صادقت المحكمة العليا في السعودية على حكم الإعدام بحق الأمير تركي بن سعود الكبير وهو متهم بقتل صديقه الشاب عادل المحيميد في الجريمة الشهيرة قبل 3 أعوام في الرياض.
وقد أصدرت وزارة الداخلية السعودية بياناً بهذا القرار جاء به “وزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه، الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره”.
توجه القضاء السعودي بإعدام أمير بسبب قتله أحد المواطنين، وذلك كسابقة في تاريخ المملكة، يعيد الى الواجهة قضية «أمير الكبتاغون» السعودي عبد المحسن بن وليد آل سعود، الذي أوقف في ٢٦ تشرين الأول العام الماضي في مطار رفيق الحريري في بيروت، بعدما تم ضبط أربعة وعشرين صندوقاً وثماني حقائب تحتوي على كمية تزن ألف وتسعمائة وخمسة كيلوغرامات من حبوب الكبتاغون داخل حقائب وصناديق تحمل ملصقات تفيد بأنّها تخص صاحب السمو الملكي .
اقرا ايضًا: الملك السعودي يعدم أميراً ومواقع التواصل السعودية تعلق:#سلمان_الحزم_يأمر_بقصاص_أمير
فعدم تساهل المملكة أمس مع الأمير القاتل وحكمها بالاعدام عليه تعيد فتحل ملف “أمير الكبتاغون” فهل سيلاقي المصير نفسه إذا تم تسليمه من السلطات اللبنانية إلى السعودية سيما أن عقوبة تجارة المخدرات في المملكة السعودية توازي عقوبة جريمة القتل العمد.
فقرار القضاء في المملكة لا يتساهل فيما يخص الترويج للمخدرات، وهي القتل تعزيرا “الإعدام” طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.
و”أمير الكبتاغون” الموقوف منذ قرابة عام في لبنان واحد من بين عشرة ادُّعي عليهم من القضاء (٦ سعوديين و٢ سوريين و٢ لبنانيين وأردني) بجرم «نقل وتهريب مخدرات وترويجها والاتجار بها وتأليف عصابة دولية لإدارة وتنظم وتمويل هذه الجرائم»، بحسب ما ورد في متن القرار الظني.
فهل سيتم تسليم الأمير عبد المحسن بن وليد آل سعود للسلطات السعودية فيلقى مصير الأمير تركي الذي أعدم أمس؟
