توقفت الصحف عند عودة الرئيس سعد الحريري إلى السراي الحكومي أمس، وتسلمه مهامه رسمياً، بعدما أخرج منها بانفراط عقد حكومته في 12 كانون الثاني 2011، اثر استقالة ثلث اعضائها ، ومن سمي آنذاك “الوزير الملك”. وعاد امس بتفاهم سياسي، حمل الى بعبدا الرئيس ميشال عون، وقضى بتوليه رئاسة الوزراء، في تركيبة ركزت التوازنات القائمة في البلد.
وتعقد حكومة الحريري، وأولى جلساتها اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد أن تأخذ الصورة التذكارية، وتؤلّف لجنة لصَوغ البيان الوزاري.
وأفادت مصادر متابعة لـ”النهار” ان مسودة البيان الوزاري الأولى قد أعدت ضمن الاتفاق الذي سبق تأليف الحكومة، ولم يعلن عنها في انتظار بلورتها بعد التشاور مع مختلف الأطراف، في حين قال الرئيس نبيه بري أمام زواره :” لا أتوقع صعوبات تواجه إنجازه، وفي كل الاحوال كل عقدة تَطرأ لها حل”.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” انّ “الحكومة، بتركيبتها الحالية، لا تضمّ مجموعة تناقضات فقط، بل فيها فريق أقوى نوعا وعددا، فالاكثرية المطلوبة لاتخاذ القرارات فيها مؤمّنة، وأكثرية الثلثين مؤمّنة ايضا، وسيكون هناك ميزان قوى مُختلّ طوال عهدها”. وعن طبيعة عمل الحكومة ومهماتها، خصوصاً انّ عمرها قصير، قالت المصادر: “يجب أولاً ان يجيب عون والحريري عن سؤال: هل هذه الحكومة هي حكومة انتخابات؟ ام حكومة إنتاج؟ ام حكومة إنجازات؟”.
إقرأ ايضًا: مناكفة التسلّم والتسليم بين ريفي وجريصاتي سياسية أم قانونية؟
واكدت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية”أنّ إعطاء توصيفات للحكومة بأنها حكومة حلب وغيرها لا يمتّ إلى الحقيقة بصِلة، فضلاً عن انّ الكلام الذي يتمّ فيه تصوير الرئيس عون بأنه يشكل جزءاً لا يتجزأ من 8 آذار يُسيء إلى رئيس الجمهورية الذي يرفض وضعه في خانة معينة، ويتمسّك بأن يكون على مسافة واحدة من الجميع و”بَي الكِلّ” كما يحبّ الرئيس أن يكون”. ورأت المصادر “أنّ الجهد الذي يُبذل لتظهير صورة مشوّهة للحكومة يَنمّ عن المأزق السياسي لهذا الفريق الذي لم يَعتَد بعد على عون الرئيس، والدليل الحملة المنظمة التي شُنّت ضد رئيس الجمهورية على خلفية خطابَي القسم والاستقلال والتزامه الدستور وتحالفه مع “القوات اللبنانية” وتخصيص الدول الخليجية بأولى زياراته بعد تأليف الحكومة”.
ومن جهة ثانية، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره امس “انّ تشكيل الحكومة خطوة مهمة، لكن كما عبّرت دائماً، فإنّ الخطوة الاساس والاهم للبلد ولرئيس الجمهورية ولرئيس الحكومة ولنا جميعاً هي قانون الانتخاب”. وأشار في هذا المجال الى “اجتماعات متلاحقة ستعقد حول هذا الموضوع يشارك فيها خبراء من جميع الاطراف، ويفترض ان تبدأ الاجتماعات غداً (اليوم)”.
وحول إمكانية الوصول الى قانون إنتخابي جديد، قال بري: “لا أنفي انّ هناك صعوبة. هناك هواجس ومواقف معروفة وأنا سأسعى بكل جهدي للتعاطي مع هذه الهواجس والمواقف بإيجابية وواقعية بغية الوصول الى ما نُنشده”.
اقرأ ايضًا: الوزارة تكشّفت عن 17 وزيرا من 8 آذار..وعون هو الحكمّ!
وفيما كان بري صرح سابقاً بان الاتجاه هو الى اجراء الانتخابات على مرحلتين، أكد الأمر النائب ألان قائلاً إن عون “طرح الانتخابات على مرحلتين هو الذي يمكن ان يجيب عن هواجس الافرقاء القلقين من النسبية بما انه سيكون هناك تأهيل ضمن طوائفهم، وهذا المشروع سيأخذ نقاشاً جدياً واعتقد انه الأوفر حظاً”.
وقالت “اللواء” إنه في حال سارت الأمور وفقاً لما هو مقرر لها، فإن مصادر عدّة تؤكد ان تمديداً تقنياً سيحصل للمجلس النيابي، في ضوء اتفاق كل الأطراف على ان قانون الستين أصبح من الماضي، لأنه من غير الممكن العودة إلى هذا القانون الذي مضى عليه أكثر من نصف قرن، حسب ما نقل عن الرئيس الحريري الذي أكّد أيضاً “على ضرورة التوصّل لقانون عصري يرضي جميع الأطراف من خلال الحوار والنقاش البناء”.
