من يستمع للخطب الانسانية لمسؤولي حزب الله يظن انهم لا يعملون سوى للسهر على المصالح الوطنية، والحفاظ على اللبنانيين من كل شر، حتى نظن لوهلة ان الحزب، ومع بداية الصيف وموسم الناموس والبعوض، سيبذل الحزب جهده لانقاذ اللبناني حتى من ‘عقصة برغشة’، كيف لا وهم لا تعنيهم الدنيا، والعمل للآخرة فقط، والتنزه والترفع عن ملذات الدنيا ما هي الا طريق عبور الى الآخرة المنشودة! هكذا يصور حزب الله نفسه لجمهوره وهكذا يسوقه حلفاؤه. فهم قداسة ما بعدها قداسة، وهم بالطبع اشرف الناس… وهل تختلف الحقيقة عن الصورة التي عمل جاهداً الحزب لترويجها؟
ان حزب الله، ما هو الا اداة ايرانية، ممولة خير تمويل، ومستقتلة في الدفاع عن الفرس، في مسرحية خارجها ديني عقائدي، باطنها سياسي طغياني. هذا باختصار الدور الاقليمي للحزب، الدي ابتلى به لبنان واللبنانيون.
إقرأ أيضاً: العقوبات الأميركية ضد حزب الله…إلى التشدد
لن نتكلم عن ممارساته في سوريا، حيث تفيض وسائل التواصل الاجتماعي، بمجازر الحزب وحشود مرتزقته، بل سنكتفي بما يفعله الحزب، يوماً بعد يوم من تدمير ممنهج للدولة اللبنانية على مختلف الصعد السياسية والامنية والاقتصادية وآخرها، بدعة المشاريع الكبرى.
جرت العادة والعرف ان يفَصَل القانون في لبنان على قياس اصحاب النفوذ، فكما المحكمة العسكرية و المحاكم المدنية، وغيرهما واللائحة تطول بتجاوزات وانتهاكات للقوانين حسب الظروف والحاجة، جاء اليوم دور المجلس الاعلى للتنظيم المدني، الذي يسمح وبخسب ثغرة قانونية صغيرة ان يحول الحزب الوطن المتنوع الى مستوطنات لازلامه، لاحكام السيطرة الجغرافية على لبنان ولتحويله الى مرتع لما يعرف بالمقاومة وسراياها، ومخازن تمتلىء بالسلاح لتلبية حاجات الحزب عند كل عقدة سياسية مع شركاء الوطن.
إقرأ أيضاً: لهذا يعرقل حزب الله وبعض السياسيين افتتاح مستشفى شبعا..
ينص قانون التنظيم المدني، وحسب شروط معينة ومساحات محددة من الاراضي، ان تقام عليها ما تعرف بالمشاريع الكبرى، وهي عبارة عن ابراج سكنية ضخمة، لا تراعي نسب الاستثمار التي ينص عليها القانون، وهذه المشاريع مخصصة فقط للمدن الكبيرة، الا ان الحزب يستعملها اينما كان. فما هي قانونية المجموعات او المشاريع الكبرى؟
1– أن تكون مصممة على عقار لا تقل مساحته عن عشرة أضعاف الحد الأدنى للإفراز في المنطقة مع حد أدنى أربعة آلاف متر مربع /4000 م2/ في مراكز المحافظات وعشرين ألف متر مربع /20.000 م2/ خارجها.
2– أن تخصص نسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة /25 %/ من مساحة العقار تجهز وتستعمل حدائق أو ملاعب رياضية، وتحسم نسبة عشرة بالمائة /10%/ من مساحة العقار عند حساب عامل الاستثمار العام عندما تزيد مساحته عن عشرة آلاف متر مربع/10.000/ م2.
3- أن تخضع لمخطط حجمي يعرض على موافقة المجلس الأعلى للتنظيم المدني، ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات وبالمنظورات المعمارية وبالصحة وبالسلامة العامة وبتقديم دراسة الأثر الطبيعي والبيئي وبتأمينتجهيزات خاصة ( كهرباء، هاتف، مياه…) متناسبة مع أهمية المشروع. تحدد جميعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الأشغال العامة والنقل.
يمكن أن يستثنى بناء المجموعات الكبرى التي تنطبق عليها الشروط المحددة أعلاه من تطبيق الخطوط الغلافية المنصوص عنها في هذا القانون ومن الاستثمار السطحي وعدد الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة إذا نتج عن ذلك مواصفات معمارية مميزة للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار.
هذا حسب قانون البناء اللبناني، اما في تقرير ندوة ‘ إدارة العمران في لبنان ، واقعاً وحاجات ، أدوات وإصلاحات والتي وقعت في العام ٢٠٠٠، والتي جرت بالشراكة بين وزارة الاشغال والمديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين، وفي المادة ١٦ من قانون البناء فقد خلصت الى ما يلي:
‘ يمكن ان يُستثنى بناء المجموعات الكبرى من تطبيق الخطوط الغلافية ومن الاستثمار السطحي والتلاصق وعدد الطوابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة إذا نتج عن ذلك مواصفات معمارية مميزة للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار’. وقد أُستعمل هذا الاستثناء لمصلحة المالك المالية ، وقد يكون بعض المجموعات الكبرى مناسباً بحد ذاته إلا أنني لا اعرف ‘ مجموعة كبرى ‘ واحدة نتج عنها ‘ مواصفات معمارية مميزة للمنطقة التي يقع فيها العقار’ .
وبناء على ما سبق يبدو واضحاً خرق الحزب بالتعاون مع المجلس الاعلى للتنظيم المدني، للتوصيات الصادرة عن الوزارات والادارات المعنية.
ففي بشامون مثلاً، وهناك على التلال يقبع العقار رقم ٣٦٣٩ والذي يتألف من كيلومتر مربع واحد وعشرون ‘بلوك’ ارتفاع كل واحد ثلاثة عشر طابقاً، وهذا المشروع يضم اكثر من الف وحدة سكنية، وهي كفيلة بتغيير ديموغرافي غير مسبوق. وفي عرمون ايضاً، يضم العقار رقم ١٣٧٠، ثمانية وعشرون بلوك سكني بارتفاع ثلاثة عشر طابقاً اي ما يزيد بكثير عن الالف وحدة سكنية.
صحيح ان لبنان وطن لجميع ابناءه، وصحيح ان الاقامة مشروعة لاي كان اينما كان في لبنان، الا ان الحزب لا يراعي ابسط قواعد العيش المشترك، فهو يغلق مناطقه امام الجميع، وبالترهيب والترغيب يجبر السكان على المغادرة ان لم يرق له مزاجهم السياسي، وهو يعمد عند اي منطقة يستوطنها الى فرض عاداته وتقاليده على الجميع، بالقوة والتشبيح، والامثلة كثيرة آخرها السعديات وما جرى فيها من عراضات عسكرية وامنية لازلامه. بعد ذلك يعمد الحزب الى نشر اعلامه وصور قادته، اللبنانيون منهم والايرانيون، في تجاوز واضح للاعراف اللبنانية ولاصول العيش المشترك، ناهيك عن مخازن الاسلحة المنتشرة اينما كان في لبنان وهو ما يشكل خطر داعم على السلم الاهلي وامن المواطنين، وما الجرائم المتنقلة والرصاص الطائش الا خير دليل.
انها المشاريع الكبرى العمرانية صفة تنطبق على مشاريع الحزب المحلية والاقليمية، فهو يعمد وعن سابق تصور وتصميم الى تغيير الوجه اللبناني الثقافي والسياسي الى جهة مجهولة معلومة، وهو لن يجلب لنا سوى الويلات والحصار. اخيراً، على شركاء الوطن اليقظة والحذر، ومواجهة المشاريع المشيوهة والا كانت النتائج كارثية.
(lebanon 360)
