وحتى مساء الأحد، لم يوزع على الوزراء أي جدول أعمال لمجلس الوزراء لهذا الأسبوع، بسبب سفر الرئيس عون إلى الفاتيكان الأربعاء، وانعقاد الجلسة التشريعية الأربعاء ايضا.
علمت صحيفة “الحياة” أن “وزير الخارجية جبران باسيل يعتبر، من وجهة نظر زملائه في اللجنة الرباعية التي تطوعت لإنتاج قانون انتخاب جديد، أنه الوحيد الذي يبادر من حين إلى آخر لطرح أفكار جديدة كلما واجه صعوبة في تسويق ما كان يطرحه، سواء في الاجتماعات الموسعة أو الثنائية”.
اقرأ أيضاً: قانون باسيل يتقدم وبري: لا بديل عن دعوة الهيئات الناخبة
وأكدت مصادر نيابية مواكبة لأسباب تعثر تسويق باسيل أكثر من مشروع انتخابي لدى اللجنة الرباعية عبر “الحياة”، أن “باسيل يعلم جيداً وهو يتقدم من زملائه بأفكار جديدة، أنها غير قابلة للحياة، لكنه يصمم على تكرار محاولاته إلى أن توصل أخيراً إلى مشروع حاول أن يجد له تأييداً من تيار “المستقبل”، بذريعة أن مجرد موافقته المبدئية على هذه الأفكار سيتيح له إقناع الآخرين بالسير فيه”.
وكشفت المصادر نفسها، أن “باسيل تقدم في اليومين الماضيين بأفكار انتخابية جديدة، هي بمثابة خلطة “منقّحة” من المشاريع التي كان طرحها في السابق وتهاوى واحدها تلو الآخر”، موضحة إنه “عرضها على هامش جلسة مجلس الوزراء الجمعة الماضي على المعاون السياسي لرئيس البرلمان وزير المال علي حسن خليل، ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، في محاولة لينتزع منهما موافقتهما المبدئية على هذه “الخلطة” الانتخابية”.
ولفتت إلى أن “باسيل عرضها أيضاً على حليفه “حزب الله”، وهو يحرص على استمزاج رأيه في هذه “الخلطة”، باعتبار أنه يتعامل معه على أنه الممر الإجباري لتمرير مشروعه الجديد، وبالتالي لن ينفرد في طرحه قبل أن يتشاور معه في أبرز بنوده”.
ورأت أن “مشروع باسيل الجديد ينطلق من القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري مع فارق جوهري هو تضمينه “عينة” لا بأس بها من القانون الأرثوذكسي، وهذا ما قصده من خلال اقتراحه أن يصار إلى انتخاب 65 نائباً وفقاً للأكثري شرط أن يتم انتخاب النواب المسيحيين من قبل الناخبين المسيحيين في مقابل انتخاب النواب المسلمين من الناخبين المسلمين”.
واوضحت إن “اقتراح باسيل ينص صراحة على أن تنتخب المذاهب المسيحية مجتمعة 33 نائباً مسيحياً بينما تنتخب المذاهب الإسلامية 32 نائباً مسلماً من دون أن يوضح الدوافع التي أملت عليه الإخلال بالمساواة في انتخاب النواب على أساس الأكثري، وينص الاقتراح أيضاً على أن يتم انتخاب هؤلاء النواب على أساس تقسيم لبنان 14 دائرة، من دون أن يقحم نفسه في التقسيم الإداري لهذه الدوائر، وكأنه يترك أمر تقسيم هذه الدوائر إلى التوافق بين الجهات الرئيسة المقررة في قانون الانتخاب الجديد، كما ينص الشق الآخر من اقتراح باسيل على انتخاب 63 نائباً استناداً إلى النظام النسبي، على أن يتم انتخاب هؤلاء من الناخبين المسلمين والمسيحيين، أي أن يكون انتخابهم وطنياً جامعاً”.
ولم يعرف ما إذا كان ثمة جلسة ستعقد في السراي الحكومي برئاسة الرئيس الحريري بجدول اعمال عادي، وأشارت مصادر وزارية إلى ان هذا الامر مرهون بإنجاز مشروع الموازنة.
بري والقوات
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه برّي الأحد عن لسانه انه ما يزال يعتبر الفراغ والتمديد و”الستين” لها المفاعيل ذاتها وهي مرفوضة من قبله.
قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” إنّ رئيس “التيار الوطني الحرّ” الوزير جبران باسيل أطلعَ “القوات” على اقتراحه الجديد الذي وجدته مناسباً، وإنه في صدد طرحِه على القوى السياسية الأخرى لمعرفة موقفِها من هذا الاقتراح، وبالتالي وفق أجوبتها يُبنى على الشيء مقتضاه.
اقرأ أيضاً: ملف التهرب الجمركي إلى القضاء والمتهمون بالمئات
قالت مصادر بيت الوسط لـ”الجمهورية” إنّ قانون الانتخاب “حاضر بقوّة في برنامج اهتمامات الرئيس سعد الحريري الذي لم يفوّت جلسة إلّا وكان قانون الانتخاب حاضراً في لقاءات جانبية على هامش البحث في الموازنة، ما يوحي بأنّ لقاءً سيضمّه مع كلّ مِن الوزيرين علي حسن خليل وباسيل للبحث في الصيغة الأخيرة المطروحة للبحث”.
وأضافت أنّ البحث الجدّي عن قانون جديد أمرٌ واجب، فالمهَل لم تعُد تَسمح بالتردّد بحثاً عن هذا القانون، ومعظم القوانين التي طرِحت إلى اليوم لم تكن كاملة.
