أكدت أوساط دبلوماسية سعودية أنّ التفاؤل الذي أحاط بتطور العلاقة بين المملكة السعودية ولبنان تراجع نحو الوراء، وثمّة نقزة لدى سلطة القرار في السعودية من المواقف التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مؤخراً، لا سيما تلك المتصلة بتمسك الدولة اللبنانية بسلاح حزب الله على حساب سلاح الشرعية اللبنانية. ويبدو أنّ جملة ملفات تتصل بالتعاون بين البلدين قد جرى تجميدها من قبل السعودية، وهي متصلة بالدرجة الأولى بخطط لها علاقة بتفعيل نشاط صندوق التنمية السعودي في لبنان، حيث كان من المقرر الإعلان عن تبني الصندوق تمويل سلسلة مشاريع صحية وتربوية على مختلف الأراضي اللبنانية من دون تمييز بين منطقة وأخرى. هذا الإعلان وهذه المشاريع جرى تجميدها بعد النقزة السعودية من تصريحات رئيس الجمهورية المشار إليها.
اقرأ أيضاً: هل تعمد ايران إلى وضع منطقة الخليج في المايكروويف؟
السياسة السعودية الجديدة، تلك التي تمثلها مرحلة تولي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم، أنّ المملكة تبني سياستها الخارجية على قاعدة المصالح المتبادلة، لا تقديمات بدون مقابل، مع تشديد على أنّ السياسة السعودية تقوم على بناء العلاقات مع الدول والحكومات، وتحت سقف الدولة وإشرافها تبني علاقاتها مع المجتمعات، مع تأكيد أنّ لا اعتبارات طائفية أو مناطقية هي من يحدد أولويات علاقات المملكة مع المجتمعات والشعوب ومنها لبنان، الذي ستركز السياسة السعودية على دعم خيارات الاعتدال في المجتمع اللبناني ودائما تحت نظر الدولة وسقفها.
“النقزة السعودية” من مواقف رئيس الجمهورية الاخيرة من سلاح حزب الله، الذي يتنافى وجوده ودوره مع القرارات الدولية في ظلّ غياب أيّ سلطة للدولة اللبنانية على هذا السلاح، مرشحة لأن تعبر عن نفسها في مؤتمر القمة العربية في الأردن، من دون أن تتضح أوجه هذا التعبير، لكن ثمّة من يربط بين زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى واشنطن ولقائه الرئيس الاميركي دونالد ترامب،والتي وصفت بالناجحة، وبين خطوات تصعيدية تستعد واشنطن للقيام بها في مواجهة ما تسميه النفوذ الإيراني في بعض الدول العربية ومن بينها لبنان.
الأوساط الدبلوماسية السعودية شديدة التحفظ على تفاصيل ما يمكن أن تحمله أوجه التعاون الأميركي السعودي في المنطقة، لكنها تشدد على أنّ مرحلة جديدة بدأت وستبرز ملامحها خلال الأشهر المقبلة، ويمكن ملاحظة أن سلّة من العقوبات الجديدة يمكن أن تطال أذرع إيران العسكرية لا سيما الحرس الثوري الإيراني، فيما الخطر في الموضوع لبنانياً الحديث عن عقوبات أميركية يمكن أن تطال الدولة اللبنانية في المرحلة المقبلة، في سياق الضغط على الحكومة اللبنانية للإنتقال من مرحلة إدارة الظهر لسلاح حزب الله إلى مرحلة استيعاب هذا السلاح ضمن الاستراتيجية الدفاعية، وتحت سقف إعلان بعبدا الذي أكّد على سياسة النأي بالنفس تجاه الأزمة السورية.
اقرأ أيضاً: علي الأمين: إيران تتحالف مع من يعزز قوتها ولو إسرائيل…وثمن الإعتراض باهظ شيعياً
يمكن تلمس بداية ملامح المرحلة الجديدة من منبر القمة العربية في عمان، التي سيكون لبنان محوراً أساسياً لتوجيه الرسائل إلى ما يوصف بالنفوذ الإيراني في المنطقة العربية، وما يعزز من هذه الوجهة تقاطع السياسة الأميركية والسعودية على وضع هذا الملف في سلم الاولويات، وبشكل متوازٍ مع الحرب على الإرهاب، إذ يبدو أنّ ثمّة تلازم بين مواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة السنية من جهة وبين إضعاف النفوذ الايراني. لبنان على ما يبدو سيدخل في خارطة الإهتمام الدولي والعربي باعتباره قاعدة إيرانية، كما يبدو في نظرة أميركية وسعودية ومسلسل الضغوط سيتخذ بعدا يتمثل في استصدار سلّة عقوبات موجهة إلى الحكومة اللبنانية بغاية حسم خياراتها وأن تحمل تبعات عدم اتخاذ أيّ خطوة حيال دور سلاح حزب الله وطبيعة وجوده.
