعب المجلس النيابي من دون سائر بنود الموازنة، ومهما تكن الاعذار والذرائع القانونية، يعطي انطباعا بالمماطلة والتهرب من المسؤولية تمهيدا لاحتمال التملص دفعة واحدة من السلسلة ومن العبء السياسي للسلة الضريبية”.
وأسفت الحركة “للتعامل مع سلسلة الرتب والرواتب بوصفها عبئا او شرا لا بد منه، اذ هي حق مشروع لاصحابها وقد آن لها ان تخرج من نفق التسويف والمماطلة لانها باتت تشكل ركنا من اركان الاستقرار الاجتماعي عبر الحفاظ على الحد الادنى المقبول للقدرة الشرائية ولمستوى معيشة الطبقات الوسطى والشعبية التي تراجعت حصتها من الدخل الوطني في العقدين الاخيرين الى مستويات قياسية تنذر بانفجار اجتماعي لا تحمد عقباه، خصوصا في ظل الفساد المكشوف والمتمادي والاثراء غير المشروع المستمرين بأشكال ومسميات مختلفة والذي ينخرط فيهما افراد وقوى من صلب الطبقة السياسية الحاكمة”.
وأشارت الى أن “الدولة اللبنانية والاقتصاد الوطني قادران على تحمل الانفاق الاضافي الذي ترتبه السلسلة، في المدى المباشر عبر تدابير ضريبية محدودة ومدروسة ومتوازنة لا تسترجع أو تقتطع جزءا من تصحيحات السلسلة، وفي المدى المتوسط، أي خلال أشهر معدودة، عبر تدابير جذرية ضد التهريب والتهرب الضريبي والجمركي ووضع حد لمهزلة الكهرباء التي تكلف الخزينة والمستهلكين ما يزيد عن 2،5 مليار دولار في السنة، وفي المدى الأطول عبر تطوير المناخ المحفز للاستثمار والابتكار وخلق الفرص في الاقتصاد الجديد والرقمي”.
إقرأ أيضاً: حركة التجدد الديموقراطي تعلن عن تأسيس مجلس الأمناء
ولفتت الى أنه “من ضمن التدابير في المدى المباشر، يجب التخلي عن السلة الضريبية التي تتم مناقشتها في البرلمان باستثناء رسوم تسوية مخالفات الاملاك البحرية، وضريبة الربح العقاري وزيادة الضريبة على الفوائد، انما مع اعتماد مبدأ التصاعدية لتفادي المس بمداخيل صغار المودعين. واذا لم تكف التدابير المذكورة او لتحقيق ايرادات اضافية، فإن المطرح الضريبي الذي يجب التوجه اليه في الظرف الحالي هو المداخيل الاستثنائية التي حققتها بعض المصارف من جراء الهندسات المالية التي أجراها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي”.
إقرأ أيضاً: حركة التجدد الديموقراطي تفتتح ندوة كي يبقى لبنان دولة دستورية
وأعلنت الحركة تأييدها “للتحركات الشعبية والجهود السياسية التي تصب في هذه الوجهة الواقعية والهادفة، بعيدا عن التسويف والمماطلة كما الشعبوية والمزايدة”، داعية الى “الوقف الفوري لحملات التهويل على الطبقات الشعبية وابتزازها بلقمة عيشها من ناحية، وشيطنة القطاع المصرفي ومن ناحية ثانية، وممارسة الضغوط على البنك المركزي او المس بالاستقرار النقدي من ناحية ثالثة، مهما كانت الملاحظات حول الهندسات المالية أو السياسة النقدية المتبعة”.
