يعرف العالم الالماني ماكس فيبر «الدولة الفاشلة» ب “هي التي تغيب فيها السيطرة الكاملة للدولة على أراضيها، وتتراجع فيها القدرة على الاستخدام المشروع لوسائل القوة، وتتآكل فيها السلطة الشرعية لصنع القرار، وتنعدم فيها القدرة على توفير الخدمات العامة، وينتشر فيها الفساد والجريمة، ويتدهور فيها الاقتصاد، ويتفلّت فيها العنف الطائفي”.
اقرأ أيضاً: حزب الله وبيئته الحاضنة… مآزق بالجملة!
الوضع في لينان اكثر سوءا، اضافة الى ماتقدم هناك؛ غياب الاعلام الناجح، تآكل الحيز العام، العجز عن اقامة قضاء نزيه ومستقل، الخروج عن الدستور والقوانين المرعية الاجراء، صرف اموال الدولة خارج الاصول القانونية المالية، واخيرا وليس آخرا ممارسة حزب الله لسياسة خارجية ولاستراتيجية عسكرية تقررها ايران ولمصلحة نفوذ طهران واستراتيجيتها… بحيث هدد ذلك علاقة لبنان بمجاله الاقتصادي الحيوي في دول الخليج العربي وبقية دول الاغتراب مما انعكس على التحويلات المالية وعلى ودائع القطاع المصرفي.
كل انواع الاستعصاء في كل المجالات قائمة من مثل؛ اقامة اقتصاد موازي أسود ينافس اقتصاد شرعي علني، ادارة عامة تقوم على المحاسيب مكلفة وغير منتجة وغير كفوءة، الكلفة العالية لادارة المرافق العامة في الكهرباء والمياه والاتصالات وسوء خدمات المستشفيات الحكومية، فشل جباية الرسوم في الجمارك والكهرباء والدوائر العقارية والمالية، وغياب نظام جباية ضريبية عادل وفعال وشامل، سرقة اموال الضمان والهدر في كلفة الطبابة والاستشفاء الخاص وفي المدارس المجانية وميزانيات التغطية الاجتماعية واموال دعم التعاونيات وتعطيل اجهزة الرقابة المالية والادارية وضبط عقود النفقات والمناقصات العامة… واستباحة الشركات المملوكة من الدولة؛ الكازينو، بنك التمويل، الميدل ايست والمؤسسات العامة وفرض الخوات على المؤسسات الخاصة…
هذه الاستعصاءات القطاعية مرتبطة بالاستعصاء الاساسي وهو هيمنة الثنائية الشيعية؛ المركز الرئيسي لاحتراف الفساد يمارس نشاطه يوميا وبدوام كامل، ويتمدد في طول البلاد وعرضها، الفروع الاخرى تعمل جزئيا او على طريقة الهواة.
اصبح مستحيلا اجتراح موازنة لدولة محاسيب ميليشياوية موصولة بولاية فقيه طهران.
اقرأ أيضاً: من يسعى إلى سجن النائب حسن يعقوب مجدداً؟
النظام السياسي في ظل غلبة حزب الله فقد القدرة على تسيير مؤسساته واعادة انتاج شرعيته وسلطاته باحترام مواعيد الانتخابات الدورية، وفقدت الدولة قدرتها على القيام بحد أدنى من وظائفها، الاستعصاء الوطني العام يتمظهر استعصاءات قطاعية في كل مجال بحيث أصبح حل استعصاء الثنائية الشيعية مهمة ملحة وضرورية ليست فقط كمهمة شيعية بل وطنية لبنانية وقد تكون عربية ودولية.
