شمس الدين لـ«جنوبية»: تعديات«المجلس الشيعي» غير الشرعي كما تعديات قطاع الطرق

الوزير السابق الشيخ ابراهيم شمس الدين أكدّ لـ”جنوبية” أنّ “ما يحصل من تعد تحت عنوان المجلس الشيعي، مبني على كيد سياسي فالمجلس مقبوض عليه سياسياً ولم يعد مؤسسة على مسافة واحدة من الجميع كما كان أيام الشيخ محمد مهدي شمس الدين والسيد موسى الصدر، هو للأسف مؤسسة لها عنوان ديني مستلحقة لجهة سياسية ولزعيم سياسي محلي”.
مضيفاً أنّ “هناك استقواء لهذا الوضع لأن مؤسسة الإمام شمس الدين ليست مستلحقة لا سياسياً ولا حزبياً ولا طائفياً وبالتالي هناك محاولة تأديب أو محو عن طريق الاستلحاق، وكأن هناك جهة يجب أن تسيطر على كل شيء داخل البيئة الشيعية بحيث يمنع وجود اي استقلالية”.
وأوضح شمس الدين أنّ “هذا الأمر تم التمهيد له حيث أن نائب رئيس المجلس الشيعي أصدر قراراً العام الماضي بضم كل المساجد والمصليات والحسينيات في لبنان إلى أوقاف الطائفة الشيعية بولاية المجلس الشيعي وهذا أمر مستنكر وغير صحيح ولا حق له به إطلاقاً، وهذا أمر لم يقم به أحد على مدى ثلاثين سنة لا خلال ولاية الإمام موسى الصدر ولا ولاية الشيخ محمد مهدي شمس الدين”.
لافتاً “أنّ ضم ملكية الأوقاف من عقارات ومباني لولاية المجلس الشيعي يشابه بشيء من الترقب والتقصي قرار وزير المال بضم كل ما يندرج تحت مسمى مشاعات لملكية الدولة فيما وزارة المال هي التي تملك الأرض وبالتالي يستطيع الوزير البيع والتأجير والاسثتمار، ممّا يعني أنّ المجلس الشيعي سوف يكون له الحق التصرف مالياً بأوقاف الناس”.

وتابع شمس الدين أنّه “بناء على قرار عبد الأمير قبلان، ضُمَّ مسجد الصادق والأراضي المحيطة به، ثم عاد بعد عدة أشهر وألحق بالقرار مبانٍ أخرى موجودة في مجمع الإمام شمس الدين تابعة للجمعية الخيرية الثقافية في بيروت، وقد اعتبرهم تابعين للمجلس وبالتالي تابعين لولايته، فكل شيء يتم ربطه بالمجلس، وهذا تعدٍ حقيقي وايغال بالتعدي”.

مؤكداً أنّه “بالأساس لا المجلس الشيعي ولا الشيخ قبلان ولا أي أحد بإمكانه إيقاف اي شيء أو ضم أي شيء في هذا العقار الذي هو القسم 8 من العقار 1925 مزرعة، فملكية الأرض بشكل واضح هي لبلدية بيروت، والمالك المعتبر الشرعي والموجود والمستمر هو هذه البلدية، والجمعية الخيرية الثقافية تشغل هذا العقار بشكل قانوني وطبيعي وبموافقة المجلس البلدي منذ عام 1983 لبناء مؤسسات اجتماعية وتعليمية، وهذا ما تقوم به وبالتالي لا يمكن إنشاء وقفية إطلاقاً، فكل طرف يوقف ما يملك، وملك بلدية بيروت لا أحد بإمكانه أن يتصرف به حتى الجمعية نفسها لا يحق لها أن تتصرف، وقطعا فإنّ المجلس الشيعي لا حق له لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى الرئيس الراحل للجميعة الخيرية الثقافية الشيخ محمد مهدي شمس الدين كان له الحق، وإلا لاستطعت أنا أن أقوم بإنشاء وقفية لي وهذا أمر لا معنى له”.

وفيما يتعلق بموقف بلدية بيروت لفت شمس الدين “الجمعية كمؤسسة مدنية أهلية تتبع للقانون اللبناني 1909 وتابعة لوزارة الداخلية وليس للمجلس الشيعي وإن كان نستشعر محاولات بإلحاق الجمعيات التي لها رئاسة شيعية، كمؤسسات تابعة للطائفة وهذا بمنتهى الكيد والعدوان. والجمعية قد تقدمت بدعوى لدى مجلس الشورى الدولة تطعن بأصل قرار قبلان إذ ليس من صلاحيته ولا من صلاحية المجلس، وهناك أيضاً دعوى رد اعتداء المجلس الشيعي مرفوعة لدى القاضي المنفرد في بيروت فهذا عدوان على حق الجمعية وعلى أرض بيروت، وطالبنا تدخل المجلس البلدي والمحافظ، على صيغة أنّه هناك طرفين يتنازعان وصاحب الأمر وكأنّ لا علاقة له وأضرب بذلك مثلاً (كما رجلين يتنازعان على أمراة وزوجها شاهد ولا يتدخل)، وقد طُلِبَ قانونياً تدخل المجلس البلدي في بيروت ومحافظ بيروت وحتى الآن لم يحدث تدخل، وإن كان يسجل للمحافظ أنّه طلب منذ عدة أشهر التدخل لدى مجلس شورى الدولة والمجلس رد الطلب وهذا أمر مستغرب، وهذا ما يجعلنا نخشى أن يكون هناك جهات قضائية معتبرة تتعرض لضغوطات من جهات سياسية نافذة أو زعامات نافذة، إذ ليس مفهوماً كيف لمجلس الشورى أن يتجاهل ويرفض طلب تدخل الجهة الصحيحة صاحبة الحق فمحافظ بيروت يمثل السلطة الإدارية العليا فيما يتعلق بهذا الموضوع وبلدية بيروت هي صاحبة الحق، وحتى الآن ما من تدخل وهذا مستهجن فالجمعية الخيرية الثقافية تقول أنّ هذه الأرض تابعة لبلدية بيروت والبلدية ما زالت تتريث في هذه الحقيقة وكأنها لا تريد الدفاع عن ملكيتها و ولايتها على الأرض”.
وأردف “الجمعية لها الحق بإشغال هذه الأرض وببناء مؤسسات ثقافية وتربوية واجتماعية عليها لمدة 99 سنة على أن تعود هذه الأرض والمباني التي عليها لبلدية بيروت، هذا الاتفاق مع البلدية وهذا ما تلتزم به الجمعية بهذا السياق، فكيف بإمكانهم إذاً ضم واخذ مبانٍ سوف تعود ملكيتها للبلدية”.

إقرأ أيضاً: مجمع الإمام شمس الدين: بعض الجهات المتسلطة تريد وضع يدها عنوة على المجمع!

وعن الثقة بالقضاء وبحكمه في هذا الملف في ظلّ التسييس، بيّن شمس الدين أنّ “الوضع السياسي المضطرب، الفراغ السياسي، وضعف الدولة الشديد الذي أدّى لدويلات متعددة وزعامات متعددة، عوامل سمحت لجهات لديها الوقاحة والتفلت للضغط على القضاء، بينما نحن نضطر للثقة بالقضاء، إذ لا ملجأ لنا آخر نذهب إليه، فتصرف المواطنة الطبيعي والتصرف المدني الطبيعي هو استعمال القانون و وسائل القانون، ونحن وإن كنا نصدق أنّ هناك جهات سياسية من أحزاب وأشخاص يضغطون تعدياً على القضاة بهذا الأمر، إلا أننا لا نريد أن نصدق أنّ هناك قضاة يستجيبون للضغوط نحن نعتقد ونثق أنّ القضاة يتصرفون باحترام تام لأنفسهم ولعملهم ولحقوق الناس وهذه أمور لا تزول، منع الحق الظاهر والبين لا يلغي الحق القضائي إذ يصبح هناك عدوان أيضاً، ومن هنا لا بد لنا من الثقة بالقضاء، وسوف نستعمل كل الوسائل المتاحة للدفاع عن حقوقنا وللدفاع عن الأرض والتي هي حق بلدية بيروت”.

وفي تعليق على ما رددته بعض وسائل الإعلام عن تورط حركة أمل ودولة الرئيس نبيه بري في هذا الملف، أوضح شمس الدين أنّ “الذي هو في الواجهة ويتصرف بعدوانية ويستخدم اسمه أو يُستخدم اسمه هو المجلس الشيعي، وأنا أتعامل مع الحالة العلنية، ونحن ندرك طبائع الأمور فحينما تتكشف بشكل علني أمور أخرى سوف نوضحها بشكل علني ونتصدى لها بشكل علني، أما أفراد الميليشيا الجزئية الذين استولوا على المسجد تحت اسم المجلس الشيعي معروف من هم وأنّهم ينتمون لجماعة محلية مسلحة، فهم ميليشيات ويأخذون الإمرة من مكان محدد، ولكن بما أنّ المجلس يتولى هذا الأمر ليتحمل المسؤولية وللأسف أنّ هذا العنوان الشريف يتم استخدامه كما قطاع الطرق، والمستغرب أكثر أنّ رجال الدين والمعممين لا يتحركون ولا يقومون بأيّ حركة، فهل وظيفة رجل الدين تبعية السلطان والخوف على الراتب”.

إقرأ أيضاً: بعد «مسجد الصادق» هل يجرؤ «المجلس الشيعي» على مصادرة مساجد حزب الله؟

لافتاً أنّ “الأمر لم ينتهِ لطالما هناك عدوان سوف نستمر، ولا بد من الإشارة أنّ المجلس الشيعي واقعاً وقانوناً لا اعتبار قانوني له فولاياته جميعها منتهية منذ 12 سنة، ويمنع انتخابه من جهات السلطة الطائفية الشيعية لأن هذا الوضع يناسبهم، ويستغل اسم المجلس ليقومون بأعمال غير نظيفة وبعض من في المجلس يوافقون على هذا الأمر. فالمجلس نائب رئيسه ولايته منتهية، والهيئة التنفيذية كذلك والهيئة الشرعية الدينية، أما الهيئة الوحيدة التي لها وضع قانوني مستمر فهي الهيئة العامة (الناخبة)، وما من سبب لمنع وعدم حدوث انتخابات في المجلس الشيعي الأعلى، فعدم تجديده وإجراء انتخابات يفتح الباب لفساد كبير وعميق بالتدريج سنكتشف مداه”.