سألت “الأخبار” هل بدأ العدو إجراءات ضم بلدة الغجر اللبنانية إلى الكيان الاسرائيلي؟ وهل أن امتناع لبنان الرسمي عن السعي إلى تحرير الجزء اللبناني من البلدة، سمح للعدو بالتمادي وتخطي واقع أن الأراضي لبنانية غير متنازع عليها، وبدأ التمهيد لضمّها؟ هذان السؤالان وغيرهما باتا مشروعين، بعدما قررت حكومة العدو تطبيق قوانين البناء الاسرائيلية على الجزء اللبناني من الغجر.
وكشف موقع “واللا” الإخباري العبري أن رئيس لجنة التخطيط والبناء في المجلس الاقليمي معاليه حرمون، عاموس رودين، أبلغ الجهات المعنية في القسم اللبناني من قرية الغجر المحتلة أنه سيتم فرض تطبيق قوانين البناء الاسرائيلية على القرية كلها. ويأتي هذا القرار رغم أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أعلن عام 2010 موافقته على اقتراح الامم المتحدة وقائد “اليونيفيل” في المنطقة أن الجزء الشمالي من القرية ستتم إعادته الى لبنان. وقبل أسابيع معدودة، قررت المحكمة اللوائية في الناصرة أن على سلطة أراضي إسرائيل إعادة أموال رسوم الإيجار الى سكان الجزء الشمالي من القرية، الخلافية.
ونقل موقع “واللا” عن أحد خبراء القانون الدولي تحذيره من أن قرار فرض قوانين البناء الاسرائيلية على الجزء الشمالي من قرية الغجر يتعارض مع القانون الدولي. ولفت الى أن “هذا المسار يمكن أن يورط إسرائيل في قرارات إدارية غير قانونية وتتعارض مع المعاهدات الدولية التي وقّعت إسرائيل عليها”. أما على المستوى الأمني، فأضاف الخبير أن “هذا القرار يمكن أن يوفر ذريعة لحزب الله من أجل مهاجمة إسرائيل كونها تفرض هذه القرارات بشكل رسمي داخل أراض سيادية لبنانية”. ويمكن أيضاً أن يدفع الى رفع شكاوى ضد إسرائيل الى الامم المتحدة ويمس بصورتها.
