كشفت أوساط قريبة من حزب الله عن جملة من الشروط لتسهيل تأليف الحكومة وعدم تأخير انطلاقتها، وفي مقدمة هذه الشروط:
– تفاهم الرئيس المكلّف مع الرئيس نبيه بري، وإنهاء الجفاء بين الرجلين وإقناعه بالمشاركة في الحكومة التي سيرأسها.
– أبلغ حزب الله “التيار الوطني الحر” أنه ليس في وارد المشاركة في أية حكومة لا يُشارك فيها الرئيس بري، وبالتالي فإن حلحلة التمثيل الشيعي يكون مدخله رئيس المجلس.
– تمثيل حلفاء “حزب الله” في “8 آذار” من المسيحيين والسنّة والدروز في الحكومة العتيدة، وعدم حصر التمثيل المسيحي بـ”التيار الوطني” و”القوات اللبنانية” الأمر الذي يعني تمثيل تيّار “المردة” والحزب “السوري القومي الإجتماعي” والأمير طلال أرسلان وشخصيات سنّية سبق للحزب أن تحالف معها إذا رغبت في دخول حكومة الرئيس الحريري، ولا سيما الشخصيات السنّية المشاركة في “اللقاء الوطني”.
– رفض الانصياع لأية ضغوطات أو “فيتوات” أميركية أو غربية على بعض الأسماء المرشحة لقيادة الجيش أو حاكمية مصرف لبنان، بما في ذلك رفض تدخل السفيرة الأميركية في بيروت إليزابيت ريتشارد.
– انتزاع تعهد من الرئيس الحريري بأن تسعى حكومته لإجراء الإنتخابات النيابية وفق قانون إنتخاب جديد يراعي مرتكزات النسبية، والقبول بتمديد تقني للمجلس، إذا ما اقتضت قضية إنجاز قانون الإنتخاب لجهة النسبية ذلك. وحذرت أوساط “حزب الله” من أن عدم الأخذ بهذه الشروط سيؤخّر إقلاع التشكيلة الحكومية وإصدار مراسيمها، مما ينعكس سلباً على سمعة العهد، وجهود التوافق الوطني لنقل البلد من حالة إلى حالة.
