في جديد ملفّ التحقيق في اختلاسات المال العام في ملفّ شبكة الميكانيك، وفق “الجمهورية” أمسكَ المدّعي العام المالي القاضي الدكتور علي ابراهيم بأوّل خيط من خيوط الشبكة الخاصة بتزوير معاملات دائرة الميكانيك في الأوزاعي المتّهمين باختلاس ما يقارب مليارَين و600 مليون ليرة لبنانية.
– قال القاضي ابراهيم لـ”الجمهورية” إنّه استمعَ أمس إلى الموظفين الخمسة من دائرة الميكانيك في الأوزاعي للمرّة الثانية للتوسّع في التحقيقات التي بدأها الأسبوع الماضي. وبنتيجة المرحلة الثانية منها أوقف أحدهم وجاهياً بعدما ثبتَ تورّطه في العملية وترك الأربعة الباقين بسندات إقامة رهنَ التحقيق، وهو ما يقضي بعدم السماح لهم بتغيير مواقع إقامتهم أو مغادرة لبنان.
