علمت “الجمهورية” انّ اتصالات عدة جرت بعيداً من الاضواء في محاولة لرأب الصدع الذي اصاب الحكومة ودخل على خطها المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، حيث أجرى امس مروحة اتصالات واسعة مع المعنيين والأفرقاء السياسيين ومع رئيس الحكومة تمام سلام لإيجاد مخرج وتقريب وجهات النظر تفادياً لتفاقم الازمة، وتمّ الاتفاق على حل مبدئي يقضي بعقد جلسة الحد الادنى لمجلس الوزراء فلا تتعطل فيها الحكومة وتُكسر هيبة رئيسها، ولا تسير الامور في غياب مكوّن اساسي وكأنّ شيئاً لم يكن، ولا تتخذ قرارات مهمة ولا تقارب الملفات الخلافية، ولا سيما منها تلك التي يعنى بها مباشرة “التيار الوطني الحر” على ان تستأنف الاتصالات بعد الجلسة لترتيب الوضع الحكومي وايجاد صيغة ترضي جميع الاطراف وفق صيغة “لا غالب ولا مغلوب”.
ولفتت مصادر مواكبة للاتصالات لـ”الجمهورية” الى انّ هناك مُتسعاً من الوقت حتى أواخر ايلول لإجراء اتصالات، حيث لن يتسنى للحكومة ان تعقد جلسات متلاحقة لها بسبب السفرات المتتالية لرئيسها الى الخارج.
