جنبلاط القلِق يسأل: أين قانون الانتخاب؟

وليد جنبلاط
إنتهى حفل التشكيل الحكومي، ليبدأ الجدال حول القانون الانتخابي العتيد ليشكل مادة دسمة كفيلة بتوتير العلاقات على مستوى الاشتراكي المعترض للنسبية الشاملة وبين الثنائي الشيعي الداعم لها.

كان لافتا أمس، الموقف المتقدّم لرئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط حيث كشف عن تخوّف حقيقي من قانون الانتخاب العتيد، فتساءل عبر “تويتر”: “من أين خرج فجأة الشعار بضرورة قانون انتخابي يؤمّن سلامة التمثيل؟ وكأنّ النواب الحاليين لا يمثّلون أحداً”، فأعلنها حربا مفتوحة مؤكداً “أننا لسنا لقمة سائغة لتُباع أو تشترى على مذبح التسويات”. وأضاف: “كفى تنظيراً وتطبيلاً حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلّا بَطل التمثيل، لسنا بقطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب”.

اقرأ أيضاً: خشية من تجاذبات حول البيان الوزاري وقانون الانتخاب

واستكمل المجلس المذهبي الدرزي التحذير الجنبلاطي ببيان أكد أن “أي قانون انتخابي يخفي محاولات عزل سيجابه بالوسائل والطرق المتاحة، لأن استقرار الوطن يعتمد أولا وأخيرا على حسن التمثيل ومشاركة كل أبنائه‏ وحفظ مكوناته”، مشددا على أهمية التوصل الى قانون جديد يؤمن صحة التمثيل لجميع أطياف الوطن ويمنع عنها أي غبن، ويعتمد العدالة بعيدا عن أي محاولات إلغائية لأي من المكونات الأساسية.
ورأت مصادر مطلعة أن خلفية تغريدات جنبلاط تغمز في طياتها من قناة الأمين العام لحزب الله الذي أعلن في خطابه الأخير ان النسبية الشاملة هي الممر الإلزامي لبناء الدولة العادلة والقوية، وهو الأمر الذي عادت وأكدت عليه كتلة الوفاء للمقاومة.
وبذلك تتابع المصادر أن رياح القانون العتيد هزت العلاقة بين الرئيس نبيه برّي والنائب جنبلاط تمر، وذلك على خلفية إصرار رئيس المجلس والثنائي الشيعي على اعتماد النسبية في القانون الانتخابي الجديد.
إلى ذلك، فإن موقف جنبلاط يمكن تفهمه، سيما أن تخوف زعيم المختارة من هاجس وجودي يتعلق بمستقبل الزعامة السياسية لآل جنبلاط وللحزب التقدمي الاشتراكي حيث سيكون الحضور الدرزي مهدداً في الجبل.
مصدر مقرب من الحزب الديمقراطي أكّد لـ جنوبية” أن “جنبلاط غير متخوف من النسبية، بل هو من أول من وضعوا هذا القانون مع تيار المستقبل. والقانون موجود وناقشته اللجنة النابية المصغرة منذ عامين”. وتابع “أما الذي انتقده جنبلاط فهو النمسبية الكاملة التي يعتبرها نوع من الإلغائية فضلا عن أن لبنان لا نستيطع تطبيق فيه النسبية الكاملة بسبب الاصطفافاة المذهبية والطائفية”.
وأضاف المصدر أن “النسبية الكاملة ستولد تطرف لدى كل الجهات أما النسبية المختلطة فهي ستكرس مبدأ العيش المشترك وعدم السيطرة”.

وقد شرح الباحث في “الشركة الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين مخاوف جنبلاط من النسبية الكاملة وقد رأى “أن ليس زعيم المختارة فقط المتضرر من النسبية فحتى الحريري والقوات متضررين إلا أن جنبلاط الأكثر صراحة في التعبير عن رفضه له”.
وعن السبب يقول شمس الدين أن “المناطق التي تشكل النفوذ القوي لجنبلاط في دائرتي الشوف وعاليه يستحوذ فيها في الاستحقاق النيابي على نسبة الـ 100%، أما في حال تم اعتماد النسبية فهو يحصل بذلك على نسبة الـ 60% وهو بذلك ينال حصته من التمثيل الحقيقي. وبالتالي سيخسر 40% من الاصوات التي ستكون لصالح قوة أخرى ستشاركه في مناطق نفوذه”. مشيرا إلى أنه “بذلك سيكون جنبلاط حكما خاسرا في عاليه (5نواب) والشوف (نائبان) حيث كان يستحوذ على المقاعد النيابية جميعها بينما بالنسبي ستشاركه قوى أخرى بها”.

محمد شمس الدين
أما سبب تمسك الثنائي الشيعي بالقناون النسبي الشامل، فرأى شمس الدين أنه “في ظل الاصطفاف القوي واستحواذ امل وحزب الله على نسبة 90% من أصوات الطائفة الشيعية فهم بالتالي ينالون نسبة الـ 100%”. وتابع “حجم الثنائي القوي يسمح لهما بالمطالبة بإعتماد النسبية لانهم بذلك يخسرون فقط 10% وبالتالي الخسارة ليست بحجم خسارة جنبلاط “.
وأشار أن “صحيح أن الثنائي سيخسران 10% غلا أنهم سيربحوا بأماكن أخرى كما أن حلفائهم سينالون مقاعد لهم وبالتالي سيربحوا في دوائر أخرى وسيتعزز وجودهم في البقاع الغربي، زحلة وعكار وبيروت”.

اقرأ أيضاً: الوزيرة عز الدين لـ «جنوبية»: طموحي أن أمثل النساء لا المسلمة والمحجبة فقط

وعن إمكانية الاتفاق على قانون جديد لفت شمس الدين أن “الحكومات الأربعة التي تشكلت بعد الـ 2008 منذ انتخاب الرئيس ميشال سليمان جميعم نادوا وشددوا على ضرورة إعداد قانون انتخابي جديد، وتابع “فما لم ينجز سابقا لن ينجز الآن”. كما أشار إلى أن “المادة المتعلفة بمشاركة المغتربين في الانتخابات إلى الان لم يتم العمل عليها، مذكرا بأنها مادة أساسية في القانون رقم 25 والتي تشترط أن أول انتخابات تقام بعد 2009 يجب ان تسمح للمغتربين بالإقتراع. وبما أنه لا وقت بعد يسمح لتطبيق المادة فإنه إذا جرت الانتخابات نكون بذلك إرتكبنا خطأ ويمكن الطعن بها أو أنه يتم تأجيلها والتمديد للمجلس الحالي”. مضيفا ” في حال عدم وجود معجزة تذهب نحو خيار تأجيل الانتخابات”.
وخلص شمس الدين أن “القوى الحالية المتمسكة بالقانون النسبي ليس حبا بالصحة وصدقية التمثيل إنما حبا بمصالحها”.

السابق
حل شامل لسوريا أم استعداد لجولة حرب جديدة؟
التالي
أبرز شخصيات عربية احتفت بها «غوغل» في العام 2016