المواطنون في الضاحية تحت رحمة «تشبيح» مراكز البصريات

مراكز البصريات وبيع النظارات الطبية لم تعد مطابقة للمواصفات ايضا، شهادات مستاجرة، العديد من مراكز الأوبتيك غير مرخص، وممارسو المهنة ليسوا من ذوي الاختصاص ولا من ذوي الأهلية.

لم يبقَ على اللبناني إلا أن يتعرض للغش من محلات بيع النظارات الطبية، فالفحص النظري السريع الذي تؤمنه بعض هذه المحلات والمراكز بالمناطق، يستقطب العديد من المرضى لسهولته، وللتكلفة المتواضعة، ولإمكانية الفحص والحصول على النظارة أو العدسات، في وقت واحد.

ولكن كما هي حال لبنان، وكل القطاعات، تبقى كلمة “غير مطابق للمواصفات”، هي العنوان الذي لا بد من معالجته، ويبقى هناك مناطق ومربعات أمنية وحدود الدويلة، فهذا الملف في الضاحية الجنوبية خاصة، والمناطق الحزبية عامةً محاط بحماية من قوى أمر واقع وخاضع لاستثناءات ، فتهديدات حارة حريك والتي سوف نرفقها صوتياً، هي التي توثق إن كنا في دولة القانون أو دويلة يسقط بها القانون.

ويقع على عاتق وزارة الصحة البدء من هذا الملف من الضاحية وصولاً إلى كل لبنان وكلّ مخالف بغض النظر عن أية جهة حزبية جنوبية كانت أم بيروتية أم شمالية أم بقاعية.

 


ملف النظارات الطبية والمحلات المخالفة تمّ إثارته منذ عام تقريباً، ليعود اليوم إلى الواجهة من جديد، ومن المتابعين الناشطين في هذا الملف أخصائي قياس النظر أمير أبو عديلة، والذي أوضح لـ”جنوبية” كيف بدأ الملف والتهديد الذي تلقاه.

أبو عديلة الذي أوضح أنّه “منذ عام تقريباً أطلقت وزارة الصحة حملة ضد أصحاب الأوبتيك المخالفة والذين لا يملكون شهادات، فيعمدون إلى فحص المواطنين وإعطائهم نظارات طبية، دون رخصة أو إذن بمزاولة المهنة”.

لافتاً إلى أنّ “هذه الحملة اعترض عليها العديد من الأشخاص لا سيما قدماء المهنة من أصحاب المخالفات فكان تعليقي كصاحب اختصاص ومجال دراسة في هذا الموضوع أنّه ما من أحد فوق القانون وكل من يريد أن يتفلسف على وزارة الصحة (يتضبضب)”.

وأشار أبو عديلة إلى أنّ “هذا التعليق لم يعجب الكثيرين فقاموا بالاتصال بمكان عملي وهو أحد مراكز البصريات في الأشرفية ، والتهديد باسم حزب الله بأنّي إن لم اعتذر واسم المركز الذي أعمل به فسوف ينالون منا.

إقرأ أيضاً: تبرعات في الضاحية الجنوبية من أجل اليمن!

مضيفاً “في حينها ضجّ هذا الموضوع إعلامياً و وضع بعهدة وزير الصحة وائل أبو فاعور، أما أنا فقدمت استقالتي من العمل بسبب الضغوطات التي تعرضت لها”.

وتابع أبو عديلة “حينما وصل الملف لوزير الصحة اتصل بي مستشاره السيد نادر حجاز وأبلغني أنّ الوزير قد تبنى هذا الموضوع وتكفل بأن لا يتعرض لي أي طرف”.

أمير أبو عديلة
أمير أبو عديلة

مردفاً “ولكن بعد عام وحتى اليوم هناك محلات ما زالت مخالفة ولم تصل إليها الوزارة بعد، وقد أردت إعادة فتح الملف انطلاقاً من النقابة المعنية فتوجهت مباشرة إلى النقيب أحمد شري ونائبه جورج حواط إلا أنّ إجابتهم كانت أني غير منتسب إلى النقابة ولا حق لك بإثارة هذا الموضوع”.

وتساءل أبو عديلة” صحّة المواطنين أليس من المفروض أن تكون فوق كل اعتبار وكل انتساب، الموضوع هو صحة المواطن والمخالفات وهذا شأن كل لبناني وليس النقابي فقط”.

إقرأ أيضاً: ثورة الفقراء في «الضاحية الجنوبية» قادمة

وأوضح “لقد وصلت بعد ذلك للذين أرسلوا إليّ التهديدات وعلمت من هم وما هي أهدافهم، وتواصلت مجدداً مع نادر حجاز مستشار وزير الصحة وأرسلت له التسجيل الصوتي، كذلك قد تحدث معي مسؤول الملف في الوزارة هشام فواز وسوف يعقد اجتماعاً بيني وبينهم الأسبوع المقبل بهذا الشأن”.

وختم أبو عديلة “عتبي على بعض الأفراد الموجودين في النقابة والذين لم يتحركوا لكوني غير منتسب وأرجو أن يراجعوا موقفهم، كذلك أعوّل على وزارة الصحة التي أثبتت جدارة بالحملات الغذائية، نرجو ان تتكرر بالحملة الطبية المتعلقة بفحص النظر وبيع النظارات الطبية، كذلك أؤكد أنّه في حال تعرضي لاعتداءات من اي نوع فهو برسم القوى الأمنية وسوف أتّهم الأشخاص الذين وجهوا إلي التهديدات”.

السابق
الحريري بعد لقائه فرنجية: هو أخ وصديق.. والأخير «ما النا شي على بيت الحريري»
التالي
«نشوة النصر» تبعد دمشق عن موسكو … إلى «تدمير بنى المعارضة»