تريّث حكومي لزيادة حقائب حزب الله وأمل

خلطت أوراق التشكيل الحكومي مجدداً وفرض على الرئيس المكلّف سعد الحريري من جديد الانطلاقَ في جولة جديدة من المشاورات كانت كليمنصو مساء أمس محطّتها الأولى المعلَنة بعد لقاء بعبدا أمس الأول.

بعدما كانت الحكومة قاب قوسين، إعترضت في اللحظة الاخيرة تأليفَ حكومة الثلاثين عقد، تمثلت بأنّ أربعةً من وزراء الدولة الستّة الذين سيُعيَّنون فيها يريدون إسنادَ حقائب لهم، فيما الحقائب الوزارية كانت قد وُزّعت وفق تشكيلة الـ 24 وزيراً، ولم تعُد هناك أيّ حقيبة شاغرة.

وكشفَت مصادر تواكب حركة الاتصالات والمشاورات لـ”الجمهورية” أنّ الكلام عن العودة الى نقطة الصفر في ملف التأليف “غير دقيق”، وأنّ العقبات التي يجري البحث عن مخارج لها ليست معقّدة الى درجة العودة الى المربّع الاوّل (..) والعملُ جارٍ لإعادة توزيع الحقائب العادية قبل التفاهم على الأسماء الستة الإضافية لـ”وزراء الدولة”، ولن يستغرق الامر اكثرَ من يومين أو ثلاثة لتسوية بعض المواقف ومعالجة بعض المطالب”.

وهذ ما بدوره يطرح تساؤلاً عما إذا كان الامر ينطوي على إستهداف لولادة الحكومة وتسهيل إنطلاقة العهد والعمل على الاستنزاف المبرمج لرصيدي الرئيسيّن عون والحريري وفرض سياسة الامر الواقع عليهما.

إقرأ ايضًا: استهداف «القوات» وتوزير «الصرّاف» عثّر تأليف الحكومة

وفي وقت  توقفت “السفير” عند قول مرجع واسع الاطلاع في “الثنائي الشيعي” إن الممر الالزامي لتأليف الحكومة هو صيغة الثلاثين وزيراً، علمت “النهار” من مصادر في الثامن من اذار ان الرئيس بري يطالب بحكومة الثلاثين على ان تكون فيها خمس حقائب بدلاً من أربع للطائفة الشيعية الى وزير دولة سادس. ولأن الحقائب وزعت بات من الصعب سحب حقيبة من أي فريق لإعطائها لحركة “امل” ولـ”حزب الله”، في حين أكدت مصادر الفريق الشيعي لـ”النهار” ان اتصالات جارية بشكل مكثف وإيجابي مع رئيس الجمهورية من أجل السير بصيغة الثلاثين وأن الحلحلة قد لا تحتاج الى أكثر من يومين لفكفكة العقد التي ظهرت فيها، ومنها: زيادة حقائب “حزب الله” و”أمل” الى خمس. وتوزيع وزراء الدولة الثلاثة المسيحيين على الكتائب والحزب القومي والوزير ميشال فرعون.

وأشارت مصادر قريبة من الرئيس بري لـ”الأخبار” الى أن الرؤساء الثلاثة اتفقوا في لقائهم الأوّل في بعبدا، بُعيد تكليف الرئيس الحريري، على حكومة وحدة وطنيّة من 30 وزيراً. لكن الاتفاق تأرجح بين الـ 24 والـ 30، ربطاً بـ”بازار” التوزير والحصص والأسماء. وفي الأسبوع الماضي، حاول برّي مجدّداً إقناع الحريري بحكومة الـ 30 لأن حزب الله وأمل مصرّان على تمثيل حلفائهما في قوى 8 آذار، وهو ما لم يهضمه الرئيس المكلف في البداية. وعندما طرح الأخير الأمر مع رئيس الجمهورية، كان “قلبه معه وسيفه عليه”، فتعذر الاتفاق بينهما على توزيع الحصص، الأمر الذي وجد فيه رئيس الجمهورية سبباً إضافياً لرفض الصيغة الثلاثينية.

إقرأ ايضًا: توقّع انفراج الأزمة الحكومية بعد زيارة فرنجية لبعبدا اليوم

وتسألت “السفير”هل يمكن أن يقبل سعد الحريري بحكومة يحصل فيها “حزب الله” و “أمل” وباقي الحلفاء على “ثلث معطل”، سواء بوزير ملك أم غير ملك، وهو الذي كان أول من دفع ثمن تلك “التخريجة” التي أنتجها مؤتمر الدوحة عام 2008؟ ولفتت إلى أن الحريري قالها بالفم الملآن غداة الانتخابات الرئاسية مباشرة إن اتفاق الدوحة كان مرحلة وانتهت، وبالتالي فلا ثلث معطّلا في الحكومة التي سيؤلفها، “فالثلث المعطل انتهى مع اتفاق الدوحة”. وعكس ذلك الكلام تفاهماً غير معلن مع “التيار الوطني الحر” بعدم العودة إلى قضية الثلث المعطل أو الضامن، وبالتالي، صار ملزماً بأن يجد توليفة تبعد هذه الكأس المرة عنه.

من هنا، وبحسب “السفير”، يمكن تلمس إصرار الرئيس المكلف على السير بحكومة الـ24 وزيرا، بحيث لا يمكن لـ “الثنائي الشيعي” أن يحصل فيها على أكثر من خمسة أصوات مضافا إليها ممثل ” المردة “، أي ستة أصوات، بينما يمكن أن يكون الوضع مختلفا مع حكومة الثلاثين وزيرا بإضافة وزيرين قومي ودرزي، فيقترب “الثنائي الشيعي” (ستة وزراء) مع “المردة” من الثلث الضامن إذا احتسب من ضمنهم لا وزراء “تكتل التغيير” بل أحد وزراء رئيس الجمهورية كيعقوب الصراف على سبيل المثال لا الحصر.

السابق
تعليق مفاجىء لـ«عملية الإجلاء» من شرق حلب
التالي
نظام الأسد والميليشيات الإيرانية سحبت عناصر الهلال الأحمر وبدأت هجومها