ولأن الحكومة اللبنانية الجديدة قامت باعلان وزارة خاصة لمحاربة الفساد، ولأول مرة، فاننا نتقدّم من وزير الصحة الجديد بهذه الرسالة- الأمنية- على أمل تنفيذ ما يرد فيها. نتقدم بالطلب من وزير الصحة الجديد الإصلاح في المستشفيات الحكومية من خلال العمل على التالي:
1-العمل على إلغاء جميع قرارات الوزير السابق بتكليف لجان إدارية لإدارة المستشفيات الحكومية، وتكليفهم هذا كبديل عن مجالس الإدارة، بالإضافة بتكليفهم بمهام المدير واعطائهم التفويض بصرف الأموال وسحب الأموال من مصرف لبنان، والتي كثرت في الآونة في الأخيرة هذه اللجان في عهد الوزير وائل أبو فاعور والمخالفة للقوانين والأنظمة المرعيّة الاجراء لانها ليس لديها أية صفة قانونية، وانما لمصالح خاصة وتنفيعات ومحسوبيات سياسية، وايضا بالأضافة لمخالفة تكليفهم ليس لديهم الشروط والمؤهلات لإدارة المستشفى.
إقرأ أيضا: «مستشفى صيدا الحكومي» مقفل بوجه المرضى
2- العمل على إلغاء الإتفاقية الموّقعة بين الوزيروائل ابو فاعور ودولة الإمارات العربية ممثلّة بسفيرها باستلام وتشغيل مستشفى الشيخ زايد الحكومي في شبعا، ومن ثم الإتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات وبين جمعية المقاصد الخيرية لتسليم المقاصد مستشفى شبعا وتشغيلها، وهذين الاتفاقيتين مخالفتين للقانون الدولي، ولكافة القوانين المتعلقة بالمستشفى الحكومي، والعمل على تعيين مجلس إدارة لها وفقا للأصول.علما انه لا يوجد نص قانوني يسمح بتسليم مستشفى حكومي لمستشفى خاص.
3- العمل على الطلب من مجلس الوزراء بتعيين مجالس ادارة ومدراء لكافة المستشفيات الحكومية وفقا للأصول بسبب انتهاء ولايتهم.
4- تكليف الموظف الأعلى فئة ورتبة، وهو رئيس الدائرة المالية والادارية في المستشفى الحكومي بالانابة بمهام المدير بحال شغور وظيفة المدير وفقا للقانون لحين تعيين مدير أصيل كما يحصل في بعض المستشفيات دون الأخرى دون تمييز.
5-العمل على تنفيد توصيات التفتيش المركزي الطلب من وزارة الصحة الرجوع عن اعطاء مجالس الإدارة واللجان الإدارية التفويض بتحريك حساب المستشفيات في مصرف لبنان وصرف الأموال، والعمل على تطبيق النظام الماليّ في هذا الشأن، واعطاء الحق للأشخاص المخوليّن قانونا.
6- العمل على تفعيل دائرة الرقابة على المستشفيات الحكومية داخل الوزارة وإعلام وزارة التنميّة الإدارية عن شغور وظيفة رئيس دائرة الرقابة في الوزارة لملئها بتعيين رئيس دائرة أصيل، وليس بالتكليف وملء الوظائف الشاغرة الأخرى في الدائرة لتفعيلها لإجراء الرقابة على عمل المستشفيات بشكل موّسع وجيد.
7- التحقيق في صرف المال من قبل اللجان، لأنه ممنوع صرف أي مبلغ الا بموافقة الوزير الذي يحلّ محل مجلس الإدارة في غيابه.
8-المطالبة بأموال المستشفيات التي صُرفت على العاملين بصفة شراء الخدمات، خلافا للقانون، وتحميل المسؤولية الى الذي صرفها واستعادتها.
9-العمل على توظيف الناجحين عبر مجلس الخدمة المدنية، ولم يتم توظيفهم حتى الان، وهم اصحاب الحق في التوظيف، وليس العاملين بصفة شراء خدمة الذين استولوا على وظائف الناجحين دون وجه حق، علما انه وفقا للقوانين والمراسيم الخاصة بالمستشفيات تنص على ان لا يدفع راتب لغير المعيّن قانونا، وأيّ توظيف خارج مجلس الخدمة لا يترتب له أية حقوق.
10-الطلب من المستشفيات ممن لديهم أحكاما قضائيّة على المستشفيات دفعها وخصوصا حقوق الموظفين لأنها ديون ممتازة، وتستحق الدفع قبل بقية الحقوق.
11-الايعاز الى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي بفتح ملفات الفساد لديها وتحريك كل الشكاوى على المستشفيات الحكوميّة على مصراعيها. وفتح ملفات الفساد في المستشفيات الحكومية وخصوصا مستشفى صيدا الحكومي.
12-العمل على ضبط الإنفاق العشوائي في المستشفيات دون مراعاة الأصول القانونية بالصرف.
إقرأ أيضا: من يؤخر العمل بالمستشفى التركي في صيدا؟
13-ان مستشفى رفيق الحريري تأخذ من مرضى وزارة الصحة ١٠ بالمئة بينما النسبة القانونية ٥ بالمئة، وان أية زيادة تستوجب قانون ومرسوم وليس بقرار وزير.
14- العمل على مراقبة التغطية الشاملة المئة بالمئة للمريض، لان معظم المستشفيات تستغل هذه التغطية لمصالحها الشخصية، يجب العمل على اجراء تحقيق اجتماعي يتعلق بالمريض بهذا الخصوص لمنع السماسرة التابعين للمستشفيات من استغلال هذه التغطيّة لمصالحهم.
