ما زال قانون الايجارات محط جدل بين المالك و المستأجر في لبنان.
وعلى ضوء ذلك قامت “جنوبية” بالاتصال بالمحامي مهند كنج وذلك في سياق تزويدنا بالمعلومات الأساسية التي تمكننا من فهم القانون وفهم الحالة التي ستروى لاحقا.
في بداية حديثه قال المحامي كنج ” هنالك مواد مشتركة بين القانون القديم و القانون الجديد ومنها حالة الضرورة العائلية مثلا اذا كان المالك يريد ان يزوج احد افراد عائلته، او في حالة الهدم فهنا يحق للمالك اخذ المنزل ودفع التعويض للمستأجر ولكن ان كان المستأجر لايدفع للمالك او يدفع ولكنه لا يقيم في المنزل فهنا في تلك الحالتين يحق للمالك اخذ المنزل دون دفع تعويض ”
اما في ما يخص القانون الجديد فقد قال ” هنالك ما يسمى ببدل المثل والبدل المثل في اختصار هو عبارة عن تخمين سعر الشقة الحالي من قبل اتفاق ما بين المالك و المستأجر يقوم به وفي حال تعذر ذلك يحدد القضاء بدل المثل وذلك عن طريق ارسال خبيرين خبير عقاري و خبير مهندس والخبيران يقومان برؤية الشقة وتحديد سعرها الحالي”.
موضحاً ان ” بدل المثل هو عبارة عن زيادة على الاجار كل سنة بنسبة مئوية اي في سنة الاولى حتى السنة الرابعة يزيد 15% على قيمة الإيجار و في سنة الخامسة و السادسة يزيد 20% لكي يصل عند السنة السادسة إلى سعر الشقة الذي تم الاتفاق عليها و هنا على المستأجر الالتزام بالدفع او باخلاء المنزل “.
واضاف ان القانون الجديد “اقر انشأء صندوق ممول من خزينة الدولة غايته مساعدة المستأجر الذي لا يزيد دخله العائلي الشهري عن ضعفَي الحد الادنى الرسمي للاجور”.
اما فيما يتعلق بالمواد التي تم الطعن فيها قال كنج “من ناحية تم الطعن باللجنة التي تم تحديدها لمتابعة قضايا المالك والمستأجر ولذا الآن يقوم قاضي مختص منفرد بمتابعة القضايا بدل اللجنة رغم ان هذا الامر ليس من اختصاصه ولكن في هذاةالشآن هناك حالة استثنائية ومن ناحية ثانية هنالك طعن بالصندوق”.
مضيفاً ان ” هنالك حديث حول تخفيض بدل المثل الذي هو الآن 5%”.
واكد كنج ان” القانون الجديد هو الحاكم و النيابة العامة اعطت الحق للمالك ان رفض المستأجر بالسماح له بالدخول مع الخبير ان يقوم بالاتصال بقوى الامن و الدخول عن طريقهم مع الخبير والمحامي”.
وختم كنج ان ” القانون قد اعطى المالك امل باسترجاع منزله بعد 9سنوات من بت القانون”.
موضحاً ان ” هذا القانون يخص فقط المنازل وليس المحلات والعيادات” ؟
وفي سياق نفسه قامت “جنوبية” بالتحدث مع احد المالكين ليروي حالته والمشكلة الذي يعاني منها مع المستأجرين
فقال المالك ” قد طلبت من المستأجرين ان يدفعوا لي 50 دولار ولكنهم رفضوا ان يدفع ومازالوا حتى الآن لا يدفعون لي وهذا الكلام كان قبل سنتين اي عندما اقر قانون الاجار الجديد”.
مضيفاً ان “المبلغ الذي كان يدفعه المستأجرين هو 30 ألف و منهم 20 الف فقط “؟
إقرأ أيضاً: المطالبة بقانون منصف للايجارات والتمسك بتعويض عن المستأجر
وعن سؤال ان كان قد حاول الاتفاق معهم لايجاد حل فقد قال ” قد حاولت الكثير معهم ولكنهم رفضوا ان يدفعوا لي وطلبوا مني ان اذهب عند القضاء لان من وجهة نظرهم فأنا شخص ظالم “.
واكد ان” القانون سيحاسبهم على سنتين الذي لم يدفعوا فيها لي وانا من ناحيتي قد تركت الامر للقضاء وللمحاكم”.
كما اضاف ” لدي مستأجر يقيم في غرفتين على السطح وقد قام بزيادة الغرف دون اخذ الاذن مني ولكن المحامي الذي قمت بتعيينه قد اكد لي ان القانون سيأخذ لي حقي وسيسترجع لي منزلي “.
ولعرض وجهتين نظر فقد تحدثت “جنوبية” مع المستأجر ايضاً.
الذي قال ” نحن ننتظر لكي نرى ماذا سيفعل المالك معنا “.
إقرأ أيضاً: قانون الايجارات سيصبح نافذا نهاية العام
وعن سؤاله لما لا يقومون بالاتفاق معه فقد قال ” انه لا يريد الاتفاق معنا وكأن المالك ينتظر شيئاً لا اعلم”.
اما عن سؤاله عن قانون الاجارات الذي تم اقراره والذي يحفظ حق المالك فقد قال ” هذا القانون غير نافذ كما قد قمت بسؤال اكثر من محامي ولكنهم اكدوا انه غير نافذ ولم يبت فيه بعد “.
مضيفاً ” ان المحامي الذي يعمل لصالح المالك او لديه املاك فهو الذي يقول انه تم بته ولكن نحن لم نسمع به ولم يعرض رسمياً و لم نسمع به ” .
و قامت “جنوبية” بالاتصال بنقيب المحامين في الشمال فهد مقدم الذي اكد ان القانون صدر رسمياً ويتم العمل به ولا صحة لما يتداوله البعض انه غير نافذ.
