إنشغلت الأوساط السياسية وفق “اللواء” بمعلومات سرّبتها أوساط “التيار الوطني الحر” عن نيّة وزيري التيار جبران باسيل والياس بوصعب تعليق مشاركتهما في جلسات الحكومة، إذا ما اتخذ الرئيس تمام سلام أي إجراء يتعلق بتأخير تسريح العميد محمّد الطفيلي نائب مدير جهاز أمن الدولة، وذلك بعد تلويح رئيس التيار الوزير باسيل بتهديد مبطّن بعد اجتماع تكتل “التغيير والاصلاح” عصر الثلاثاء الماضي، داعياً الحكومة إلى “عدم إختبارنا”.
ومع أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق سارع بحسب “اللواء” إلى نفي أي إمكانية للتمديد للعميد الطفيلي قائلاً للصحافيين لدى مغادرته جلسة مجلس الوزراء: “شو هالحكي.. لا تمديد لأحد”، فإن مصادر وزارية حذّرت من أجواء المزايدات بين الوزراء المسيحيين، واللعب بأعصاب الشارع، في إطار “سياسات شعبوية” تطلب الشيء ونقيضه، مع العلم أن الأزمات المتلاحقة دفعت سلام لإعلان ما أعلنه من فشل الحكومة وعجزها، في خطاب غير مسبوق أمس الأول، والذي لاقى اهتماماً في الأوساط الديبلوماسية، وطلبت أكثر من سفارة أجنبية نسخة عنه وترجمة له.
وفي حين استبعدت مصادر “اللواء” الوزارية أن تصل الأمور إلى حدّ تعليق وزراء عون المشاركة في الحكومة، إلا أنها حذّرت من الاستمرار في بثّ أجواء زعزعة الثقة التي تواجه صعوبات مع الضغوطات المستمرة على الأوضاع في البلاد، سواء لجهة العقوبات الأميركية على “حزب الله” أو التهديدات الأمنية مع موسم الصيف، أو الصعوبات التي تعترض التفاهم على آلية لانتخاب رئيس، حيث من المتوقع أن تكون جلسة اليوم كسابقاتها بلا نصاب ولا انتخاب.
ولم تستبعد مصادر “اللواء” أن يطرح الملف على هامش جلسة الغد، نظراً لضيق الوقت في ما خصّ اتخاذ القرار المناسب حول مصير مدير جهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة ونائبه الطفيلي. ومع تأكيد الإشارة إلى أن التيار يعارض أي توجه لتأجيل تسريح الطفيلي، لأن ذلك سيؤدي إلى تعطيل أعمال الحكومة، فإن الموقف الذي أعلنه الرئيس نبيه برّي أمام نواب الأربعاء أمس، أبقى الأزمة قائمة، فهو اشترط في حال عدم تأجيل تسريح الطفيلي أن يُقال اللواء قرعة، وبذلك تنتهي مشكلة الجهاز ويعيّن مديراً من الطائفة الكاثوليكية ونائباً من الطائفة الشيعية وتنتهي المشكلة، لكن وزيراً كاثوليكياً قال لـ«اللواء» أمس أن الوضع ليس متشابهاً، فاللواء قرعة بقي له في الخدمة ليبلغ 58 عاماً سنة ونصف السنة، في حين أن العميد الطفيلي لم يبقَ له سوى ثلاثة أيام ليحال على التقاعد حكماً في 26 حزيران.
وقال مصدر وزاري آخر لـ”اللواء” أن التيار العوني الذي يستند إلى دعم “حزب الله” يخوض معركة عدم التمديد مرّة ثالثة لقائد الجيش العماد جان قهوجي الذي تنتهي ولايته الممدّدة في أيلول المقبل، حيث سيفتح هذا الملف في جلسة من جلسات شهر آب، مع العلم أن تأجيل تسريحه يكون بقرار من وزير الدفاع.
وأشارت “الجمهورية” إلى أن بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، رافقَ الوزير ميشال فرعون رئيسَ الحكومة الى جامع محمد الامين لتقديم واجب العزاء لمدير عام القوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص. وكانت مناسبة تمّ خلالها التطرّق الى ملف أمن الدولة. وسألت “الجمهورية” فرعون عن مساعي الحلّ، فأكّد أنّ الأمور متروكة بضعة أيام إلى حين تقاعُد العميد محمد الطفيلي، والخطوة الأولى هي تعيين بديل له، أمّا الخطوات الأخرى فتحتاج الى تفاهمات وتناقَش داخل مجلس الوزراء.
