الانتخابات برسم التأجيل.. وفرنجية يعترض على قانون باسيل ويهدّد!

فيما اكدت مصادر قريبة من الحكومة ان "اتصالات تجري للتوافق على تأجيل الانتخابات المرتقبة في أيار المقبل ثلاثة أشهر على الأقل، برز أمس اعتراض قوي على قانون باسيل الانتخابي افصح عنه النائب سليمان فرنجية، موضحا "ان القانون يستهدفنا وهو لن يمرّ".
اعلان

وعشية الجلسة النيابية كشفَت دوائر قصر بعبدا لـ”الجمهورية” أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تابعَ باهتمام بالغ مناقشات اللجان النيابية المشتركة لمشروع سلسلة الرتب والرواتب واطّلع على كثير من التفاصيل وأجرى عدداً من الاتصالات مع رئيس الحكومة والمعنيين متمنّياً إعادة النظر ببعض الضرائب التي تمسّ ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والبحث عن بدائل منها في إطار العمل على مكافحة الفساد في كثير من القطاعات والمؤسسات والمرافق العامّة، والذي سيوفّر أموالاً عامّة من أبواب أخرى يمكن من خلالها تجنّب بعضٍ ممّا هو مطروح في لائحة الضرائب، وهو سيواصل مساعيَه في هذا الاتّجاه حتى الساعة الأخيرة الفاصلة عن جلسة اليوم.

اقرأ ايضًا: «القوات» توافق على قانون باسيل وجنبلاط مع النسبية دون تحايل!

ذكرى 14 اذار دون احتفال

ومرت أمس الذكرى الثانية عشرة لانتفاضة 14 آذار بصمت كما لاحظ موقع “جنوبية” وشهد هذا العام لاول مرة عدم احياء لهذه المناسبة في لبنان لا في ساحة الشهداء ولا في مجمع “البيال”كما كانت العادة.

واكتفى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بالتغريد عبر “تويتر” للتأكيد انه مستمر في العمل للحفاظ على الحرية والسيادة والإستقلال.

فقال: «اليوم ذكرى «14 آذار»، هذا اليوم الذي أسس حياتنا السياسية، وكان العنوان الأساسي فيه هو الحرية والسيادة والاستقلال والحقيقة والعدالة واضاف «أود أن أقول أن هذا اليوم راسخ في عقلي وفي حياتي وقلبي، وإن شاء الله يبقى راسخا في عقولكم».

وفي سياق متصل أكد رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل أن “14 اذار 2005 شهدت اكبر تظاهرة لبنانية في تاريخنا ومن بعدها اخذوا منا الاسم ونحن حافظنا على الشعار حرية، سيادة، استقلال”، مشيراً الى “اننا أرجعنا الحق لاصحابه، ورجعنا رئاسة الجمهورية، وحافظنا على الاسم والشعار، ونحن 14 اذار الحقيقيين، بالمكان والزمان والشعار، ونحن اليوم 8 و14 آذار، نحن اللبنانيين نحن “التيار الوطني الحر” لان اب التيار صار اب كل اللبنانيين ولان ميشال عون اسمه اكبر من اي لقب”.

واستغل باسيل المناسبة للحديث عن فانونه الانتخابي الذي يأخذ مساحة واسعة من الجدل على الساحة السياسية اللبنانية فقال بلهجة حاسمة “من يرفض النسبية يرفض الاخر وحق الاختلاف، ومن يرفض حق الاختلاف يوصل البلاد الى الحرب الاهلية والانفراط، ولذلك نحن اعتمدنا النسبية في التيار ونطالب بالنسبية في البلد”، مشيراً الى أنه “يكفينا فخرا بالتيار اننا اكثرية شعبية تطالب بالنسبية، ونحن يكفينا فخر اننا نتعرض للابتزاز والاغراء السياسي من اجل مقعد صغير وكبير ولم نتنازل، ويكفينا فخرا اننا نحاول ونبادر ونسعى لاقرار قانون ينقل البلد الى مكان اخر واننا نتناول بالمقاعد والحقوق، ونتنازل بمطلبنا النسبية الكاملة للانتقال لاحقا للنسبية الكاملة وانشاء مجلس شيوخ ضمانة للاقليات وان يكون هناك قانون نسبي في مجلس النواب يوصلنا الى العلمنة الشاملة هكذا بمفهونا نقدر رسالة لبنان”.

ولفت الى أنه “لاننا تيار رئيس الجمهورية نحن تيار الجمهورية الذي يريد تحقيق سياسة خارجية مستقلة ونمنع الفكر التكفيري ونواجه اسرائيل ونعمل لعودة الفلسطينيين الى ارضهم ولا نقبل الا بعودة السوريين الى ارضهم”.
فرنجية: قانون باسيل يستهدفني

بالمقابل نُقل عن أوساط رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجية قوله انه مستهدَف بكل الطروحات التي يقدّمها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل بهدف “إخراجه من المعادلة السياسية والرئاسية، وهذا استهداف للخط ولن يمرّ”.

وكان اعلن منسّق لجنة الشؤون السياسية في تيار “المردة” الوزير السابق يوسف سعادة لـ”الجمهورية”، تعليقاً على طرح الوزير جبران باسيل الانتخابي: “إنّ كل القوانين التي طُرحت لها سيئاتها وحسناتها، امّا هذا القانون فقد أخذ السيّئات من كل القوانين وتخلّى عن الحسنات، فهو طائفي أكثر من المشروع الارثوذكسي، ولكنّ الارثوذكسي يوجد فيه نسبية امّا هذا فإلغائي”.

إقرأ ايضًا: باسيل يصر على قانونه المختلط وينتظر موافقة المستقبل

السلسلة والموازنة

بالنسبة لآخر المستجدات حول موعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب، لفتت صحيفة “الأخبار” الى أنه لا ضمانات بإقرار السلسلة اليوم. رئيس مجلس النواب نبيه بري يعد بفعل “كل شيء” لإصدار قانونها والإجراءات الضريبية. لكن “الهيئات الاقتصادية”، صاحبة التمثيل الواسع في غالبية الكتل السياسية، تضغط لمنع إقرار الإجراءات الضريبية، ما يعني تطيير السلسلة.

بينما اكدت مصادر نيابية واسعة الاطلاع لـ”اللواء” أن “سلسلة الرتب والرواتب، وإن بدا من الصعب أن تقر اليوم، حتى لو عقدت جلسة ثانية بعد الظهر وامتدت ليلاً، “فهي لن تقر كما هي”.

كما أن المطالب المطروحة، سواء بالنسبة لتثبيت المتعاقدين أو مطالب الأساتذة والمدرسين، سيتم التعامل معها بالمفرق وليس بالجملة، انطلاقاً من مراعاة مالية الدولة.

وأفادت المصادر أن رفع سقوف المطالب قبل الجلسة لن يؤثر على توجه الحكومة بابداء موقفها من دون أي حرج، سواء من الاعباء الوظيفية أو المطالب المالية، أو المواد المتعلقة بالضرائب.

السابق
سيارة تلقي بفتاة تحت جسر الكولا
التالي
السفيرة الاميركية ريتشارد تكرّم المرأة اللبنانية