صيَغ قوانين الانتخاب تتوالى…ونقاشات دون جديّة

لم تحجب زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس اخبار ما يستجد من مفاوضات حول اقرار قانون انتخاب جديد، في ظل عدم القدرة على تقليص المسافات وتقريب وجهات النظر بين الاطراف.

جَدّد وزير الداخلية نهاد المشنوق التأكيد انه يقوم بكلّ ما هو مطلوب منه في وزارة الداخلية بما خصّ الانتخابات النيابية، نافياً علمه بأيّ جديد.

وفي حديث صحفي، قال: “أنا لست من الفريق المفاوض، وأنا اسير بالقانون وكأنّ الانتخابات حاصلة في 21 أيار على اساس القانون النافذ، الا اذا أقرّوا قانوناً جديداً قبل هذه المهلة”.

إقرأ أيضاً: لبنان يترقّب أزمة دستورية بعد تجميد عون لمرسوم الهيئات الناخبة

بالمقابل، شددت مصادر سياسية رفيعة المستوى في8 آذارعلى اننا وحلفاءنا في حزب الله وحركة امل ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وضعنا عنوانا عريضا للمرحلة السياسية الجديدة، فلا عودة الى الوراء ولن نقوم بأي تنازل لاي احد ومهما كان شكله وحجمه.

وذكرت المصادر في حديث لـ”الديار” بالعام 2005 وبعد 14 شباط تاريخ اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وما تلاه من هجمة غير مسبوقة على المقاومة وسلاحها وعلى سوريا وحلفائها في لبنان، فكانت التهم جاهزة والافتراءات والحملات الاعلامية والسياسية معلبة. وبدأت المطابخ المحلية والخارجية والاميركية والفرنسية والاسرائيلية بدس سمومها يمينا وشمالا وحاولت التجهيز لارضية فتنة سنية – شيعية، هدفها الهاء المقاومة في صراع داخلي وحروب اهلية صغيرة وكبيرة وتحويل سلاحها من القضية الاستراتيجية الكبرى ومن الدفاع عن لبنان وتحرير ارضه من العدو الصهيوني، الى معركة الدفاع عن السلاح والوجود الداخلي في لبنان.

اقرأ ايضًا: المستقبل لن يتحدى حزب الله والنبرة التصعيدية انتخابية

قانون الانتخاب طبخة صوّان

وفي سياق منفصل، لفتت مصادر سياسية لصحيفة “الجمهورية” الى ان كلّ ما يطرح من صيَغ ما زال على الطاولة بلا بَتّ، ولا يتّسم بالصفة الصلبة التي تجعله آيلاً للنقاش، مشيرة الى ان كل الصيغ التي تُطرح ليست اكثر من تسلية سياسية لا قيمة لها، خصوصاً انها تكاد تكون بِنت ساعتها، ولم يسجّل على طاولة البحث حتى الآن ايّ نقاش جدّي في صيغة جدية.

 

واكدت المصادر انّ “طبخة قانون الانتخاب هي طبخة من صوّان وليس من بحص، ولا توجد إرادة جدية سياسية او غير سياسية في كسر هذا الصوّان، خصوصاً انّ اللغة المشتركة بين القوى هي لغة حضّ ظاهري على التعجيل بقانون انتخابي جديد، فيما هي في الباطن وداخل الغرف لغة مصالح وتناقضات، ما يعني انّ قانون الانتخاب ما يزال بعيد المنال”.

واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد وَفى بوعده بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فإنّ المصادر ذاتها تتوقع ان تكون له خطوة تالية لعدم التوقيع، خصوصاً في الاسابيع القليلة المقبلة.

اذ انّ عون يعتبر انّ لغة قتل الوقت التي يلاحظها لدى بعض القوى السياسية بعدم الذهاب الى قانون جديد هي لغة قاتلة للبلد وللعهد. وعليه، فإنّ ما رَشح لهذه المصادر، أنّ عون قد يكون في صدد التحضير لخطوة نوعية، من دون ان تدخل في تفاصيلها او تحديد ماهيتها.

واكدت المصادر على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من أنّ الأوان حان لخطوة حكومية، مُنتقدة ما وَصفته بالاسترخاء في هذا الجانب وكأنّ الامر لا يعني الحكومة، مع انّ قوى سياسية رفيعة المستوى وجّهت نصائح مباشرة وغير مباشرة لأهل الحكومة بوجوب ان تلتزم بيانها الوزاري وبما أعلنه رئيس الحكومة سعد الحريري في هذا المجال، خصوصاً انّ كل تأخير يضعها في موقع المتهم بالتقاعس عن أداء هذا الواجب.

وأشارت المصادر الى “انّ بري عبّر عن أنّ المسألة لم تعد تتحمّل اي نوع من المماطلة، لا سياسياً ولا “مُزايداتياً”. وآن الأوان ليقرر أهل السياسة بأنّ قانون الانتخاب لا بد من ان يكون قانوناً جديداً وهذه المسألة حُسمت.

 

زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس

كتبت “اللواء” تقول : خرقت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانشغال اللبناني، سواء في إقرار الموازنة التي مدد لها الوزراء اسبوعاً جديداً لانجازها، بعد إحراز تقدم كبير، كما يقول وزير المال علي حسن خليل، أو في قانون الانتخاب الذي لا يزال يدور في الحلقة المفرغة، بين طروحات الصيغ الانتخابية المطروحة، مع ما توقفت عنده مصادر نيابية من تأكيد كتلة “المستقبل” النيابية، بعد اجتماعها من ان الانتخابات النيابية يجب ان تجري في موعدها، ولكن وفقاً لقانون جديد، وتمسكها بصيغة القانون المختلط التي وقعتها مع كتلتي “اللقاء الديموقراطي” و”القوات اللبنانية”.

ولاحظت مصادر سياسية أن العشاء الذي أقامه الرئيس ميشال عون على شرف الرئيس الفلسطيني عباس، بمشاركة الرئيسين نبيه برّي وسعد الحريري ووزراء ورؤساء الاجهزة الأمنية والعسكرية، شكل فرصة للتداول في بعض الشؤون العالقة، سواء على صعيد قانون الانتخاب أو الأجندة المطروحة على جدول أعمال الضيف الفلسطيني.

إقرأ ايضًا: قانون الإنتخاب: ولكم في الثنائية الشيعية «أسوة حسنة»

اطلاق سراح أبو حمزة

ولفتت اللواء الى تعليق النائب وليد جنبلاط على إطلاق سراح بهيج أبو حمزة، عندما أنهى بيانه بالاشارة إلى “اننا نتطلع إلى ان يحافظ القضاء على استقلاليته بعيداً عن أي تدخلات سياسية من هنا وهناك، وأن يستكمل النظر بالقضايا المرفوعة ضد المدعى عليه، احقاقاً “للحق وصوناً للعدالة”.

وعلى خلافه، نوّه الوزير السابق وئام وهّاب بقرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضي سهيل عبود، بعد أن وجه تحية إلى وزير العدل سليم جريصاتي.

وبين هذين الموقفين، نقل عن مصادر مطلعة على القضية أن توتراً سياسياً يمكن أن يظهر إلى العلن، أحد طرفيه النائب جنبلاط الذي غمز من قناة القضاء والتدخل لمصلحة المدعى عليه أبو حمزة، وفقاً لهؤلاء المطلعين

السابق
كوكب دبي
التالي
التصعيد ضد اسرائيل من قبل حزب الله سيناريو خطابي لن يولد حرباً