الحلبي: حزب الله متورط بجرائم الحرب في سوريا وموقف لبنان مخجل!

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قراراً بمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا، ولبنان يمتنع عن التصويت.

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة فجر اليوم الخميس 22 كانون الأول مشروع قرار تقدمت به قطر وليختنشتاين لمحاسبة مجرمي الحرب في سوريا وذلك بعدما صوتت 105 دول لصالح القرار فيما اعترضت عليه 15 دولة.
أما الدولة اللبنانية فقد دارت في فلك الامتناع عن التصويت لتشكل واحدة من 52 دولة لم تصوت مع القرار ولم تعترض.

فما هي أبعاد هذا القرار؟ وما انعكاسات موقف الدولة اللبنانية؟

في هذا السياق أوضح مدير مؤسسة لايف الحقوقية المحامي نبيل الحلبي في حديث لـ”جنوبية” أنّه “لا بد من الإشارة أنّ هناك لجنة تحقيق خاصة تمّ تشكيلها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والقرار الذي أخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة هو بعد الوصول إلى طريق مسدود في مجلس الأمن وذلك بعدما استخدمت روسيا لمرتين حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار بإحالة كل جرائم انتهاكات القانون الجنائي الدولي في سوريا إلى محكمة الجنايات الدولية”.

لافتاً إلى أنّه “كان لا بدّ من العودة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما رأى الجميع أنّ الطريق مسدود في مجلس الأمن”.
وأشار الحلبي إلى أنّ “القرار ينص على اتخاذ جميع الأليات المناسبة لجمع وتوثيق الأدلة التي تدل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجمع الأدلة هو الشغل الشاغل لمؤسسات حقوق الإنسان ولجان التحقيق الخاصة بسوريا منذ بداية النزاع وحتى بداية المظاهرات وزج المتظاهرين السلميين في المعتقلات وتعذيبهم وقتلهم،  حتى يومنا هذا”.

متابعاً “عملية جمع المعلومات وتوثيقها ورفض الانتهاكات هي العمل المناسب في الوقت الحاضر حتى يصدر فيما بعد اتهاماً من مدعي عام محكمة الجنايات الدولية إلى أشخاص محددة أسماؤهم وصفاتهم تمهيداً لإحالتهم أمام القضاء الجنائي الدولي”.

مؤكداً أنّ “هذه الخطوة التي صدرت فجراً عن الجمعية العامة للأمم المتحدة هامة وأتت لوضع آليات مناسبة لجمع الأدلة، لا سيما وأنّ هذا الأمر موجود في سوريا من عملية جمع الأدلة والاستقصاء، وأخذ الجمعية العامة لهذا قرار يعني أنّها باتت تتبنى دولياً هذه الأليات وهذه الاستراتيجية الحقوقية، وتعطي نوعاً من الأمل في المستقبل لإمكانية محاسبة هؤلاء المرتكبين”.

وفيما يتعلق بموقف لبنان والامتناع عن التصويت، لفت الحلبي إلى أنّ “موقف لبنان لا يمكن تبريره بأنّه ينأى بنفسه عن النزاع في سوريا ولذلك لم يأخذ موقفاً. فهذه الخطوة الحقوقية لا علاقة لها بالنزاع وإنما مرتبطة بالجرائم كما أنّ هذا القرار لم يحدد الأطراف التي يجب إحالتها أمام القضاء الجنائي الدولي هو نصّ على محاسبة المرتكبين جميعاً، أي أنّه كل من ارتكب جريمة في سوريا تتعلق بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الجنائي الدولي هو مدار مساءلة”.

وأضاف “الموقف اللبناني مخجل للغاية بكونه يناقض الدستور ولا يصب في مصلحة لبنان الذي يتعهد كدولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
 
نبيل الحلبي
 
وأشار الحلبي إلى أنّه “في قرارات سابقة تتعلق بمكافحة الإرهاب وفقاً للقانون الدولي العام في سوريا كان موقف لبنان إيجابياً ولكن هنا بالمحاسبة نأى بنفسه، وكأن هناك إشارة من السلطة في لبنان أنّ محاربة الإرهاب في سوريا تصب في مصلحة النظام باعتبار أنّ النظام يعتبر جميع المعارضين ارهابيين.وبالتالي يساعد لبنان في المحفل الدولي النظام السوري في هذا السياق، وباعتبار أنّ الجو العام يشير بأصابع الاتهام إلى النظام السوري بارتكاب الجرائم الأكثر فظاعة في سوريا نأى لبنان هنا بنفسه وامتنع عن التصويت”.

إقرأ أيضاً: وما زالت جرائم الحرب السورية دون حساب

موضحاً “ليس هناك أي مبرر للنأي بالنفس عن هكذا قرار يصب في خدمة حقوق الإنسان والعدالة الجنائية الدولية ولا يتعلق بأي حال من الأحوال بالنزاع في سوريا أو بالموضوع السياسي والخلاف السياسي حول الموضوع السوري، هو موضوع إنساني بحت يتعلق بالعدالة الجنائية الدولية ولا يجوز للبنان بشكل خاص أن ينأى بنفسه عنه وخاصة وأنّ لبنان قد ناضل دبلوماسياً في السابق لإقرار المحكمة الدولية الخاصة به، ولبنان يفتخر بأنه وضع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.

وتابع الحلبي “الأهم من كل ذلك أنه هناك حوالي 615 معتقل لبناني في السجون السورية، وهذا القرار قد يمتد ليشمل صلاحية محاسبة المرتكبين عن جريمة الاختفاء القسري بحق اللبنانيين في المعتقلات السورية، كما  هناك أيضاً عملية خطف العسكريين وخطف المصور سمير كساب من قبل تنظيم داعش. لذا فإنّ هذا أمر مهم جداً  لا يجوز للبنان أن ينأى بنفسه عنه وعن اللبنانيين المخطوفين في سوريا، هذه سابقة خطيرة لا يجب أن يتخذها لبنان وعليه أن يضم صوته إلى صوت المجتمع الدولي المطالب بالعدالة الجنائية في سوريا”.

إقرأ أيضاً: «لائحة عار» تتهم 12 ضابط سوري بجرائم حرب: بينهم النمر وعلي المملوك

وعمّا إن كانت المحاسبة سوف تشمل حزب الله أكّد الحلبي أنّ “جميع من ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سوريا يجب إحالته أمام القضاء الجنائي الدولي لمحاسبته، وهناك ألاف الوثائق والفيديوهات والأدلة التي تشير على تورط ميليشيا حزب الله وغيرها من الميليشيات الرديفة ومنها العراقية بارتكاب جرائم حرب مثلها مثل داعش مثل العديد من الفصائل المتطرفة وعلى رأسهم النظام السوري الذي ارتكب أكبر هذه الجرائم منذ أول انطلاقة الثورة في أذار من خلال تحويل مئات الملاعب الرياضية إلى معتقلات جماعية يمارس بها التعذيب الممنهج وإطلاق النار على المتظاهرين السلميين وصولاً إلى جريمة الإختفاء القسري وارتكاب جرائم حرب أثناء النزاع المسلح، وطبعاً استخدام الأسلحة المحرمة دولياً على رأس هذه الجرائم“.

السابق
الجيش السوري يعلن حلب مدينة محررة بالكامل
التالي
باسيل: التوزيع المذهبي والطائفي لم يساعد في توزير امرأتين