كشف تحقيق أجرته وزارة العدل الأميركية، بعد مقتل المحتجز الأسود فريدي غراي العام الماضي، أن إدارة شرطة بالتيمور انتهكت الحقوق الدستورية للسكان بشكل روتيني.
وخلص التحقيق إلى أن إدارة شرطة بالتيمور، بولاية ميريلاند، مارست عمليات توقيف وتفتيش واعتقال غير دستورية بشكل روتيني، وأن هذه الممارسات غير القانونية أثرت بشكل غير متناسب على السكان السود في المدينة.
وجاء في تقرير، أعدته الوزارة عن التحقيق “هذا النمط أو الممارسة ناجم عن أوجه قصور منهجية في هياكل السياسات والتدريب والرقابة والمساءلة، التي أخفقت في تزويد الضباط بالأدوات التي يحتاجون إليها للقيام بمهامهم الشرطية على نحو فعال في حدود القانون الاتحادي”.
وأضاف: “الشرطة مارست أيضا نمطا من استخدام القوة المفرطة وانتقمت من أشخاص يعبرون عن أنفسهم بشكل يكفله الدستور”.
ومن المنتظر أن تصدر وزارة العدل التقرير عن التحقيق في مؤتمر صحفي في بالتيمور.
