استبعَدت مصادر حكومية عبر “الجمهورية” أن تتناول جلسة اليوم ملفّ النفط، وفيما لاذ رئيس الحكومة تمام سلام بالصمت حيال الاتّفاق النفطي الذي تمّ في عين التينة، غرّد وزير البيئة محمد المشنوق المحسوب على سلام، قائلاً: “مشكلة تفاهم برّي وباسيل حول بلوكات النفط أنّه لم يتمّ إطلاع القوى السياسية على التفاصيل، كي يأخذ الموضوع طريقه إلى اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء”.
واستبعد مصدر وزاري التقى سلام أمس عبر “اللواء” انعقاد اجتماع قريب للجنة الوزارية للنفط، قبل أن يطلع رئيس الحكومة على تفاصيل التفاهم النفطي بين الرئيس برّي ورئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، وهذا يعني بحسب الوزير المعني، أن يعقد لقاء قريب بين الرئيس سلام والرئيس برّي للوقوف منه على التفاصيل، وعندها يدعو رئيس الحكومة اللجنة الوزارية لإقرار مرسومي النفط والغاز، ومشروع القانون الضريبي للشركات، مقدمة لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء الذي قد يتأخر لنهاية الشهر الجاري.
لكن مصادر السراي استبعدت عبر “اللواء” أن يتم لقاء برّي – سلام قريباً، مشيرة إلى أن سلام اطلع على التفاهم النفطي من الصحف، ولم يبلغ بتفاصيله من مصادره الرسمية، علماً أنه يرى أن هذا الملف هو ملف وطني بامتياز وليس تفاهماً سياسياً بين فريقين، ويقتضي أن يناقش من كافة القوى السياسية في البلد.
ولاحظت “الديار” ان ملف النفط والغاز عاد الى التباطؤ. لا ريب ان اللقاء الذي حصل بين الرئىس نبيه بري والوزير جبران باسيل (واعقبت ذلك زيارة العماد ميشال عون لعين التينة) حول الملف، ازعج الكثيرين داخلياً واقليمياً. لا احد يغفل الحساسة الاستراتيجية للملف الذي دفن لاكثر من 3 سنوات بسبب الخلاف بين عين التينة والرابية، وكانت لذلك تفاعلات سياسية لا تزال اصداؤها تتردد حتى الآن. اوساط سياسية تقول ان باسيل الذي يمسك عملياً بالملفات الاساسية، واحياناً العادية، في وزارة الطاقة انما ابدى مرونة في الملف، وعلى اساس ان التراجع خطوة في موضوع النفط والغاز يعني التقدم خطوة، وربما خطوتين، في موضوع الاستحقاق الرئاسي. وزير سابق في التيار الوطني الحر سبق وقال ان ملف النفط والغاز هو أكثر اهمية بالنسبة الى بري من ملف انتخاب رئيس للجمهورية. اذاً لماذا لا تكون المقايضة؟ هذا الكلام يتردد الآن داخل قوى سياسية تتعامل باستغراب مع “الاتفاق” وتسأل عن سبب ذلك الغموض الذي يواكب قضية على هذا المستوى من الاهمية بالنسبة الى مستقبل البلاد، حتى ان هناك من يلاحظ انه حتى مضمون المرسومين التطبيقيين لم يوضع امام الوزراء ليتعمقوا في درسه. اكثر من ذلك، هناك بين تلك القوى من يعتبر ان الاولوية يجب ان تكون لترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل “حتى لا نفاجأ ذات يوم بأننا امام صواريخ حزب الله”. والمقصود تفادي وصول الامور الى المواجهة مع حكومة بنيامين نتنياهو اذا ما بقي الخلاف على تلك المساحة من “المنطقة الاقتصادية الخالصة والتي تناهز الـ850 كيلومتراً مربعاً”. واستطراداً، تقاطع داخلي وخارجي لحصار ملف النفط والغاز، المؤكد ان توجيهاته عبر الحدود وصلت الى بيروت، والخوف ان يعود الملف الى النوم مجدداً في الادراج، فيما الاسرائيليون يستثمرون الى ابعد مدى نقاط التداخل الجيولوجي باعتبار ان هناك في تل ابيب من يرى، وبالحرف الواحد، ان الغاز في المياه الاقليمية بمثابة “الماشيح الاقتصادي” الماشيح المخلص.
